مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان ل «الأهرام»:لن نتستر على رجل شرطة مخطئ أو فاسد

* لجنة لضبط الأداء الأمنى .. وحريصون على صون كرامة المواطن وحرياته
* استحداث كيانات جديدة بالقطاع لجرائم العنف ضد المرأة والطفل وذوى الاحتياجات الخاصة
* زيارات مفاجئة للأقسام والمراكز ومتابعة المحتجزين بها.. والمنظمات الحقوقية أشادت بحسن المعاملة
فى حوار صريح وكاشف لعدد من الحقائق والأمور التى تخص العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن، أكد اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان أن وزارة الداخلية حريصة على الاهتمام بحقوق الإنسان وصون كرامته وحرياته الأساسية التى كفلها القانون، وأن أى تجاوز من رجل الشرطة ضد المواطنين مرفوض تماما، ويتم التصدى الحازم والحاسم ضد أى انتهاكات أوتعديات،
كما أننا لانتستر على أى عنصر فاسد داخل وزارة الداخلية ، موضحا أن استراتيجية الوزارة هى العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان بين الضباط والأفراد، وضرورة تأكيد تفعيل منظومة حقوق الإنسان على أرض الواقع والحرص على احترام كرامة المواطنين، فسياسة الوزارة تتسم بالشفافية وإبراز الحقائق ، مشيرا إلى أن اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية يتابع الإجراءات التى تٌتخذ نحو مرتكبى تلك التجاوزات انطلاقاً من العقيدة الأمنية الجديدة للوزارة .

وفى السطور القادمة الكثير من التفاصيل فى هذا الحوار:
دائماً تقول وزارة الداخلية انها تنتهج سياسة جديدة لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين رجال الشرطة والعاملين فى الوزارة وضح لنا ذلك ؟
يقوم قيادات وضباط القطاع بعقد عدة لقاءات مع الضباط، طلاب كلية الشرطة،الأفراد، العاملين المدنيين فى جميع الكليات والمعاهد العلمية والتدريبية بالوزارة وخارجها ، وكذا عقد المؤتمرات والدورات التدريبية لتكريس مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان لديهم ولصقل مهاراتهم فى التعامل مع المواطنين، كما اضطلع القطاع بالتنسيق وأكاديمية الشرطة والاتحاد النوعى للصم وضعاف السمع بتنظيم دورات تدريبية للضباط العاملين فى مجال حقوق الإنسان والجهات الخدمية الشرطية للتوعية بالمبادئ الأساسية لأبجدية لغة الإشارة والتواصل مع الصم وضعاف السمع حال تعاملهم مع الجهات الشرطية المختلفة، بمقر معهد تدريب ضباط الشرطة.
إذن ماهى السياسة التى تقوم عليها استراتيجية الوزارة فى نشر مفاهيم حقوق الإنسان؟
فى الفترة الحالية هناك توجهات لدى وزارة الداخلية فى نشر ثقافة حقوق الإنسان فى أوساط المجتمع للوزارة والتواصل المجتمعي،حيث اعتمد اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية فى يناير الماضى استراتيجية الوزارة لضبط الأداء الأمنى فى إطار حقوق الإنسان، وأصدر قرارا وزاريا بإنشاء وتشكيل اللجنة الدائمة لضبط الأداء الأمنى فى إطار حقوق الإنسان.
