فى مواجهة بين الشرطة والتيار الديمقراطى بالبرلمان..مساعد وزير الداخلية:الاختفاء القسرى تعبير يستخدم فى شغل حلق حوش.. ولا يمكن اعتبار إرهابيى سيناء"مختفين قسريا".. ممثل التيار: حبس دومة شهر انفراديا

فى أول مواجهة بين وزارة الداخلية والتيار الديمقراطى تحت قبة مجلس النواب حول حالات الاختفاء القسرى، نفى اللواء صلاح فؤاد، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان وجود ما يسمى ب"الاختفاء القسرى"، قائلا:"لا يوجد فى القانون المصرى شىء اسمه الاختفاء القسرى، ولكنه مجرد تعبير رنان لاستخدامه فى شغل حلق حوش".
وقال فؤاد، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة النائب محمد أنور السادات الذى حضره ممثلى التيار الديمقراطى، إن الغرض من الترويج إلى "الاختفاء القسرى" هو إنهاك وزارة الداخلية فى البحث عن تلك الحالات، فضلا على التشكيك فى وزارة الداخلية وإرباك الدولة المصرية.
وأضاف أن الوزارة شكلت لجنة برئاسة قطاع حقوق الإنسان لفحص حالات الاختفاء القسرى التى أدعى البعض وجودها، لكننا واجهنا مشكلة البيانات الخاصة بتلك الحالات، إلا أن أغلب البيانات التى تم إرسالها كان عن طريق الميل، وبشكل ناقص، وعندما تم التواصل عن طريق نفس الايميلات لاستكمال البيانات لم يتم الرد، قائلاً:"ردينا على كافة الحالات التى تم إرسالها من جانب المجلس القوى لحقوق الإنسان، وتم إرسال جواب شكر إلى الداخلية نتيجة ذلك".
من جانبه، قال اللواء عادل حسن مدير الادارة القانونية بوزارة الداخلية، إن رجال الشرطة يبذلون ما لا يستطيع أحد أن يبذله، فيكفى أن أذكر لكم أن عدد الشهداء خلال السنوات القليله الماضية من الشرطة يفوق عدد الشهداء فى العمليات الأمنية فى 33 سنة ماضية.
وحول حالات الاختفاء القسرى، علق حسن بتأكيده أن هناك حالات اختفاء لا يمكن تصنيفها اختفاء قسرى، فليس كل غائب يعد مختفى قسرياً، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية وصل لها شكاوى من بعض المنظمات الحقوقية فيما يتعلق بالاختفاء القسرى، وصلت إلى 380 حالة، وتم الرد على 308 حالات منها.
وقال: إن الوزارة تلقت 333 حالة من المجلس القومى لحقوق الإنسان تم الرد على 287 وجارى فحص 46 حالة، وتلقت من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان 34 حالة وجارى فحص 19، والمركز القومى للأمومة والطفولة حالتين جارى بحثهما، و11 حالة فردية جارى فحصها.
وأضاف حسن أن هناك بعض الأحداث تؤدى إلى اختفاء الأشخاص، والبعض يستغلها مثل الإخوان للإدعاء بوجود حالات جرائم ضد الإنسانية لاستخدامها بتحريك دعاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك لا يمكن تصنيف العناصر التى شاركت فى أعمال إرهابية فى شمال سيناء على أنها اختفت قسريا، غير حالات الهجرة غير الشرعية التى تعد بالأساس جريمة، والحالات التى ذكرتها لجنة تقصى الحقائق وتبلغ نحو 25 حالة غير معلوم أى تفاصيل عنها أثناء ثورتى 25 يناير -30 يونيو.
وأضاف حسن، موجها حديثه لأعضاء لجنة حقوق الإنسان بقوله:"لو قلت أمنية حياتى مش هتصدقونى، نفسى مره أصلى صلاة العيد مع أسرتى، أو أن أكون معهم وقت الفطار فى رمضان"، قائلا ً:"جميعنا مصريون وهدفنا واحد يسعى للوصول إلى أفضل آليات لحماية حقوق الإنسان".
وفيما يتعلق بوضع السجون المصرية، قال إن الوزارة تسعى لتطوير البنية التحتية لجميع السجون، فكل سجن يلحق به مستشفى محلى، وهناك 25 مستشفى مزوده ب1000 سرير، وهناك نحو 43 صيدلية وغرفة عناية مركزية مزودة ب12 سريرا.
ولفت إلى التعديلات الواردة على مشروع قانون هيئة الشرطة الذى أرسل لمجلس النواب، يتعامل مع جميع التجاوزات التى قد ترتكب من أفراد الشرطة، وحتى صدور القانون فإن الوزارة بدأت فى تطبيق استراتيجة لضبط الأداء الأمنى وفى مقدمتها تنظيم دورات تأهلية لأفراد الشرطة، وتم ربطها بالترقية، قائلا: "لن يرقى أى فرد شرطة ما لم يتجاوز اختبارات التدريب".
