..و«المركزى» يحدد آليات تنفيذ مبادرة تمويل تجديد الفنادق ورأس المال العامل للشركات المتوسطة والصغيرة

ارسل البنك المركزى فى خطاب للبنوك، آليات التعويض عن فارق العائد الخاص بمبادرتي، تمويل إحلال وتجديد الفنادق وأساطيل النقل السياحى، وتمويل رأس المال العامل للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة بالمجال الصناعى ،
لافتا الى تولى البنوك توفير التمويل اللازم للعملاء المنطبقة عليهم شروط احدى المبادرتين، بعائد 10% للأولى، و12% للثانية، من مواردها الذاتية، على ان يتم إعادة إحتساب العائد عبر تطبيق آليات التعويض لكل مبادرة على حدة، على الرصيد المستخدم من التسهيلات خلال الشهر فقط، وذلك عن طريق النظام الآلى الخاص بكل بنك.وتنص آليات تعويض البنوك عن فارق العائد فى المبادرتين على النحو التالى، (سعر عائد الإقراض لليلة واحدة + 1% - 10%) بالنسبة لمبادرة الفنادق واساطيل النقل السياحي، و (سعر عائد الإقراض لليلة واحدة + 1% - 12%) بالنسبة لتمويل رأس المال العامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ونبه على موافاة البنوك لقطاع العمليات لديه بالقيمة التعويضية لكل مبادرة بنهاية كل شهر ، لافتا الى متابعته مدى إلتزام البنوك بتطبيق التعليمات والتأكد من صحة البيانات من قبل قطاع الرقابة والإشراف، وانه فى حال عدم الالتزام بضوابط المبادرتين سيتم خصم قيمة التعويض وعوائده من ارصدة البنوك المخالفة لدى البنك المركزى.
وكان البنك المركزى قد دشن مبادرتين، الأولى بقيمة 5 مليار جنيه لصالح القطاع السياحى لاحلال وتجديد الفنادق واساطيل النقل السياحى بعائد بسيط مناقص نسبته 10% .
وتتلعق المبادرة الثانية بتمويل راس المال العامل للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة بالمجال الصناعي، بقيمة 10 مليار جنيه، بعائد 12%، تسخدم فى منح تسهيلات قصيرة الاجل لتمويل رأس المال العامل. ومن ناحية أخرى ارتفعت أرصدة قروض المشروعات الصغيرة والصغيرة جدا الى أكثر من 10 مليارات جنيه، بعد عام من تطبيق مبادرة البنك المركزى، التى أطلقها فى يناير من العام الماضى، واستهدفت منح تمويلات اجمالية بقيمة 200 مليار جنيه بفائدة 5٪ لقطاع ال«SMEs»، بينما بلغت الزيادة فى أرصدة الشركات المتوسطة نحو 17.5 مليار جنيه،وذلك وفقا لبيانات البنك المركزى .
وكشفت البيانات عن نمو محافظ البنوك لصالح الشركات الصغيرة بنسبة 44 %خلال العام الماضى، لتصل إلى 17 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2016، مقابل 11.8 مليار فى نفس الشهر من 2015 بزيادة 5.2 مليار، كما حققت ارتفاعا بنسبة 43% للمشروعات الصغيرة جدا أو ما يطلق عليها متناهية الصغر بزيادة 5.3 مليار جنيه لتصل إلى 17.6 مليار جنيه بدلا من 12.3 مليار خلال نفس فترة المقارنة، وزادت بنحو 17.5 مليار للمشروعات المتوسطة لتصل إلى 66.4 مليار فى ديسمبر الماضى من 49 مليار نهاية العام قبل الماضى.