النجاح فى العلاقات الدولية لا يقاس بالكلام المرسل ولكن بالقدرة على إحالة التصريحات والكلمات الدبلوماسية إلى واقع وقدرة على التأثير بما يحقق مصالح بلد ما، ولو قمنا بتقديم كشف حساب عن السياسة الخارجية المصرية فى الأعوام الثلاثة الماضية سنجد تلك المقولة تنطبق تماما على ما جرى فى علاقات مصر بدول وتجمعات إقليمية كبيرة. فالحال اليوم ليس مثلما كان عليه قبل عامين فى علاقات مصر الدولية.. فالنجاحات والمسافات التى قطعتها عديدة وكبيرة من طوكيو إلى موسكو ومن بكين إلى واشنطن. العلاقات المصرية - الألمانية تعتبر اليوم نموذجاً لتطور العلاقات مع دولة كبرى تقود تجمعاً إقليمياً ضخماً يمثل أهم كتلة اقتصادية على مستوى العالم (الاتحاد الأوروبي) وهو ما أدركته الأوساط السياسية الدولية بعد زيارة أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية للقاهرة الأسبوع قبل الماضى وتتويجا لما بدأ من جهد لإعادة بناء العلاقات الخارجية والتى كانت بدايتها بتعميق العلاقات مع بلدين كبيرين هما روسيا والصين، وتأكيد محورية منطقة الخليج العربى للأمن القومى المصرى والدخول فى حوار مع دول الاتحاد الأوروبى لتصحيح ما التبس عليهم بشأن ثورة 30 يونيو، وآثار مواجهة جماعات العنف والتنظيمات خارج الدولة على مستقبل منطقة الشرق الأوسط. بالمنطق السابق، كانت زيارة ميركل تدشيناً لتطورات وانفتاح أكبر فى العلاقات الثنائية بين القاهرةوبرلين وليست مجرد تحرك إيجابى يبنى على ما سبق. فما رأيته فى برلين فى الأيام القليلة الماضية يقول إن العلاقات تنمو وتتطور فى مختلف المجالات، ومثلما كانت للسياسة آثار سلبية على العلاقات كانت السياسة وراء هذا التطور بعد التفهم الكبير من جانب ألمانيا لما حدث فى مصر والمنطقة. وليس خفيا على راصدى العلاقات الخارجية الألمانية أن مراجعة المواقف السابقة نتج عنها تطوير العلاقات مع بلد كبير مثل مصر وأن أحد تجلياته الأزمة الحالية فى العلاقات الألمانية-التركية. فكما يقول برلمانيون وسياسيون التقاهم الوفد المصرى فى برلين فإن هذه الأزمة أثبتت سلامة توجهات السياسة المصرية وخيارات الشعب المصرى فى 30 يونيو. فزيارة المستشارة ميركل هى بداية جملة من التطورات والزيارات المتبادلة على مستويات عديدة فى مجالات كثيرة فى الفترة المقبلة، منها السياسات الاقتصادية والأمنية والثقافية وفى مجال السياحة أيضا لاستثمار هذا التحسن باتجاه عودة السياحة الألمانية لمصر بقوة خلال فترة زمنية قصيرة. فعلى صعيد الزيارات المتبادلة: - يصل اليوم الأحد إلى مصر وفد من البرلمان الألمانى (البوندستاج) من جمعية الصداقة البرلمانية الألمانية المصرية لعقد لقاءات مع كبار المسئولين المصريين فى القطاعات السياسية والاقتصادية والبرلمان والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى لحقوق الإنسان وهى أول زيارة من نوعها منذ خمس سنوات يلتقون خلالها أيضا جمعية الصداقة البرلمانية المصرية-الألمانية برئاسة محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق وسفير مصر فى ألمانيا سابقا. وقد التقيت فى برلين أعضاء الجمعية فى حوار على عشاء عمل دعا إليه السفير المصرى فى برلين الدكتور بدر عبدالعاطى ودار حوار حول مستقبل العلاقات وأكد الجانب الألمانى أن مصر دولة محورية وأكثر دول المنطقة استقرارا ومن المهم تطوير العلاقات معها إلى مستوى الشراكة. فكما نحتاج إلى ألمانيا.. فألمانيا تحتاج إلى مصر أيضا. - يوما 20 و 21 مارس الحالى يقوم وزير الصحة المصرى الدكتور أحمد عماد بزيارة إلى ألمانيا للمشاركة فى منتدى التعاون العربى الألمانى الذى تنظمه غرفة التجارة الألمانية العربية.. كما يقوم الوزير