امتحانات الثانوية العامة ..وتصريحات الوزير الجديد بأنها «مؤقتة»!

◙ إذا كان هناك نظام أفضل بدلا من المختار.. فلماذا وافقت عليه الحكومة؟
◙ ملايين الجنيهات تصرف من ميزانية الدولة على نظام غير مستقر.. لماذا؟
◙ من سيتحمل فشل نظام «البوكلت» إذا سربت الأسئلة واستمر الغش الإلكترونى
◙ المفروض أن «دمج ورقة الأسئلة بكراسة الإجابة» سيقضى على الدروس الخصوصية
....................................................................................................................................

لأول مرة فى تاريخ الثانوية العامة أن تشهد الاستعدادات لامتحاناتها عاما ميلاديا كاملا وليس دراسيا حيث بدأت مع بداية امتحانات العام الماضى وليس نهايته وذلك بسبب أزمة تسريب الامتحانات التى شهدتها فى العام الماضى وظاهرة الغش الإلكترونى التى اتخذها الطلاب سبيلا لهم داخل اللجان فى مهزلة تعليمية لا مثيل لها اعتبرت من أسوأ الظواهر السلبية لمنظومة التعليم ككل متفوقة على العديد من الظواهر الأخرى.
اشتغلت بهذه الأزمة وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الذى رحل عن الوزارة فى التعديل الوزارى الأخير الشهر الماضى بعد أن جهز نظاما جديدا للامتحانات وليس للثانوية العامة تلخص فى دمج ورقة الأسئلة بكراسة الإجابة والذى يسمى نظام « البوكلت» حلا لوقف نزيف حالات التسريب والغش فى الامتحانات والذى ستتحمل موازنة الدولة أعباءه وهو ليس اختراعا جديدا اكتشفه الوزير ولكن هذا ما توصلت إليه اللجان التى شكلتها الحكومة على كل المستويات العليا والمتخصصة والفنية لعلها تقضى على هذه الظاهرة ويعتبر نظاما للامتحانات يطبق فى العديد من الدول وإن كان قريبا جدا من نظام الامتحانات الأمريكى.
ومع اقتراب الامتحانات تسلم الوزارة الدكتور طارق شوقى فى التعديل الوزارى الجديد وكانت تصريحاته غير الموفقة حول هذا الدمج الذى وافقت عليه الحكومة أخيرا واعتبره حلا مؤقتا فى مفاجأة غريبة تعيدنا إلى نقطة الصفر ورسالة منه للطلاب وأولياء الأمور والرأى العام أن ما اتخذ من قرار ليس الحل الأفضل أو الأمثل وكانت هناك حلول أخرى عجزت عنها الحكومة برئاسة الدكتور شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء او كان يقصد انه عندما يتم تطوير أو تحديث أو تغيير منظومة التعليم بشكل عام على يديه سيكون هناك نظام آخر للثانوية العامة.
وفى كلتا الحالتين لا يمكن أن يقبل هذا الكلام بهذا الشكل وأن نستمر نتحدث عن أشياء هلامية إذا بدأنا فيها اليوم لا يمكن تطبيقها بأى شكل من الأشكال إلا بعد سنوات ولن يكون الوزير الجديد موجودا خاصة وأن متوسط معدل تغيير وزراء التربية والتعليم كل 7 أشهر وأقصى مدة ظل فيها وزير فى مقعدة خلال السنوات السبع الأخيرة عاما وبضعة أشهر ونحن اليوم أمامنا مشكلة وجدت لها الحكومة حلا وستنفق عليها ملايين الجنيهات واقترب تطبيقها مع الامتحانات 4 يونيو المقبل فيكون تعليق الوزير الجديد عليها انها مؤقتة ويجانبه التوفيق فى هذه الرسالة مع تسلمه الوزارة.
لا نعرف إلى متى سنظل فى حالة التخبط هذه مع كل وزير يأتى ويتحدث عن أشياء ضد الوزير السابق له خاصة أن الحكومة لم تتغير بل هى نفسها ورئيس الوزراء مازال يترأسها ولم يتم تغييره وانتظرنا أن يتوقف الوزير عن هذا الكلام ولكن مازال مستمرا ولا نعرف أيضا أين رئيس الوزراء من هذه التصريحات خاصة وانه مشارك فى النظام الجديد ووافق عليه مجلس الوزراء برئاسته فهل ستصرف الدولة على امتحانات هى مؤقته وسيتم تعديلها مرة أخرى؟ ولماذا وافقت الحكومة؟ ولماذا أيضا لم تختر النظام «غير المؤقت»؟ الذى يستمر بدلا من التجارب التى افشلتنا على مدى السنوات الماضية أم نعتبر الوزير الجديد يتحدث دون دراية سياسية.
