المرور .. مشكلة اقتصادية

تناولت الاسبوع الماضى بعضا مما يعانى منه الناس ومطالبهم من الوزارة فى شكلها الجديد وذكرت ان من بين هذه المطالب وجود حلول غير تقليدية لمشكلة المرور المزمنة والتى لاشك لها تأثير سلبى على حياة الناس، ولها تداعياتها الاقتصادية شديدة الخطورة.
والمشكلة المرورية تعطى مؤشرا سلبيا لمناخ الاستثمار، فالمستثمر الذى يقضى نصف وقته فى الشارع من المؤكد انه سيضع ذلك فى حساباته عند اتخاذ قرار ضخ امواله فى البلد، هو يريد سهولة ليس فقط فى الاجراءات الحكومية من خلال قانون للاستثمار لانعرف مصيره حتى الان، ولكن يريد ايضا سهولة فى حياته المعيشية.
واتمنى كما يتمنى غيرى من الناس انه قبل وضع الخطط والاستراتيجيات الورقية لحل مشكلة المرور، على السادة المسئولين ان ينزلوا بأنفسهم الى الشارع ويقودوا بأنفسهم سياراتهم ليشاهدوا معاناة الناس على أرض الواقع وفوضى التكاتك والتى اصبحت تسير فى الشوارع العمومية بكل ارتياحية رغم تصريحات المسئولين بمنعها أو وضع ضوابط لسيرها، هذه الآفة التى تشهدها الشوارع لابد من وضع حلول جذرية لها، فاما ان يتم ترخيصها واخضاعها للقانون أو منعها بشكل تام، وانتشار ظاهرة التكاتك هو نتاج طبيعى لتخاذل أجهزة الدولة لمواجهة بلطجة اصحاب الميكروباصات والتى هى واحدة من أهم المشاكل المرورية التى نعانيها ليس فى العاصمة فقط ولكن فى كل مدن الجمهورية.
انا على ثقة انه بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الايام الماضية للحكومة بضرورة وضع حلول جذرية لمشكلة المرور .. ستقوم الاجهزة الحكومية بإعداد تعديلات فى قانون المرور وتغليظ العقوبات وهو ما تم بالفعل فى الاجتماع الاخير لمجلس الوزراء على اساس ان هذا هو الحل ..
ارى ان الحل هو اعادة هيبة الدولة للشارع مرة اخرى ، وان يتم فرض النظام وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.. عندما يحدث ذلك ستحل أزمة المرور، وسنتجنب اثاره الاقتصادية الوخيمة.
لمزيد من مقالات رأفت أمين