الفيدرالى الألمانى للزراعة بزيارة مصر للمشاركة فى منتدى اقتصادى لبحث التعاون المشترك فى مجال الإنتاج الحيوانى يبحث خلاله مع المسئولين المصريين التعاون في مجالات تطوير سلالات من البذور والثروة الحيوانية. - خلال مايو المقبل يقوم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الدكتور أحمد الطيب بزيارة ألمانيا تلبية لدعوة من وزير الداخلية الألمانى ورئاسة الكنيسة البروتستانتنية لحضور الاحتفال بمرور 500 عام على انطلاق الإصلاح الدينى فى أوروبا على يد مارتن لوثر. ومن المنتظر أن يلقى فضيلة الإمام محاضرة أمام رؤساء وممثلى الكنيسة الألمانية والأوروبية المشاركة. - فى يونيو المقبل، من المنتظر أن يقوم الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيارة ألمانيا (وهى الزيارة الثانية منذ توليه الرئاسة) تلبية لدعوة من ميركل للمشاركة فى قمة ألمانيا أفريقيا لبحث تشجيع وتحفيز الاستثمارات فى إفريقيا خاصة فى الدول الفقيرة والأكثر فقرا لإنشاء مشروعات ولإيجاد فرص عمل وسياسات تشغيل كأحد جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية وتدفق المهاجرين اللاجئين إلى ألمانيا وأوروبا.. ودعت ألمانيا لعقد هذه القمة بوصفها الرئيس الحالى لمجموعة العشرين. - فى أكتوبر المقبل، هناك زيارة أخرى مهمة سيقوم بها قداسة الأنبا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، والزيارتان تأتيان فى إطار تأكيد صورة مصر كدولة تسامح وتعايش وقبول الآخر ودولة مواطنة الأساس فيها للهوية الوطنية. - خلال أيام سيتم الإعلان عن التوصل إلى بروتوكول سياسى بين مصر وألمانيا، تمهيدا لتوقيعه من جانب السلطات فى البلدين، لتقنين أوضاع المؤسسات الألمانية العاملة فى مصر فى مجال المجتمع المدنى وفقا للقانون المصرى فى إطار احترام كل دولة لسيادة الدولة الأخرى ووفقا لآلية تم الاتفاق عليها يتم بمقتضاها احترام هذه السيادة وإجراء مشاورات مسبقة والقيام بمراجعات. وفقاً لهذه الآلية التى تضم ممثلين عن المؤسسات والأجهزة المعنية فى البلدين سيتم تنفيذ مشروعات بعد إقرار الآلية لها من خلال التعاون بين المؤسسات الألمانية والمنظمات المصرية غير الحكومية المسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعي. - أما بخصوص ال 500 (خمسمائة) مليون دولار القرض الألمانى الميسر الذى تم الإعلان عنه خلال زيارة ميركل (على دفعتين كل دفعة 250 مليون دولار) فقد اعتبره برلمانيون أعضاء البوندستاج بمنزلة إشارة مهمة على مدى التقدم فى العلاقة ومدى الثقة التى باتت تتمتع بها مصر لدى الحكومة الألمانية بعد جهد مضن خلال العامين الماضيين منذ زيارة الرئيس السيسى لألمانيا فى 2015. - على صعيد عودة السياحة الألمانية لمصر فى الفترة المقبلة، التقى الوفد المصرى برئاسة وزير السياحة يحيى راشد وعضوية وزير الطيران شريف فتحى ومحافظى جنوبسيناء خالد فودة والبحر الأحمر أحمد عبدالله أريس كلايدنج وزيرة الدولة للشئون البرلمانية ونوربرت بارتلى وزير النقل الذى أكد خلال اللقاء للوزير راشد- أن مصر هى المقصد السياحى الأول للسائحين الألمان فى 2017. كما إلتقى الوفد عددا من أصحاب ورؤساء شركات السياحة الألمانية ومنظمى الرحلات (تصدر ألمانيا 5 ملايين سائح سنويا) ورئيس لجنة السياحة بالبرلمان الألمانى (البوندستاج). وقد أبلغنا الجانب الألمانى خلال هذه اللقاءات بأن التطور السياسى ولقاء السيسى مع ميركل فتح أبوابا واسعة أمام عودة السياحة الألمانية بقوة وأن الفترة المقبلة ستشهد تدفقات سياحية كبيرة إلى مصر، حيث من المنتظر أن يتضاعف عدد السائحين عن الرقم الحالى المقدر ب 650 ألفا . - كانت بواكير انعكاسات التطور