وهذه الاستراتيجية لها 3 محاور رئيسية منها أولا : ضبط الأداء الأمنى التنفيذى للجهات المعنية بالوزارة بملف حقوق الإنسان، وصدرت فى هذا الشأن قرارات وزارية باستحداث كيانات جديدة تابعة لحقوق الإنسان أبرزها قسم لمتابعة جرائم العنف ضد المرأة والطفل وذوى الاحتياجات الخاصة ورفع مستوى أقسام القطاع وأقسام حقوق الإنسان فى مختلف مديريات الأمن، ثانيا: تفعيل الدور الإنسانى والتواصل المجتمعى من جانب القطاع وكافة جهات الوزارة مع المواطنين وإيضاح كافة الحقائق المتعلقة بأى موضوعات متعلقة بحقوق الإنسان للرأى العام، مثل ادعاء تعدى رجل شرطة على مواطن يتم إيضاح الحقائق، وسياسة الوزارة تتسم بالشفافية وإبراز الحقائق فى شأن أى تجاوز من رجل الشرطة تجاة أى مواطن، حيث يتم فحص الواقعة والتحقيق فيها بمعرفة قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة أو تقديمها للنيابة العامة والقضاء فلا تستر على فاسد أو مخطئ. أما المحور الثالث فهو تطوير الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، والأداء الأمنى بصفة عامة ويتم ذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات الشرطية وخاصة الجهات التى تقدم خدمات للمواطنين مثل الأحوال المدنية.
وسط كل هذا الاهتمام الذى توليه الوزارة لرعاية وحق «البنى آدم» إلا أن هناك بعض التجاوزات التى تسيء إلى مجهودات وتضحيات رجال الشرطة كل يوم ماهى الإجراءات التى يتم اتخاذها مع المخطئين؟
السياسة التى تنتهجها الوزارة الآن هي التصدى الحازم لأية انتهاكات أو تجاوزات أو تعديات لأى حق من حقوق الإنسان - قد يرتكبها أحد أفراد الشرطة - وعدم قبول إعمال مبدأ الغاية تبرر الوسيلة لتفسير أو قبول أى مبرر للتعدى أو الانتهاك، ويتم إحالة الواقعة فوراً إلى قطاع التفتيش والرقابة، وهو القطاع المنوط له إجراءات التحقيق فى مثل تلك الوقائع .
وهل ترى أن توقيع عقوبة أو إحالة المخطئ إلى لجنة تأديبية هى عقوبة مناسبة أم أن هناك عقوبات أخرى لا نعرفها؟
وفقاً لظروف وملابسات الواقعة، يتم إحالة بعض الوقائع إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها، وأود أن أوضح ، أن التجاوزات التى يرتكبها أحد عناصر الشرطة ماهى إلا فردية وليست ممنهجة، فضلاً عن الوزارة لا تتستر على أية تجاوزات، وأن اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية يتابع شخصياً الإجراءات التى تٌتخذ قبل مرتكبى تلك التجاوزات انطلاقاً من العقيدة الأمنية الجديدة للوزارة.
ربما لا تصل كل التجاوزات إليكم بل ربما هناك جرائم فى حق الإنسان يرتكبها رجل الشرطة ضد المواطنين ويخشى المواطن من الإبلاغ عنها فكيف تتابعون بل وتراقبون ذلك؟
بداية أناشد كافة المواطنين بالتواصل فوراً مع قطاع حقوق الإنسان عبر وسائل الاتصال المعلومة لدى الكافة، فى حال تعرضهم لأية تجاوزات من قٍبل أحد عناصر الشرطة ولا يخشى من ذلك.
