قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن شهر يناير الماضي شهد ارتفاعا في الصادرات غير البترولية وانخفاضا في الواردات، مما أدى إلى تراجع العجز في الميزان التجاري من 3,5 مليار دولار إلى 1.96 مليار دولار وبنسبة 44%، بحسب بيان من الوزارة اليوم. وقال الوزير، إن الصادرات المصرية شهدت ارتفاعا بنسبة 25% خلال شهر يناير من العام الجاري مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، 1.66 مليار دولار مقابل 1.32 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي 2016، وفي المقابل تراجعت الواردات من 4.82 مليار دولار إلى 3.62 مليار دولار بنسبة 25%. وأضاف الوزير: أن الطفرة التي شهدتها مؤشرات التجارة الخارجية المصرية واستمرار نسب التحسن جاء نتيجة للخطة التي تنتهجها الوزارة في تنمية الصادرات غير البترولية، والتي ساهمت بدورها في تحقيق انتعاشة لكافة القطاعات التصديرية وترشيد الاستيراد وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية وإقبال المستهلك المصري على شراء المنتجات الوطنية. وأشار تقرير تلقاه الوزير من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حول مؤشرات خلال شهر يناير الماضي، إلى أن معامل الهيئة استقبلت 16 ألف و505 رسالة متنوعة ما بين واردات مواد غذائية وصناعية بإجمالي 3.5 مليون طن خلال شهر يناير منها 11 ألف و276 رسالة صناعية و5 آلاف و229 رسالة غذائية، وأثبتت النتائج مطابقة 16 ألف و294 رسالة، بينما تم رفض 211 رسالة لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية. وأضاف اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات: أن عدد الرسائل الغذائية المطابقة بلغت 5 آلاف و109 رسالة، تمثلت أهم السلع الغذائية المقبولة منها القمح والذرة وفول الصويا واللحوم البقري والجاموسي والدواجن المجمدة والزيوت والدهون النباتية والأسماك، بينما بلغت الرسائل الغذائية المرفوضة 120 رسالة وتمثلت في لحوم وأحشاء وكاكاو ومحضراته ومحضرات اساسها الحبوب الخضر والفاكهة وأثمار قشرية وخضر ونباتات، لافتاً إلى أن عدد الرسائل الصناعية المطابقة بلغت 11 آلاف و185 رسالة، لافتاً إلى أن إجمالي السلع الصناعية المرفوضة بلغ 91 رسالة وتمثلت في المنظفات والسيراميك ولعب الأطفال واللمبات الكهربائية وأحجار قطع وجلخ. وقال جابر إن السجلات التجارية التي تم قيدها وتجديدها وتعديلها وإضافة بيانات لها بجميع الفروع التابعة للهيئة بلغت 2432 سجلاً، حيث شملت 7628 طلباً لسجل المستوردين و586 طلباً لسجل المصدرين و287 طلباً لسجل الوكلاء التجاريين و384 طلباً لسجل مستلزمات الإنتاج. وأضاف: أن الهيئة أصدرت 26 ألف و160 شهادة منشأ للبضائع المصرية المصدرة طبقاً لما هو محدد ببروتوكولات قواعد المنشأ المتعلقة بالاتفاقيات التجارية التفضيلية المبرمة بين مصر والعديد من الدول والتكتلات الاقتصادية لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية التي تمنح الصادرات المصرية في إطار الاتفاقية، كما تم اتخاذ إجراءات للتحقيق في منشأ البضائع الصادرة والواردة حيث بلغ عدد الشهادات التي تم فحصها 320 شهادة منها 296 شهادات وارد و24 شهادة صادر.