السياسى فى العلاقات الثنائية قد ظهرت على مجال السياحة منذ سبتمبر 2016، بتنظيم شركة مصر للطيران 22 رحلة أسبوعياً حيث بلغ إجمالى الرحلات 1500 (ألفا وخمسمائة) رحلة من سبتمبر إلى نهاية ديسمبر 2016، وذلك بعدما اعتمدت وزارة السياحة (أربعة) برامج تحفيز لشركات الطيران المصرية والأجنبية بمنحها ستة آلاف دولار فى حالة تنظيم 22 رحلة أسبوعياً، علما بأن هذه البرامج تضمن عدم خروج دولار واحد خارج مصر، حيث تتم ترجمة هذا الحافز إلى خدمات أرضية ووقود وغيرها من الخدمات التى تقدم فى المطارات المصرية. ومع بداية تطبيق هذه البرامج مباشرة، بلغ عدد الرحلات التى تنظمها بعض الشركات 30 رحلة أسبوعيا.. وزاد الإيراد السياحى بنسبة 73% فى يناير 2017 مقارنة بيناير 2016، وزاد عدد الليالى السياحية الألمانية خلال الفترة نفسها بنسبة 4.3%، حيث فاق عدد الليالى السياحية المليون ليلة.. كما بلغ سعر غرفة فنادق القاهرة فى يوليو 2016 أعلى متوسط له منذ سنوات. ومن المؤشرات الجيدة، أيضا، إعلان البنك المركزى المصرى أن ميزان السياحة والسفر قد حقق فائضا بلغ 189.6 مليون دولار فى الفترة ما بين أكتوبر وديسمبر 2016. - الألمان فى بورصة برلين للسياحة التى افتتحت عملها الأربعاء الماضي، وتختتم غدا الإثنين، كانوا حريصين على عقد لقاءات مع الوفد المصري.. وأسئلتهم تحولت إلى إجابات.. وبدل ما كانت خلال 2015 تتركز على التساؤلات عما يروج من أكاذيب وشائعات حول عدم الاستقرار والأمن فى مصر.. باتت أسئلتهم هذه المرة تتركز على كيفية استغلالنا التطورات الداخلية (والأمن والاستقرار والتحسن فى العلاقات المصرية مع ألمانيا وأوربا) والتطورات الإقليمية (بانكشاف سياسة تركيا التى تتضرر منها ألمانيا الآن) لتقديم مصر إلى العالم وتشجيع السياحة الألمانية إليها. - فى هذا الصدد، أثار منظمو الرحلات والصحفيون الألمان مسألة زيادة سعر تأشيرة دخول مصر من 25 إلى 60 دولارا وإمكانية أن تؤثر سلبيا على الإقبال السياحي، حيث سيزيد ذلك من ميزانية رحلة أسرة مكونة من 4 أو 5 أفراد، خاصة أن هناك دولا فى المنطقة جعلت التأشيرة مجانية للرحلات السياحية. وقد أكد وزير السياحة خلال اللقاءات مع أعضاء البوندستاج وشركات السياحة، التى شاركت وزميلى الأستاذ ياسر رزق رئيس تحرير الأخبار فيها أن الحكومة المصرية ستدرس هذا الإجراء وستنظر فيه بما لا يضر بالسياحة الوافدة إلى مصر وبقطاع السياحة بشكل سلبي، مؤكدا أننا سوف نحمى تجارة السياحة بما لا يؤثر على «الزبون». - فى المقابل أيضا طرح الجانب المصرى مسألة فرض رسوم مغادرة على الرحلات السياحية (شارتر) المتوجهة من ألمانيا لمصر بواقع 21 (واحد وعشرين) يورو على الرحلة الواحدة مقابل 7 يورو فقط على الرحلات المتوجهة إلى تركيا وتونس وأسبانيا، وتتم حاليا دراسة مقترحات لتخفيض هذا المبلغ رغم وجاهة الأسباب التى قدمها الجانب الألماني، وأولها أن الرسوم مقررة وفقا للمسافات. - كان أحد أهم أهداف الزيارة الترويج لرحلة العائلة المقدسة لمصر ووضعها ضمن البرامج اليومية كأحد المقاصد السياحية (حتى يتم الانتهاء من البرنامج كاملا وتسجيله فى اليونسكو)، حيث عرض الجانب المصرى هذا المسار الذى مر ب 32 نقطة من كنيسة المغارة بمصر القديمة وحتى دير المحرق بأسيوط، حيث تم الانتهاء من 8 نقاط (تجهيز داخلى وطرق ومواصلات) حتى الآن (2 بالقاهرة و 3 بوادى النطرون و 3 بمحافظة المنيا والصعيد) وجار العمل بالباقي. وأبدى الجانب الألمانى فى اللقاءات الخمسة الرئيسية، التى عقدها الجانب المصري، اهتماما بالغاً بهذا الإنجاز، وأشادوا بجهود الحكومة المصرية من أجل تقديم مسار العائلة المقدسة للعالم كمسار تاريخي. وأكد الجانب