اللواء صلاح الدين فؤاد مساعد وزير الداخلية ل"حقوق الإنسان": معندناش تعذيب ولا اختفاء قسرى.. وبعض المختفين هربوا عشان علاقات غير شرعية مع "ستات".. السجين عندنا "آكل شارب نايم ببلاش وبياخد فلوس"

نقلا عن العدد اليومى...
أوضح اللواء صلاح الدين فؤاد، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، أنه سيتم وضع كاميرات مراقبة وتسجيل بزى ضباط وأفراد الشرطة لرصد التجاوزات، وأن العقيدة الجديدة لوزارة الداخلية تؤكد أن كرامة المواطن خط أحمر و«المواطن فوق دماغنا»، و«مش عشان نحقق نجاحات أمنية نتجاوز»، مضيفا، فى حوار ل«اليوم السابع»، أنه يتم القضاء على تكدسات السجون عن طريق الإفراج الشرطى والصحى، وأن السجين «آكل شارب نايم ببلاش وبياخد فلوس»، وهناك تطوير لأماكن الاحتجاز، وتسعى الوزارة إلى أن تصبح مصر بدون غارمات، وأنه لا يوجد اختفاء قسرى بمصر وأن المختفين بينهم أشخاص هربوا لإقامتهم علاقات غير شرعية مع سيدات، وآخرين هاجروا خارج البلاد، وأن منظمة «هيومان رايتس ووتش» تفتقد المصداقية والحيادية وتعمل لأسباب خاصة وتستقى المعلومات من مصادر غير موثوق بها وتزيد الادعاءات أثناء افتتاح المشروعات الكبرى بالدولة، وأن الوزارة تقيس مستوى اقتناع المواطنين ومدى رضاهم بالخدمات الأمنية التى تقدم لهم كل 3 أشهر، وسيتم إنشاء قسم شرطة نموذجى بالعاصمة الإدارية، وإنشاء مجمع خدمات مركزى فى القاهرة الكبرى خاص بذوى الاحتياجات الخاصة، وإنشاء مجمع خدمى يعمل بالفترة المسائية، وهناك ربط لسيارات الشرطة بمصلحة الأمن العام مباشرة.
وإلى نص الحوار:
أصدر وزير الداخلية قرارا بإنشاء لجنة «ضبط الأداء الأمنى» لأول مرة فى تاريخ الوزارة.. ما أهداف هذه اللجنة واختصاصاتها؟
- تهدف هذه اللجنة لترسيخ القيم لدى رجال الشرطة وتفعيل منظومة حقوق الإنسان وضمان ممارستها من قبل رجال الشرطة، ومن ثم أصدر اللواء مجدى عبدالغفار القرار رقم 51 لسنة 2017 بإنشاء هذه اللجنة لوضع الاستراتيجيات اللازمة لضبط أداء الأمن اتساقا مع الدستور والقوانين، وتختص هذه اللجنة بقياس مستوى اقتناع المواطنين ومدى رضاهم بالخدمات الأمنية التى تقدم لهم، والتعاون مع المجالس المتخصصة ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الإنسان، وتمارس اللجنة عملها من خلال ضبط الإطار التنظيمى للجهات المعنية بموضوعات حقوق الإنسان، وتحسين الصورة الذهنية للوزارة والرد على الادعاءات ضد الوزارة، وتطوير الأداء الأمنى المرتبط بحقوق الإنسان.
وممن تتكون هذه اللجنة؟
- يرأسها مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، وبها ممثلون من عدة قطاعات بالوزارة، أبرزها «الأمن الوطنى، والتفتيش والرقابة، والأمن العام، وشؤون الضباط، وشؤون الأفراد، والتخطيط، وأكاديمية الشرطة، والإعلام والعلاقات، والشؤون المالية، ومصلحة التدريب، والشؤون القانونية».
إذا كنا بصدد الحديث عن الخدمات الجماهيرية.. لماذا لا تقدم أقسام الشرطة الخدمات بدلاً من الذهاب للأحوال المدنية والجوازات والمرور فى أماكن متفرقة؟
- لجنة ضبط الأداء الأمنى تخطط لإنشاء ما يعرف باسم «قسم الشرطة النموذجى»، حيث يقام على مساحة واسعة ملحقا به مجمع خدمات كبير، يستطيع المواطن استخراج كل الأوراق من نفس المكان، سواء مرور أو جوازات أو بطاقات رقم قومى، وما إلى غير ذلك، على أن يبدأ ذلك فى العاصمة الإدارية الجديدة، ثم تعمم فى المدن التى يتم إنشاؤها حديثا.
ذوو الاحتياجات الخاصة يشكون من عدم قدرتهم على الحصول على الخدمات بطريقة سهلة.. هل التفتت «حقوق الإنسان بالداخلية» لهذا الأمر؟
- نحن بصدد إنشاء مجمع خدمات مركزى فى القاهرة الكبرى خاص بذوى الاحتياجات الخاصة، مزود بوسائل المساعدة اللازمة بالتنسيق مع المجلس القومى لذوى الاحتياجات الخاصة، حيث يراعى المبانى الاشتراطات اللازمة من حيث توفير المصاعد والكراسى المتحركة لذوى الاحتياجات الخاصة.