وعن أبرز تعديلات مشروع القانون، قال حسن، يتمثل فى التقييم السنوى لأفراد الشرطة، وتنظيم دورات وتأهيلية لمن يقوموا بالمخالفات، ويتم بعدها تقييم وضعهم، فضلا عن وضع صلاحيات لمساعدى وزير الداخلية فصل أى فرد من الخدمة إذا تجاوز مقتضيات الواجب الوظيفى.
وتابع حسن، أن رجل الشرطة قد يبرأ من القضاء لكن تظل المخالفة التأديبية بحقه إذا تجاوز، وقد يصل الأمر للفصل من الخدمة، لافتا إلى وجود تطور فى الأداء خلال العامين الماضيين، قائلا: "لقد وضعنا تقرير بشأن ما التطور الذى شهدته الوزارة منذ 2014 إلى 2016 ولو فى أى حاجة غير صحيحة فيه مستعد أقدم استقالتى".
وحول أوضاع السجون، قال إن هناك خطة لإنشاء سجون جديدة ونحن بحاجة إلى موازنة، فلا تعلمون حجم المعاناة لتطوير منشأة منشأة شرطية، ونعلم الوضع الحالى للموازنة، لكن فى حقيقية الأمر لدينا أفكار وآليات واطر للتحديث.
فى المقابل، انتقدت إلهام عيدروس، ممثلة التيار الديمقراطى وعضو جبهة الدفاع عن الحريات، عدم تواصل البرلمان مع المواطنين، على حد تعبيرها، قائلة: "المجلس بالنسبة المواطنين مجرد كتلة مصمتة"، مضيفة أنه يجب على البرلمان بشكل عام ولجنة حقوق الإنسان بشكل خاص، للتواصل مع المواطنين وتلقى الشكاوى.
وتسألت عيدروس، عن الدور التشريعى والرقابى لمجلس النواب فى عدد من القضايا، من بينها ضمان المحاكمة العادلة، وأوضاع السجون، خصوصا فيما يتعلق بالرعاية الصحية، وإجراءات القبض والتفتيش، ومشكلة الحبس الاحتياطى، الاختفاء القسرى.
من جانبه، انتقد محمد عبد العزيز، رئيس مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، الحبس الانفرادى الذى يتم تطبيقه على عدد من المساجين، ومن بينهم مالك عدلى وأحمد دومة، قائلا: "تم حبسهم انفراديًا لأكثر من شهر، بشكل يعد انتهاك واضح ضد حقوق المساجين".
وطالب عبد العزيز، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أعضاء اللجنة بإجراء زيارات للسجون المختلفة، وضمان إعطاء سلطات واسعة للمجلس القومى لحقوق الإنسان خلال إعداد القانون الخاص به، بشكل يتيح لأعضائه زيارة السجون بشكل مفاجئ ودون إخطار.
وشدد عبد العزيز، على أهمية تحرى وزارة الداخلية الدقة، منعا لأى قبض عشوائى، مشيرًا إلى وجود حالات احتجاز دون وجه حق ضد عدد من المواطنين من جانب وزارة الداخلية، وتابع: "القبض على المواطنين دون أذن نيابة، وتعذيبهم، ثم تقديمهم للمحاكمة بعد سنة كاملة، أصبح ظاهرة".
ولفت عبد العزيز، إلى أن التيار الديمقراطى يرفض أى أشكال من أشكال العنف سواء الذى يمارس ضد رجال الأمن من جانب الجماعات الإرهابية والمتطرفة، أو الذى تمارسه قوات الأمن على تعبيره، ضد المواطنين. وطالب عبد العزيز، البرلمان المساعدة لتيسير إجراءات التقاضى باعتباره حق أصيل للمواطنين.
وانتقد عبد العزيز، تحويل المدنيين إلى المحاكمات العسكرية فى حالة التعدى على المنشأت العامة، وهو ما رد عليه، عادل حسن مدير الإدارة العامة للشئون القانونية، بأن هذا القرار كان محدد لمدة سنتين فقط ومن المقرر انتهائه فى أكتوبر المقبل.
كما شدد على ضرورة الاهتمام بتعديل قانون التظاهر، لاسيما أنه لا يخص فقط النشطاء السياسيين، ولكن أيضا العمال والفئات العمالية التى تحاول إيصال رسائلها إلى الدولة، وعلق اللواء عادل حسن، بتأكيده بإن القيادة السياسة شكلت لجنة على أعلى مستوى لتعديل قانون التظاهر، مشددًا على أهمية التفرقة بين المتظاهر السلمى والشخص الآخر الذى يلجأ إلى العنف.
وأضاف حسن حرق مؤسسات الدولة والأقسام لا يمكن اعتباره تظاهراً سلمياً، فهناك فرق بين التعبير عن الرأى من خلال التظاهر، وبين الاعتداء على المرافق العامة والحيوية. وتابع حسن: "وزارة الداخلية قارنت بين قانون التظاهر المصرى وقوانين باقى دول العالم، وتبين أنه ليس هناك فروق جوهرية".
موضوعات متعلقة..
"الدفاع عن الحريات" تطالب من بالبرلمان بتعديلات على أوضاع حقوق الإنسان بمصر