هولندا تنضم إلى ألمانيا والنمسا فى رفض الدعاية لدستور أردوغان

انضمت أمس هولندا إلى كل من ألمانيا والنمسا فى رفض إقامة أى تجمعات دعائية تركية على أراضيها تروج للتعديلات الدستورية، التى تعزز من صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، والمقرر إجراء استفتاء شعبى عليها فى 16 أبريل المقبل.
ونقلت صحيفة «حريت» التركية عن لودفيك آتشر نائب رئيس الوزراء الهولندى قوله لقناة «داتش تى في» إن بلاده لن تسمح بعقد أى تجمع للجالية التركية فى مدينة روتردام بتاريخ 11 مارس الجاري، وبمشاركة وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو.
وفى وقت سابق، كتب رئيس الوزراء الهولندى مارك روتا، على صفحته على موقع «فيسبوك» يقول إن هولندا ليست المكان المناسب لعقد حملات سياسية أو تجمعات انتخابية لبلدان أخري، وأضاف «نحن لن نتعاون مع ذلك. ونجده أمرا غير مرغوب فيه».
وتأتى التحركات الهولندية بعد يوم على إلغاء ألمانيا تجمعين انتخابيين دعما للتعديل الدستورى فى تركيا، فيما رفضت النمسا السماح بعقد أى تجمعات على أراضيها بهذا الخصوص. وفى رد فعل تركي، شن الرئيس التركى هجوما عنيفا على السلطات الألمانية، متهما سلطاتها ب»إيواء إرهابيين».
وقال، فى كلمة خلال حفل لمنظمة «الهلال الأخضر» التركى بمدينة اسطنبول، إن الصحفى التركي-الألمانى التابع لجريدة «دى فيلت»، والذى تم القبض عليه فى تركيا، كان هو السبب فى إلغاء المؤتمرات الانتخابية، التى كان وزيران من الحكومة التركية سيعقدانهما فى ألمانيا.
وأضاف أردوغان أن الصحفى ألقى القبض عليه لأنه «جاسوس ألماني» و»ممثل» للأحزاب الكردية فى تركيا، فى الوقت الذى قامت فيه القنصلية الألمانية فى إسطنبول بإيواء الصحفى لشهر، قبل أن توافق على تسليمه للسلطات التركية التى كانت تطلب القبض عليه.
من جهتها، أعلنت برلين أن اتهام الرئيس التركى الصحفى الألمانى التركى المسجون فى أنقرة بالتجسس ووصفه إياه بالانفصالى الكردى «لا معنى له». وجاء فى بيان مقتضب لوزارة الخارجية الألمانية أن هذه الاتهامات «لا أساس لها من الصحة».
على صعيد متصل، انتقد اتحاد القضاة الألمان الاعتقالات الجماعية وتعليق عمل قضاة وممثلى ادعاء عام فى تركيا بسبب علاقات مزعومة لهم بمحاولة الانقلاب الفاشلة فى تركيا منتصف يوليو الماضي.
على الصعيد الداخلي، ذكرت صحيفة «ميلليت» أن المدعى العام الجمهورى للعاصمة أنقرة أعد قائمة اتهام بحق المتورطين باختطاف رئيس هيئة الأركان الجنرال خلوصى أكار ليلة الانقلاب الفاشل منتصف يوليو الماضي، إضافة إلى أعضاء ما يسمى ب»مجلس احلال السلام الداخلي»، والمكونة من 38 شخصا منهم 18 عسكريا برتبة جنرال و14 برتية أدميرال و6 ضباط برتبة عمداء، وبرئاسة الداعية فتح الله جولن وقائد قيادة القوات الجوية السابق الجنرال السجين أكن أورتورك. وطلب المدعى العام الجمهورى بمعاقبة المتورطين بالاتقلاب الفاشل وعددهم 221 شخصا بالسجن المؤبد 16 مليون سنة، والذى يعتبر أكبر عقوبة فى تاريخ الجمهورية التركية.
من جهة أخري، وجهت النيابة العامة فى أنقرة أيضا اتهاما لتنظيم داعش الإرهابى بأنه يستخدم مبنى إداريا فى العاصمة لتدريب شباب المتطرفين تحت ستار أنه مسجد.
وجاء فى نص الاتهام أن داعش يستخدم الطوابق الثالث والرابع والخامس من البناية الواقعة فى حى أولوكانلار فى أنقرة كمركز أو كمدرسة خاصة لتدريب شباب المتطرفين.