وماذا عن الحال اليوم بعد أن ناقش اتحاد طلاب مدارس مصر بعد تشكيله الجديد وإجراء انتخاباته الأسبوع الماضى أمام التصور المقترح لجدول امتحان الثانوية العامة بعد أن أرسلته له وزارة التربية والتعليم للاطلاع عليه من قبل أعضاء المكتب التنفيذى للاتحاد وإبداء آرائهم بشأنه دون المساس بموعد بداية الامتحان أو نهايته وفق ما حددته الوزارة من قبل لتبدأ من 4 يونيو وتستمر حتى 22 من نفس الشهر؟ فقد وافق المكتب التنفيذى دون مشكلات تذكر كما كان يحدث من قبل فى الأعوام الماضية إلا من تغيير وحيد وبسيط باستبدال امتحانى اللغتين الأولى والثانية مكان بعضهما البعض والذى لم يؤثر على الجدول المعد من قبل واتخذت الوزارة الإجراءات اللازمة لإرساله إلى جميع المدارس لإعلام الطلاب بالمواعيد النهائية ويوم امتحان كل مادة بعد أن تم عرضه على الوزير واعتماده للإعلان عن الصيغة النهائية للجدول وفى الوقت نفسه اتخذت أيضا الإجراءات ببدء تسجيل استمارة الثانوية العامة لجميع لطلاب دون استثناء سواء كان نظاميا أو من الخارج «المنازل».
ومازالت الاستعدادات للامتحانات مستمرة بإجراءاتها العادية والتى تم الانتهاء من العديد منها أو التى مازالت وتحديد المدارس التى سيعقد بها لجان الامتحانات وطرق تأمينها بالتعاون مع القوات المسلحة والشرطة وأختيار الأطباء من خلال وزارة الصحة وتعيين واختيار رؤساء اللجان وتشكليها والمعلمين المنتدبين للمراقبة والتصحيح والتدريب على استخدام البوكلت سواء للطلاب او المشاركين فى أعمال الامتحانات.
يتبقى فقط أن ينتبه الوزير الجديد إلى أن هذه الوزارة من أصعب الوزارات وأشقها عملا وأعقدها لارتباطها ارتباطا وثيقا مع الرأى العام بما تضمه من 22 مليون طالب وطالبة يمثلون تقريبا جميع السكان ولدى المجتمع مشكلات فى غاية الصعوبة قديمة وحديثة تتعلق بفشل تعليم أبنائهم فى مراحل التعليم المختلفة منذ سنوات طويلة وأن كل كلمة أو قرار سوف يتخذ دون مراجعة أو دراسة علمية متأنية ورأى مجتمعى سيحسب عليه ويتخذ الكثير من ثقة المجتمع فيه وتدور الدائرة ويجد نفسه أمام كم هائل من الاعتراضات فليس شرطا أن تكون وزيرا كفئا فالوزراء السابقون لك كان معظمهم من الكفاءات.
أما التصريحات الأخرى المتعلقة بأن قضية التعليم ليست قضية الوزارة وحدها، بل يجب مشاركة المجتمع بأكمله من أولياء الأمور والمعلمين والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى ودعوة جميع الأطراف بدعم العملية التعليمية والتعاون والعمل معا لتحقيق نظام تعليمى جيد من أجل أبنائنا فهو كلام استهلك من قبل ونأمل أن تتجه إلى البدء فورا فى الإصلاح فليس أمامك وقت للكلمات الانشائية وتوصيف أزمة التعليم ولقاءات القنوات الفضائية والأمانى التعليمية أمام جذب التلاميذ إلى المدارس مرة أخرى، وعودة متعة التعليم لديهم وأن تكون المدرسة المكان المحبب لهم وتوافر جميع الأنشطة والعمل على إيجاد تعليم يحتذى به وأن الفترة القادمة سوف تشهد دراسة جميع الملفات المهمة وأن لدينا مشاريع كثيرة تنفذ فى المراكز المتخصصة سيتم التوسع فيها كمشروع المعلمين وبناء مدارس جديدة ذات مواصفات مختلفة فى الشكل والبناء لتعبر عن فلسفة المدارس وفقًا للميزانيات المخصصة لها وأن بنك المعرفة فى طريقه إلى أن يكون عنصرا مهما فى التعليم المصرى وسيتم وضعه فى إطار التنفيذ.
وقت الكلام انتهى ويبقى الفعل نعرف ان الوزير الجديد عين منذ شهر.. ولكن ننبه فقط لأن الأزمة كبيرة والأمانى لا تفيد.. فقط ننتظر الإصلاح.