44% تراجعا فى عجز الميزان التجارى و25% زيادة فى الصادرات

واصل عجز الميزان التجارى تراجعه للشهر الثانى على التوالى حيث انخفض بنسبة 44% خلال يناير، مقارنة بنحو 40.5% خلال تعاملات ديسمبر.
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان الصادرات المصرية غير البترولية شهدت طفرة كبيرة خلال يناير الماضى، حيث بلغت 1.66مليار دولار بزيادة نسبتها 25% ،وفى المقابل تراجعت الواردات المصرية من 4.826 مليار دولار بنسبة تراجع بلغت 25%، الأمر الذى أسهم فى تراجع العجز فى الميزان التجارى من 3 مليارات و 499 مليون دولار الى مليار و 966 مليون دولار بنسبة تراجع 44%.
وكشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن أن قيمة العجز فى الميزان التجارى بلغت 2.38 مليار دولار خلال ديسمبر الماضى مقابل 4 مليارات دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 40.5%.
وأشار تقرير تلقاه الوزير من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات خلال يناير الماضى إلى أن معامل الهيئة استقبلت 16 ألفا و505 رسائل متنوعة ما بين واردات مواد غذائية وصناعية بإجمالى 3.5 مليون طن خلال يناير منها 11 ألفا و276 رسالة صناعية و5 آلاف و229 رسالة غذائية وقد أثبتت النتائج مطابقة 16 ألفا و294 رسالة بينما تم رفض 211 رسالة لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية.
وأشار إلى أن هناك تعاونا بين الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ووزارة المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك بضرورة تطبيق المعايير والمواصفات القياسية على كل المنتجات سواء كانت مصدرة أو مستوردة وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصرى والمنتجات المحلية من المنافسة غير الشريفة للمنتجات المستوردة الرديئة. من جانبه أكد المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ان عدد الرسائل الغذائية المطابقة بلغ 5 آلاف و 109 رسائل، بينما بلغت الرسائل الغذائية المرفوضة 120 رسالة، كما بلغ عدد الرسائل الصناعية المطابقة 11 ألفا و 185رسالة، لافتاً إلى ان إجمالى السلع الصناعية المرفوضة بلغ 91 رسالة.
وأشار إلى ان هناك تطويرا مستمرا للمعامل التابعة للهيئة وتجهيزها بأحدث المعدات والأجهزة حيث تمتلك الهيئة شبكة من المعامل الصناعية المتطورة والتى يصل عددها إلى 131 معملاً لاختبارات السلع الصناعية والغذائية.
وأضاف رئيس الهيئة أن السجلات التجارية التى تم قيدها وتجديدها وتعديلها وإضافة بيانات لها بجميع الفروع التابعة للهيئة بلغت 2432 سجلاً حيث شملت 7628 طلباً لسجل المستوردين و586 طلباً لسجل المصدرين و287 طلباً لسجل الوكلاء التجاريين و384 طلباً لسجل مستلزمات الإنتاج.