كتب محمد حجاب: حذر الفقيه الدستوري الدكتور إبراهيم درويش من أن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية, إذا مس أي حكم قضائي فستنهار الدولة القانونية وسيكون الكلام الذي قاله حول احترام القضاء كأنه لم يكن مشيرا إلي أن المحكمة الدستورية لم يسبق لها حل البرلمان لكنها تبطل النظام الانتخابي مما يترتب عليه سقوط البرلمان. وقال درويش ان خطاب مرسي بميدان التحرير كان انتخابيا واخطأ عندما هاجم عهد جمال عبد الناصر, وأيضا عندما لم يحسم أمره في أداء اليمين الدستورية أمام المحكمة منذ البداية لأن القانون ليس وجهات نظر. وأضاف: ان الرئيس تحدث عن احترام القانون والدستور ثم عاد للحديث عن إعادة المؤسسات المنتخبة التي حلتها المحكمة الدستورية العليا مشيرا إلي ما وصفه بالتناقض بين احترام الدستور والالتفاف علي حكم الدستورية. وأوضح ان مصر اعتادت علي النظام الفردي في الانتخابات مشيرا إلي ان الجمع بين نظامي القوائم والفردي لايصلح في مصر خاصة أن نظام القوائم يحتاج إلي احزاب قوية. واستبعد درويش الانتهاء من وضع الدستور قبل شهر سبتمبر المقبل, إلا إذا تم طبخه مشددا: علي أن الإعلان الدستوري المكمل للمجلس العسكري صحيح. مضيفا نعيش في فوضي فكرية وفترة عبثية, والقوات المسلحة حمت مصر داخليا وخارجيا وأوفت بماوعدت به وسوف تكشف الوثائق الأفاكين. وحول امكانية اجراء انتخابات رئاسية جديدة بعد وضع الدستور قال الأصل في الدستور ان يعاد انتخاب رئيس الجمهورية لكن من الممكن وضع مادة في الدستور الجديد تنص علي استمراره في منصبه حتي انتهاء فترته.