ناقش د.علي عبد العال رئيس مجلس النواب مع د.أشرف زكي نقيب الممثلين ، ومسعد فودة نقيب السينمائيين، وأسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والاعلام بمجلس الشعب ، شكوي الفنانين والسينمائيين من تضررهم من ضريبة القيمة المضافة، والتي تقضي بالتقدم بإقرار شهري للمصلحة، خاصة أن غالبية الفنانين عملهم موسميًا وليس شهريًا. وأكد شريف المنير المستشار المالي للاتحاد العام للنقابات الفنية أنه بصدور قانون الضريبة علي القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 والغاء قانون الضريبة العامة علي المبيعات ، أصبحت هناك سلعا وخدمات يضاف عليها نسبة اضافية تحصل عن طريق السجل بمصلحة الضرائب المصرية وتورد من خلال إقرار شهري يقدم إلي مأموريات ضرائب القيمة المضافة وقد وضع القانون حدا أدني للتسجيل بالقيمة المضافة بواقع خمسمائه الف جنية سنويا ويعفي من لم يبلغها بعد من التسجيل والالتزام بضريبة القيمة المضافة حتي يبلغ هذا النصاب المالي وأضاف المنير أن ذات القانون قد وضع جدولا للاعفاءات الكاملة وجدولا أخر للسلع والخدمات التي تسدد عنها ضريبة القيمة المضافة بنسب مختلفة دون وجود حد أدني للتسجيل وقد حدد البند 12 من سلع وخدمات الجدول المرافق لقانون الخدمات المهنية والاستشارية بنسبة 100% وأشار قائلا لما كان القانون رقم 91 لسنة 2005 القانون المعمول به حاليا قد حدد ماهيه المهن الحرة بأنها المهنة التي يمارسها الممول بصفة مستقلة ويكون العنصر الأساسي فيها العمل وتلك المهن علي سبيل المثال تشمل مهنة الطبيب والمهندس والمحامي والمحاسب والفئات الفنية والثقافية والمرشدين السياحيين ، ولما كان ما يحصل علية أرباب هذه المهن يعد أتعابا مهنية وليس ربحا حتي أنه عندما يزيد المصروف عن الايرادات يعتبر ذلك زيادة في المصروف وليس خسارة مادية ، وعلي ذلك تقوم مصلحة الضرائب بخصم مصروفات الممولين من هذه المهنة إما بطريقة حكمية أو طبقا للمستندات المحددة لهذه المصروفات فعاليا ، الا أن المصلحة تحدد نسبا للربح للانشطة التجارية والصناعية والخدمية ، ومع تحفظنا الشديد علي اعتبار نشاط المهن الحرة أو غير التجارية من الأنشطة الخاضعة لقانون القيمة المضافة الا أننا نري المبادرة بالتسجيل لدي مصلحة الضرائب والمبادرة في سداد حق الدولة ، لذلك نطالب بتقريب وجهات النظر بين مصلحة الضرائب والممولين السابق ذكرهم من خلال الزام جهات الانتاج بتوريد قيمة الضريبة المضافة. شريف المنير