وهل اللجان التى تقوم بالمرور على الأقسام الشرطية والسجون كافية خاصة أن القطاع أٌنشئ منذ بضع سنوات؟
دعنى أوضح أنه يتم إيفاد لجان القطاع برئاسة أحد القيادات وتضم عددا من الضباط بتنفيذ خطة مرورات تشمل كافة الجهات الشرطية للتأكد من كفالة احترام حقوق الإنسان وصون كرامته والتأكد من مطابقة أماكن الاحتجاز بأقسام ومراكز الشرطة للمواصفات والاشتراطات الفنية والصحية والهندسية، وتوافر التهوية المناسبة وحُسن معاملة المحتجزين ، والعمل علي تدارك السلبيات وإزالة المعوقات التى قد تظهر خلال المرور مع العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان بين الضباط والأفراد بتلك المواقع، وتتم تغطية جميع الجهات الشرطية مرحليا وفقا للخطة الموضوعة، كما يتم ترتيب زيارات ميدانية للسجون لقيادات المجالس الوطنية المعنية ب «حقوق الإنسان المرأة الطفولة والأمومة» ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
هل دور القطاع يقتصر على حصر التجاوزات والمرور على الأقسام فقط أم ماذا ؟
سبق أن أوضحت أن تلك اللجان تعمل علي تدارك السلبيات وإزالة المعوقات التى قد تظهر خلال المرور وتعظيم الإيجابيات، والعرض على الوزير للتفضل بالموافقة على تكريم رجال الشرطة ماديا نظرا لتميزهم فى الأداء وحسن الإدارة بنجاحهم فى تطوير آليات العمل ومستوى تقديم الخدمات وحُسن معاملة المواطنين وذلك تحفيزا لهم ولزملائهم، مع العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان بين الضباط والأفراد بتلك المواقع من خلال عقد لقاء مع الضباط والأفراد فى القاعة الرئيسية بمديرية الأمن.
هل هناك تعاون مع المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني؟ وإلى أى مدى يصل هذا التعاون؟ وماذا عن البروتوكول الأخير الذى تم توقيعه مع المجلس القومى لحقوق الإنسان ؟
البروتوكول الذى تم توقيعه مع المجلس القومى لحقوق الإنسان يأتى من ثمار التعاون بين وزارة الداخلية والمجلس، وذلك حرصا من الوزارة على ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان ونشرها داخل المجتمع الشرطى والانفتاح والتعاون مع المجلس فى هذا الشأن، وبمقتضى البروتوكول يتم تدريب ضباط الشرطة على تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان، من خلال تدريب 300 ضابط خلال عام فى عدة دورات، بواسطة الاستعانة بكفاءات وخبرات المجلس فى هذا الشأن، فرجل الأمن يعمل فى إطار القانون وما يلزمه به الدستور من كفالة حقوق المواطن وحرياته الأساسية ومحاسبة من يخرج عن القانون.
أما بالنسبة إلى التعاون مع المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني فيضطلع القطاع بالتعاون البناء مع المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني المعتدلة فى عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش فى جميع الموضوعات ذات الصلة بمنظومة حقوق الإنسان .
وسط التساؤلات السابقة وكيفية الاهتمام بحقوق الإنسان، صف لنا مواصفات ضابط حقوق الإنسان وكيف يتم اختياره؟
يجب أن تتوافر فى المرشحين «ضباط ضابطات أفراد شرطيات» لهذا العمل مجموعة من السمات والمقومات الشخصية والوظيفية، منها «حسن المظهر اللياقة البدنية الثقافة العامة والشرطية حسن السير والسلوك السمعة الطيبة فى محيط عمله وبين أقرانه أن يكون على إيمان وقناعة تامة بأهمية دوره فى تحسين الصورة الذهنية لجهاز الشرطة».
كم عدد الشكاوى التى يتلقاها القطاع يوميا؟ وهل تتواصلون مع صاحب الشكوى ؟
الشكاوى التى ترد للقطاع عبر مصادره المختلفة قرابة 500 شكوي يوميا، وقد تم الارتقاء بمنظومة تلقى الشكاوي ، وهى منظومة الكترونية، لا سيما الخاصة بحقوق الإنسان وإحالتها لجهات الاختصاص لفحصها ومتابعتها والرد بنتيجة الفحص بكل شفافية ومصداقية، فضلا عن قيام القطاع بالإعلان فى وسائل الإعلام المختلفة عن أرقام تليفوناته حتى يسهل على المواطنين ومنظمات المجتمع المدنى التواصل معه لتقديم الرؤى والمقترحات أو الإبلاغ عن الشكاوى وذلك علي الأرقام التالية «01126977222 01126977333 01126977444».
