اتجاهات

قرار صائب وناقص ومتأخر!!

قرار وزير الصحة والسكان أحمد عماد الدين بإلزام جميع شركات الأدوية بقبول المرتجعات من الأدوية منتهية الصلاحية خلال عام هو قرار في تقديري صائب ومتأخر وناقص !
فالقرار الذي يعد الأول من نوعه خطوة جريئة ومضيئة لوزارة الصحة علي طريق إعادة بعض من ثقة وكرامة وآدمية المصريين جاء لمصلحة المرضي .. وهو يساعد في القضاء علي الأقاويل المنتشرة والمتداولة التي تتحدث منذ فترات طويلة عن ضعف المادة الفعالة في أدويتنا المحلية وعدم الاهتمام بصحة مواطنينا وأن الأفضل والأضمن والأصوب دائما هو استيراد الأدوية والعلاج في الخارج .
ولا يخفي علي أحد أن بعض الدخلاء على مهنة الصيدلة كانوا يبيعون الأدوية منتهية الصلاحية من أجل إعادة تدويرها ثم بيعها مرة أخرى للمواطنين بعد إزالة تاريخ الصلاحية القديم وكتابة تاريخ حديث .. الأمر الذي تسبب فى أضرار في صحة المواطنين فضلا عن الضرر الذي لحق بسمعة سوق الدواء المصرى !!
والمدهش أن نري بعض الدوائر والشركات بل وأحد نواب البرلمان الذي يرفض ويهاجم قرار وزير الصحة ويعتبره محاباة للصيدليات على حساب الشركات .. فقد استنكر النائب ثروت باسيلى عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب القرار مشيرا إلي رفض الشركات له لأنه سيتسبب فى خسائر كبيرة لها مؤكدا أن عدم الالتزام به يهدد بعدم تعامل الإدارة المركزية للشئون الصيدلية مع الشركات وهو ما يعنى موت الشركة وإغلاقها !!
بيد أننا كي نكون منصفين فلابد أن نعترف إن القرار رغم سلامته وجرأته والتأخر كثيرا في إصداره إلا انه جاء ناقصا ..فهو يلزم الشركات المحلية فقط باسترداد الأدوية منتهية الصلاحية دون أن ينطبق المبدأ نفسه علي الشركات الأجنبية .. ولا يكفينا هنا التبرير الذي أعلنه الدكتور على عوف رئيس الشعبة العامة للدواء بالغرف التجارية عن وجود جولة لاحقة من المفاوضات لإلزام الشركات الأجنبية بالقرار نفسه.. فالعدل والموضوعية والدراسة المتأنية كان يقتضي أن يكون قرار وزير الصحة شاملا ومتكاملا لجميع الشركات محلية وأجنبية !!
melhenawy@ahram.org.eg
لمزيد من مقالات مسعود الحناوى