المصرى أن الجهود الحالية لإحياء هذا المسار، وغيره من المجالات فى هذا الشأن، هدفها أن يأتى السائح ويسعد بتنوع المقاصد ويعود مرة أخري. - كما كان للثقافة أيضا مكان فى اللقاءات التى تمت مع كل من نائب رئيس لجنة الموازنة بالبوندستاج، ومديرة متحف برلين، ورئيس المؤسسة الألمانية للتراث التى تمتلك وتدير متاحف ألمانيا، حيث طرح السفير المصرى بدر عبدالعاطى مسألة التعاون بين البلدين فى إنشاء متحف »آثار العمارنة« فى محافظة المنيا. وأرى أن تلك خطوة مهمة لدعم العلاقات الثقافية بين البلدين من خلال مساهمة ألمانية فى إنشاء المتحف وإعداده وتجهيزه ليكون لها رمز ثقافى فى مصر (كما فعلت اليابان بالمساهمة فى عودة دار الأوبرا والصين بإنشاء قصر المؤتمرات) ليكون أول متحف لآثار إخناتون رمز التوحيد والذى يحظى باهتمام ألمانى كبير. وقد وعد نائب رئيس لجنة الموازنة بالبوندستاج بدراسة ذلك وبحث إدراج الحكومة دعم ألمانيا لإنشاء المتحف فى مشروع الموازنة المقبلة بعد الانتخابات البرلمانية التى ستشهدها ألمانيا بعد شهرين. - هناك تأكيدات باستعداد ألمانيا لدعم مصر خاصة فى هذا المجال.. وهناك فرص عديدة لتقديم المساعدة وبدء العمل. وستقوم رئيسة متحف برلين مطلع شهر مايو المقبل بزيارة موقع المتحف الذى تم الانتهاء من تنفيذ البنية الخرسانية له، بغرض مراجعة التصميمات والرسومات الخاصة به ودراسة احتياجاته اللوجستية وتجهيزه التقنى والفنى كمتحف. وقد أبدى الجانب الألمانى ملاحظة مهمة فى هذا الخصوص تتعلق بتفسير أسباب اهتمام ألمانيا بدعم مصر، وهى أن إنشاء المتحف والمراكز البحثية المرتبطة به سوف يوجد فرص عمل وتشغيل وينشر الثقافة كإحدى وسائل مكافحة التطرف وترقية السلوك الإنساني. وهذا الأمر يعتبرونه مسئولية على عاتقهم فى تلك المرحلة. - أما الجانب المصرى فقد أكد أهمية التعاون فى مجال الآثار بين البلدين والذى بدأ منذ نحو 150 عاما وأخذ شكلا مؤسسيا منذ إنشاء فرع لمعهد الآثار الألمانى فى مصر عام 1907، أى منذ 110 أعوام، وسجل الوفد المصرى كل التقدير والشكر للسلطات الألمانية وهيئة التراث الألمانى لما تقدمه من دعم لمصر فى مجال الآثار. ويعود التعاون بين البلدين إلى إنشاء متحف المنيا، حيث بدأ العمل منذ عام 1979. وشهد التعاون المشترك لإقامة المتحف العديد من الكبوات، حتى تم استكمال المبنى الخرساني، ثم توقف العمل به عام 2011 لعدم وجود تمويل لاستكماله، ثم توقيع خطاب نوايا بين البلدين عام 2013 يتعهد فيه الجانبان بالبحث عن تمويل، وتعهد الجانب الألمانى بالقيام بمعاونة الجانب المصرى فى استكمال إنشائه، ولكن لم يطرأ أى تطوير على العمل به منذ ذلك الوقت. القيمة المقدرة لاستكمال المتحف قدرت ب 10 ملايين يورو عام 2011، وقد تبلغ قرابة 20 مليون يورو الآن. - طلب المساهمة فى التمويل، وتأكيد أهمية استكمال متحف «أخناتون» للأسباب التالية: أ - المشروع الثقافى الوحيد والمتحف الوحيد الذى يمكن أن يلقى الضوء على أهمية العلاقات بين البلدين. ب- يقع المتحف فى الصعيد، وفى إطار الاهتمام بالتنمية فى الصعيد سيوجد تنمية وفرص عمل فى المنطقة المحيطة، ما بين بازارات ومشروعات نقل، وفنادق، ومطاعم وغيرها. ت - حتى الآن المشروع عبارة عن «رأس مال معطل» لم تتم الاستفادة به. ث - أهمية آثار العمارنة فى التاريخ المصري. ج- الربط السلبى بين صورة «رأس نفرتيتي» وألمانيا فى ذهن المواطن المصري، وضرورة إقدام ألمانيا على تحسين صورتها، خاصة أن نفرتيتى من منطقة العمارنة. هكذا…… التطور كبير فى العلاقات المصرية الألمانية ومجالات الثقافة والسياحة والآثار أحد أهم تجليات التطور السياسي. لمزيد من مقالات بقلم محمد عبدالهادى علام
