‏26.6‏ مليار جنيه للسلع التموينية

و‏70‏ مليارا لدعم المنتجات البترولية

بلغ إجمالي الدعم نحو‏145.838‏ مليار جنيه مقابل‏154.454‏ مليار جنيه للسنة المالية الماضية أي بخفض يقدر بنحو‏8.616‏ مليار جنيه بنسبة خفض‏5.6%‏ وهذا الخفض هو عبارة عن محصلة الخفض في الاعتمادات المخصصة لدعم المواد البترولية والمقدر بنحو‏70‏ مليار جنيه مقابل‏5,95‏ مليار جنيه، ويمثل هذا الدعم قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة لبيع هذه المواد باسعار تقل عن تكلفة توافرها للسوق المحلية سواء عن طريق الانتاج المحلي أو استيراد بعضها من الخارج, ويري الدكتور مدحت عبدالرحمن أستاذ المالية بجامعة المنصورة, أن تخفيض الدعم خاصة دعم الطاقة وقصره علي مستحقيه الحقيقيين وحجبه عن السوق السوداء والاتجار به علي حساب المواطن البسيط من خلال انتهاج اسلوب جديد لتوزيع البوتاجاز عن طريق الكوبونات والكروت الذكية خطوة جيدة جدا وفي ذات الوقت توجيه هذا الفائض لدعم السلع التموينية سوف يعكس أثرا ايجابيا علي المواطن, وعلي الموازنة ايضا حيث إن الدعم يعد واحدا من أكبر أوجه الانفاق في الموازنة وليستفيد منه المواطن الأغني علي حساب الفقير, ونأمل أن تعالج هذه الامور بجدية اكثر خلال الاعوام القادمة من خلال سياسات مالية متطورة تضمن وصول الدعم لمستحقيه فقط.
ويضيف د. مدحت أن زيادة دعم السلع التموينية بنحو26.6 مليار جنيه مقابل18.8 مليار للعام الماضي بزيادة نحو7.7 مليار جنيه بنسبة زيادة40.8% أمر ضروري في مثل هذه المرحلة السياسية التي تمر بها البلاد حتي يشعر المواطن باهتمام الدولة وحرصها علي تلبية احتياجاته بالرغم من ما تمر به من ظروف مادية صعبة يعلمها الجميع وبتحليل هذا الدعم نجد أن دعم رغيف العيش يقدر له16.2 مليار جنيه بزيادة نحو5.5 مليار عن العام الماضي.
أما دعم الكهرباء فيقدر بنحو5 مليارات جنيه لتغطية فروق أسعار المواد البترولية المستخدمة لانتاج الكهرباء.
أيضا دعم المزارعيين يقدر له5.5 مليارات جنيه ودعم الصادرات يقدر له3.1 مليار جنيه بزيادة قدرها600 مليون جنيه بنسبة24% ثم دعم الادوية والتأمين الصحي وآلبان الأطفال بنحو6.98 مليار جنيه بزيادة2.76 مليار بنسبة زيادة65% عن العام الماضي هذا بالاضافة إلي دعم نقل الركاب ودعم المناطق الصناعية, ودعم شركات المياه, ودعم فائدة القروض الميسرة للاسكان الشعبي والأسر الفقيرة أيضا دعم اسكان محدودي الدخل وقد خصص له مبلغ700 مليون جنيه وهو المبلغ المقرر لإنهاء جميع الاعمال المتعلقة بهذا المشروع واخيرا دعم تنمية الصعيد وقد خصص له200 مليون جنيه, ودعم اشتراكات الطلبة, والخطوط غير الاقتصادية بالمحافظات وقدر له900 مليون جنيه توجه للسكك الحديدية لمعاونة هذا المرفق الحيوي علي أداء رسالته في خدمة المواطنين خاصة محدودي الدخل وأخيرا دعم مشروع احلال التاكسي بنحو245 مليون جنيه.