وبالنسبة لباقى المواطنين.. هل ستكون هناك مجمعات خدمية على غرار مجمع التحرير؟
- بالفعل نحن بصدد إنشاء مجمع خدمى لتقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنين بشكل حضارى «مرور، جوازات، أحوال مدنية، فيش» ويتم تشغيلها فترة مسائية لاستيعاب أكبر عدد من المواطنين، وحتى يتمكن الموظفون عقب انتهاء عملهم من التوجه لهذا المجمع واستخراج أوراقهم فى الفترة المسائية، ويتم العمل من خلال «الشباك الواحد»، حيث ينهى المواطن أوراقه من «شباك واحد»، دون أن يمر على عدة نوافذ وموظفين لراحته، ونعمل على قياس مدى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة من الداخلية كل 3 أشهر، بواسطة قطاعات «الإعلام، حقوق الإنسان، الأمن الوطنى»، حتى نتأكد من ضبط الأداء الأمنى.
المشاهد لحال أقسام الشرطة يجد احتياجها لثورة تطوير.. متى يتم ذلك؟
- هناك خطة تطوير متدرجة لأقسام الشرطة وفقا للمواصفات الدولية، تبدأ بمشروع تدريبى لعدد من العاملين بالأقسام، فضلا عن العمل على ربط أقسام الشرطة وسيارات النجدة بشبكة المعلومات الرئيسية بمصلحة الأمن العام وإدخال الحاسب الألى لأجهزة المرور، من أجل تحقيق الاشتباه الجنائى فى نفس اللحظة، وعند استيقاف شخص مشتبه به فى أى مكان بالشارع يتم معرفة سابقة اتهامه فى قضايا قبل ذلك من عدمه، وإذا كان هاربا من أى أحكام، كما نعمل على تدريب الضباط فى أقسام الشرطة على العمل تحت الضغوط ونزرع فيهم العقيدة الجديدة لوزارة الداخلية بأن كرامة المواطن خط أحمر و«المواطن فوق دماغنا»، و«مش عشان نحقق نجاحات أمنية نتجاوز»، كما نعمل على الربط الإلكترونى بين الشرطة والنيابة العامة لعرض المحاضر ووضع نموذج موحد لها، حيث سيتم لاحقا كتابة المحاضر على الكمبيوتر من خلال نموذج واحد لحادث «السرقة، والقتل، والاغتصاب..» حيث توجد أسئلة ثابتة يتم وضع الاجابات فقط لها من خلال سؤال الشاكى أو المتهم، وترسل للنيابة التى ترد فى الحال وتصدر القرارات لسرعة إنجاز المهام.
لكن مع هذا التطوير مازال البعض يشتكى من التجاوزات بأقسام الشرطة؟
- لجنة الانضباط الأمنى الجديدة تعيد النظر فى أسلوب العمل واختيار الضباط ورؤساء المباحث بأقسام الشرطة، واختيار المناسب من الضباط للعمل فى هذه المواقع لتحمل الضغوط، والاعتماد على الأساليب الحديثة خلال العمل، فضلا عن تنظيم مسابقة سنوية لأفضل «مديرية أمن، وقسم شرطة، وسجن عمومى، ووحدة مرور، ووحدة جوازات، وأحوال مدنية»، يتوفر فيها معايير حقوق الإنسان وفقا لاستطلاعات الرأى للجمهور، وتقديم حوافز للموقع الشُّرطى الفائز، قد تكون «مادية، شهادة تقدير، نوط»، من أجل التنافس على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان بأقسام الشرطة، فضلا عن منح كل المواقع الشرطية زيا رسميا للضباط والأفراد به كاميرات مراقبة وتسجيل لرصد كل الوقائع والتجاوزات التى تقع من الطرفين سواء رجل الشرطة أو المواطن، ونعمل على تحديد أقسام الشرطة التى تصلنا بشأنها بلاغات بوجود تجاوزات، ويحرص وزير الداخلية على زيارتها فجأة أو من ينوبه لفحص الأمر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونعقد دورات تدريبية للضباط فى مجال حقوق الإنسان بحضور شخصيات حقوقية وكتاب، وهناك بروتوكولات تعاون مع جميع المجالس المتخصصة فى هذا الأمر.
السجون ملف شائك فى حقوق الإنسان.. لماذا تتكدس السجون المصرية بالسجناء؟
- لجنة ضبط الأداء الأمنى تدرس مشكلة التكدس فى السجون وغرف الحجز، من خلال وضع خطة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد الحلول القانونية لتخفيف التكدس، من خلال تطبيق الإفراج المبكر والعفو الصحى والشرطى، وهناك إعداد رؤية موحدة لتعديل لائحة السجون بما يتوافق مع التعديلات التى تمت بالقرار بقانون رقم 106 لسنة 2015، فضلا عن إبرام برتوكول بين السجون والتربية والتعليم لتشغيل مدارس ثانوية صنائع فى السجون، وهناك تبنى مبادرة «السجون المصرية خالية من فيرس سى» بالتنسيق مع وزارة الصحة، على غرار السجون المصرية خالية من الدرن، من خلال المسح الشامل للسجون بواسطة الأطباء.
