ممثلو التيار الديمقراطي ينتقدون حبس «دومة وعدلي» انفراديا

انتقدت إلهام عيدروس، ممثلة التيار الديمقراطي وعضوة جبهة الدفاع عن الحريات، في كلمة لها خلال اجتماع حقوق الإنسان، بمجلس النواب، اليوم «عدم تواصل البرلمان مع المواطنين»، معتبرة أن «المجلس بالنسبة للمواطنين مجرد كتلة مصمتة».
وقال محمد عبد العزيز، رئيس مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان، إن «التيار الديمقراطي يرفض أي شكل من أشكال العنف سواء الذي يمارس ضد رجال الأمن من جانب الجماعات الإرهابية والمتطرفة، أو الذي تمارسه قوات الأمن، ضد المواطنين»، حسب تعبيره.
وانتقد «عبد العزيز»، الحبس الانفرادي، الذي يتم تطبيقه على عدد من المساجين، ومن بينهم «مالك عدلي» و«أحمد دومة» حيث تم حبسهم انفراديا لأكثر من شهر، بشكل يعد انتهاك واضح ضد حقوق المساجين»، حسب قوله.
كما انتقد قرار الرئيس المؤقت عدلي منصور، بتحويل المدنيين إلى المحاكمات العسكرية في حالة التعدي على المنشآت العامة، وهو ما عقب عليه عادل حسن مدير الإدارة العامة للشئون القانونية، في وزارة الداخلية، أن هذه القرار كان محدد لمدة عامين فقط، ومن المقرر انتهائه في أكتوبر المقبل.
وطالب «عبد العزيز» النواب بإجراء زيارات للسجون المختلفة، وضمان إعطاء سلطات واسعة للمجلس القومي لحقوق الأنسان، خلال إعداد القانون الخاص به، بشكل يتيح لأعضائه زيارة السجون بشكل مفاجئ ودون إخطار، كما طالب الداخلية بتحري الدقة أثناء إجراء أي تحريات، منعا لأي قبض عشوائي.
وأشار إلى «وجود احتجاز دون وجه حق ضد عدد من المواطنين من جانب وزارة الداخلية، وأنها أصبحت بمثابة ظاهرة أن يتم القبض علي المواطنين دون أذن نيابة، وتعذيبهم»، على حد تعبيره، ثم تقديمهم للمحاكمة بعد سنة كاملة، مطالبًا الداخلية بالرد السريع عن هذه الحالات.
وفيما يتعلق بقانون التظاهر، قال عادل حسن مدير الإدارة العامة للشئون القانونية، إنه «يجب التفريق بين المتظاهر السلمي والذي يلجأ إلي العنف، وحرق مؤسسات الدولة والأقسام، فهذا لا يمكن اعتباره تظاهرا سلميا»، مضيفًا أن «هناك فرق بين التعبير عن الرأي من خلال التظاهر، وبين الاعتداء علي المرافق العامة والحيوية».
وأكد «حسن» أن وزارة الداخلية قارنت بين قانون التظاهر المصري وقوانين باقي دول العالم، وتبين أنه ليس هناك فروق جوهرية.
ومن جانبه، نفى اللواء صلاح فؤاد، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الأنسان، وجود ما يسمى ب«الاختفاء القسري»، قائلا: «لا يوجد في القانون المصري شيء اسمه الاختفاء القسري، ولكنه مجرد تعبير رنان لاستخدامه في شغل حلق حوش».
وأوضح «فؤاد»، أن وزارة الداخلية شكلت لجنة برئاسة قطاع حقوق الإنسان، لفحص حالات الاختفاء القسري التي أدعى البعض وجودها، إلا أننا وجهنا مشكلة البيانات الخاصة بتلك الحالات، نظرًا لأن أغلب البيانات التي تم إرسالها كان عن طريق الميل، وتم بشكل ناقص، وعندما تم التواصل عن طريق نفس الإيميلات لاستكمال البيانات لم يتم الرد.
ونوه «فؤاد»، أن الغرض من الترويج إلى «الاختفاء القسري» هو إنهاك وزارة الداخلية في البحث عن تلك الحالات، فضلًا على التشكيك في وزارة الداخلية وإرباك الدولة المصرية.