ماذا عن تفقد منظمات عالمية وحقوقية ومكاتب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى والصحفيين والإعلاميين ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لسجن المرج ثم الفيوم؟ ما هى الرسالة التى تريدون قولها ؟
سبق صدور تقرير اللجنة التابعة لاتفاقية مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة، والذى تضمن إدانة مصر بدعوى وجود ممارسات ممنهجة للتعذيب بالبلاد، ومن ثم اضطلعت وزارة الداخلية بتمكين منظمات المجتمع المدنى ولفيف من الشخصيات العامة ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية ومٌمثلى بعض السفارات الأجنبية والمنظمات الدولية بمصر من حضور منتدى ثقافى بسجن المرج العمومى فى الخامس من نوفمبر من العام الماضي. وقد تفقد الحضور مرافق السجن وأشادوا بالأوضاع الإيجابية بداخله ومدى الجهود المبذولة للنهوض بالأوضاع المعيشية للمسجونين، وفى 22 من فبراير الماضى تمت زيارة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب «سجن الفيوم العمومي» بحضور وفد من أعضاء مجلس النواب، «برئاسة السيد علاء عابد» رئيس اللجنة، حيث تفقد أعضاء الوفد جميع مرافق السجن «استراحة الزيارة الكائنة أمام السجن، قاعة الزيارة الداخلية ،المستشفي، المطبخ، الكافتيريا، المكتبة، غرف الاستذكار، فصل محو الأمية، معرض الهوايات» وشاهدوا قاعة الواعظ المسيحى فى أثناء قيام أحد القساوسة بإلقاء الدرس» كما التقوا النزلاء المٌصنعين الذين أشادوا بحسن معاملة إدارة السجن لهم، وفى نهاية الزيارة، أثنى الوفد على الجهود المبذولة فى رعاية المسجونين وسطروا كلمات شكر بدفتر الزيارات، بل دعنى أقول إن وزير الداخلية لا يألو جهدا ولا يدخر وسعا نحو تعظيم منظومة حقوق الإنسان بجهاز الشرطة، ودائما وأبدا خلال اجتماعات ولقاءات سيادته تكون التوجيهات بتفعيل الدور الإنسانى والمجتمعى لرجال الشرطة، خاصة السياسة العقابية الحديثة لتكريس قيم ومعايير حقوق الإنسان وصون كرامته.
أخيرا قام قطاع السجون بنقل مهدى عاكف المرشد السابق لجماعة الإخوان الإرهابية إلى أحد المستشفيات الخاصة لتلقى العلاج .. ما الرسالة التى تريدون توجيهها ؟
هذا ما يؤكد ما قلته إننا نحترم حقوق الإنسان حتى لو كان محبوسا، فهو إنسان له حقوق وعليه واجبات، ففى حالة وجود شكوي بأن السجين يحتاج إلى رعاية طبية بشكل معين، يتم التنسيق مع قطاع السجون، وتفحص هذه الشكوى ويتم عمل اللازم، فالمساجين يحظون برعاية فى السجون المختلفة.
أخيراً.. ماهى الرسالة التى يريد مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان توجيهها للمواطن ورجل الشرطة؟
إذا كانت الشرطة هى عين الشعب الساهرة، فإن الشعب يجب أن يكون ضمير شرطته، يرشدها إلى أوجه ومواطن القصور والخطأ ويكشف أمامها أوكار الجريمة ومواطن الفساد ومواقع الشبهات، لأن إسهام أى مواطن فى تعزيز قدرة الشرطة على مواجهة صور الخروج عن الشرعية والقانون يعنى تعزيز أمنه وأمن أسرته وأمن مجتمعه الكبير، كما أن إسهام الشرطة فى تعزيز جسور الثقة المتبادلة مع القطاع الجماهيرى يعد أمرا ضروريا لأمن المواطن، لأنه يوجد المناخ الصحيح لمجتمع يٌقدر دور الشرطة ويحترم سيادة القانون، بينما على جميع رجال الشرطة إحداث التوازن بين تحقيق الأمن واحترام حقوق الإنسان وصون حرياته وكرامته.