لكن البعض يشكو من عدم السماح لهم بزيارة السجون إلا بعد الحصول على إذن.. مما لا يحقق عنصر المفاجأة؟
- المادة 56 من الدستور جعلت السجون تخضع للإشراف القضائى الذى يشمل المراقبة والتفتيش، ومن ثم لا توجد زيارات للسجون دون إذن من النيابة العامة، والسجين داخل السجن «أمانة» ليس مطلوبا منه الإدلاء بأى معلومات، ويتم تعليمه حرفة تدر عليه أموالاً، وقديما كانت أسرته ترسل له المال، أما الآن فهو يرسل لأسرته المال من داخل السجن، وتمت زيادة عدد ساعات التريض، فالسجين «آكل شارب نايم ببلاش».
لكن مازال البعض يشكو من أماكن الاحتجاز؟
- هناك تطوير لأماكن الاحتجاز ودعمها بأجهزة التكييف ومبردات المياه فى الصيف، فضلاً عن الاهتمام بملف الغارمات، حيث نسعى إلى أن تصبح مصر بدون غارمات، وهناك قوافل طبية لعلاج المحتجزين وتقديم العلاج لهم بالمجان، كما أن مستشفيات الشرطة تفتح أبوابها الجمعة وفى العطلات الرسمية للمواطنين للكشف والحصول على العلاج بالمجان، واستمرارا لاحترام قيم حقوق الإنسان ترسل الوزارة قوافل لاستخراج بطاقات الرقم القومى للمسنين وذوى الاحتياجات الخاصة بالمنازل، وهناك زيارات لمستشفيات 57357 والأورام وأبوالريش.
كيف يتواصل المواطن مع قطاع حقوق الإنسان بالوزارة؟
- نسعى لتصميم برنامج إلكترونى ضخم لتلقى شكاوى المواطنين بشأن حقوق الإنسان وسرعة التفاعل معهم والإجابة عن استفساراتهم والتحقيق فى البلاغات المقدمة منهم وتقديم الضابط أو فرد الشرطة للمساءلة حال ثبوت تورطه فى شىء، ونتلقى الاتصالات على أرقام «01126977222 0224060723»، ونعمل على تصميم مواقع إلكترونية للوزارة لتحميلها على الهواتف المحمولة حتى يتسنى للمواطن سرعة التعامل معنا وإرسال أى شىء سريعا والتجاوب معه.
مازال البعض يردد مصطلحات «الاختفاء القسرى».. بوضوح هل يوجد اختفاء قسرى فى مصر؟
- لا يوجد حالة اختفاء قسرى واحدة فى مصر، ولا يوجد شخص محتجز فى السجون أو أقسام الشرطة من دون سند قانونى، وتقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان تؤكد عدم وجود اختفاء قسرى أو تعذيب لدينا، وأرسل المجلس القومى لنا يستفسر عن 448 شخصا على مدى 3 سنوات، وتم الرد عليه فى 393 شخصا تبين أن منهم 202 محبوسين احتياطيا على ذمة قضايا، و9 هاربين ومطلوب ضبطهم وإحضارهم و52 تم إخلاء سبيلهم، و75 لم يستدل عليهم فى السجون، وشخص مريض نفسى ومحرر محضر بغيابه، و10 موجودين بمحال إقامتهم واثنين هاربين من أسرهما، وشخص مختفى لإقامته علاقة غير شرعية مع سيدة، وآخرون مفقودون فى هجرة غير شرعية، و55 قيد الفحص، فضلاً عن إرسال مجلس النواب للاستفسار عن 27 شخصا وتم الرد عليه فى 15 شخصا.
ما رأيك فى التقارير التى تصدرها منظمة «هيومان رايتس ووتش» عن مصر؟
- هذه المنظمة مشكوك فى مصداقيتها، وهى تعمل لأسباب خاصة تفقدها الحيادية والمصداقية، وتستقى معلوماتها من مصادر غير موثوق بها، وتزيد الادعاءات ضد وزارة الداخلية قبل المناسبات مثل «عيد الشرطة»، و«ذكرى انتصار أكتوبر»، وقبل افتتاح المشروعات الكبرى وكل الأشياء الإيجابية التى تظهر بالبلاد.
ماذا عن قسم مكافحة العنف ضد المرأة؟
- تم إنشاء قسم مكافحة العنف ضد المرأة لحماية المرأة باعتبارها الأم والأخت والابنة، ومؤخرا تم تعديل اسم الإدارة لتصبح «قسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة والطفل وذوى الاحتياجات الخاصة»، وكانت تتبع مباحث مكافحة جرائم الآداب بمديريات الأمن، ومؤخرا أصبحت تبعيتها لمساعد مدير الأمن لشؤون الأمن لرفع الحرج عن السيدات الشاكيات اللاتى يحرجن من الذهاب لإدارة كانت تابعة للآداب، على أن يتم فحص الشكاوى والتحقيق فيها فورا.