وزارة الداخلية: الاختفاء القصري ادعاءات إخوانية

استعرضت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب برئاسة النائب محمد أنور السادات فى اجتماعها مع منظمات حقوقية ومساعدين لوزير الداخلية، أزمة الاوضاع فى السجون المصرية.
قال النائب تادرس قلدس إن يجب النظر فى أزمة نسبة الادمان بالسجون، وتوفير الزيارات، فضلا عن التغذية للسجناء وما يشاع عن "ماكولشى من الميرى".
من جانبه، طالب النائب مجدى سيف، عضو اللجنة، بضرورة النظر فى أوضاع السجون غير الجيدة، موضحا أنه لمس ذلك خلال عمله.
ووجه له اللواء عادل حسن، مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، تساؤلا حول الوقت الذى ترك فيه الخدمة فى الوزارة والسجون تحديدا، رد عليه: "من 2014، يعنى قرابة العام ونصف"، ليرد عليه مساعد الوزير: "لا.. الوضع اتغير خلال السنة والنصف الاخيرة، لتدخل القاعة فى ضحك لربطه إحداث نقلة فى السجون بعام ونصف".
وأضاف مساعد وزير الداخلية أن هناك سعيا كبيرا من الوزارة لتطوير البنية التحتية للسجون المصرية.
وتابع: هناك 100 طبيب سنويا دفعة استثنائية يوزعون على سجون الداخلية، إضافة إلى وجود مستشفى محلى بكل سجن، و112 عيادة، و22معمل تحاليل، و19 سرير عناية مركزية، ووحدات غسيل كلى، و43 صيدلية بجميع سجون الجمهورية، فضلا عن تركيب 350 جهاز تعويضى لسجناء.
وأكد حسن أن الوزارة سمحت خلال الفترات الماضية لمنظمات حقوقية زيارة السجون بعد استيفاء الإجراءات القانونية المتبعة فى ذلك، مضيفا أن الوزارة وصلها 380 شكوى اختفاء قسرى وتم الرد على 308 حالات منهم اى بنسبة 81% .
وقال حسن، إن الوزارة تلقت 333 حالة من المجلس القومى لحقوق الإنسان تم الرد على 287 وجارى فحص 46 حالة، وتلقت من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان 34 حالة وجارى فحص 19، والمركز القومى للأمومة والطفولة حالتين جارى بحثهما، و11 حالة فردية جارى فحصها.
وشدد على أن ليس كل من هو مختفى يكون مختفى قسريا، خاصة مع وجود ظواهر اجتماعية متباينة خلال السنوات الاخيرة.
ولفت إلى وجود ادعاءات بشكاوى اختفاء قسرى من جماعة الاخوان، إضافة إلى مختفين من عناصر شاركت مع الجماعات الإرهابية فى سيناء، فضلا عن المختفين بسبب الهجرة غير الشرعية، و منذ ثورتى يناير ويونيو، وهؤلاء لا يدخلون ضمن المختفيين قسريا.
قال اللواء عادل حسن، إن القيادة السياسية شكلت لجنة لتعديل قانون التظاهر، ويجب التفريق في قانون التظاهر بين المتظاهر السلمي الذي يلجأ إلى العنف، وحرق مؤسسات الدولة والأقسام لا يمكن اعتباره تظاهر سلمي، فهناك فرق بين التعبير عن الرأي من خلال التظاهر وبين الاعتداء علي المرافق العامة والحيوية.
وأكد حسن أن وزارة الداخلية قارنت بين قانون التظاهر المصري وقوانين باقي دول العالم، وتبين أنه ليس هناك فروق جوهرية
وقال اللواء عادل حسن ، إن رجال الشرطة يبذلون ما لا يستطيع أحد أن يبذله، فيكفي أن أذكر لكم أن عدد الشهداء خلال السنوات القليلة الماضية من الشرطة يفوق عدد الشهداء في العمليات الامنيه في 33 سنه ماضية.
وأضاف حسن، موجها حديثه لأعضاء لجنة حقوق الانسان بقوله " لو قلت أمنية حياتي مش هتصدقوني، نفسي مره أصلي صلاة العيد مع أسرتي، أو أن أكون معهم وقت الفطار في رمضان"، قائلا: جميعنا مصريون وهدفنا واحد يسعي للوصول إلى افضل آليات لحماية حقوق الانسان.
وأضاف حسن أن هناك بعض الاحداث تؤدي إلي اختفاء الاشخاص، والبعض يستغلها مثل الاخوان للادعاء بوجود حالات جرائم ضد الانسانية لاستخدامها بتحريك دعاوي أمام المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك لا يمكن تصنيف العناصر التي شاركت في اعمال ارهابية في شمال سيناء بأنها اختفت قسريا، غير حالات الهجرة غير الشرعية التي تعد بالاساس جريمة، والحالات التي ذكرتها لجنة تقصي الحقائق وتبلغ نحو 25 حاله غير معلوم اي تفاصيل عنها اثناء ثورتي 25 يناير -30 يونيو.
ومن جانبه نفي اللواء صلاح فؤاد، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الأنسان، وجود ما يسمي ب"الاختفاء القسري"، قائلا:" لا يوجد في القانون المصري شيء اسمه الاختفاء القسري، ولكنه مجرد تعبير رنان لاستخدامه في شغل حلق حوش".
وأوضح فؤاد، أن وزارة الداخلية شكلت لجنة برئاسة قطاع حقوق الأنسان، لفحص حالات الاختفاء القسري التي أدعي البعض وجودها، إلا أننا وجهنا مشكلة البيانات الخاصة بتلك الحالات، نظرا لأن أغلب البيانات التي تم ارسالها كان عن طريق الميل، وتم بشكل ناقص، وعندما تم التواصل عن طريق نفس الايميلات لاستكمال البيانات لم يتم الرد.
ونوه فؤاد أن الغرض من الترويج الي "الاختفاء القسري" هو انهاك وزارة الداخلية في البحث عن تلك الحالات، فضلا علي التشكيك في وزارة الداخلية وارباك الدولة المصرية.
أكد فؤاد أن الداخلية ردت علي كافة الحالات التي تم ارسالها من جانب المجلس القوي لحقوق الأنسان وتم ارسال جواب شكر الي الداخلية نتيجة ذلك.
من جانبه، نبه اللواء صلاح فؤاد، مساعد وزير الداخلية لشئون حقوق الإنسان، إلى أن الوزارة تواجه أزمة كبيرة عند تلقى شكاوى عن حالات الاختفاء، وبخاصة قصور البيانات من المبلغين.
وتابع: هناك بلاغ رسمى عن اختفاء قسرى من اب ترك ابنه المنزل بسبب خلافات عائلية ، فكتب فى البلاغ ان ابنه اختفى وصديقه يعلم مكانه، فأصبح اى احد يتأخر عن الوصول لبيته شوية يعمل بلاغ من باب الاحتياط".
وشدد على أن ليس هناك فى القانون المصرى تسمى اختفاء قسرى، وأضاف: يتم استغلال تلك البلاغات لعمل شغل، وهذه البلاغات تنهك الداخلية فى البحث حيث إنها تتعاون مع جهاز الأمن العام والوطنى ، فضلا عن التشكيك فى قدرات الداخلية واسقاط الدولة"