2017 عامها بقرار جمهورى: مطالب مشروعة للمرأة المصرية.. هل تتحقق؟

هى.. تعيش فى كل الظروف وتتعايش مع كل الأحداث مهما كان بها من صعاب أو معاناة.. هى الراضية بقسمتها والحنونة على أسرتها سواء كانت زوجة أو أما أو أختا أو ابنة.. هى المرأة المصرية التى كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسى وخصص لها عام 2017 عاما لها وأخيرا تم اختيار د.نادية عبده لتكون أول محافظة فى عهده..
فما هى مطالبها كامرأة مصرية حتى يكون عام 2017عن حق عاما لها؟.. سؤال طرحناه على المرأة نفسها وكانت الردود فى التحقيق التالى:
....................................................
الكاتبة الصحفية فريدة النقاش رئيس ملتقى تنمية المرأة وعضو المكتب السياسى بحزب التجمع ترى أن وضع المرأة تراجع فى السنوات الأخيرة بعد أن كان تقدم منذ بدء تعليم البنات فى نهاية القرن التاسع عشر ودخول النساء فى ميدان العمل والتعليم بعد ثورة يوليو عام 1952، وحدث أيضا تقدما نسبيا فى المشاركة السياسية للمرأة وخاصة فى التمثيل البرلمانى الحالى للنساء الذى يصل إلى 89 امرأة نتيجة لنظام القائمة ولكنه ليس كافيا لما تمثله المرأة فى المجتمع..
وتستكمل النقاش رؤيتها فى مطالب المرأة المصرية قائلة: الوضع القانونى للمرأة لا يزال به ثغرات كثيرة تؤثر على مبدأ المساواة الذى اقره الدستور حيث قوانين الأحوال الشخصية مازالت تميز ضد المرأة باعتبارها كائنا لابد أن يخضع لوصاية رجل، ويكون قانون الأحوال الشخصية المعمول به على مبدأ اساسى وهو أن الرجل ينفق والمرأة تطيع وبذلك يتضمن قانون الأحوال الشخصية مبدأ الطاعة والنشور وكلا المبدأين ينتقص من إنسانية المرأة ومن وضعها كمواطن وبالتالى هناك حاجة ليست فقط لإصلاح قانون الأحوال الشخصية ولكن لمفهوم جديد للعلاقات الإنسانية داخل الأسرة يقوم على مبادئ الدستور والعدالة والمساواة، وهناك ظاهرة أعم هى أن المجتمع يتغير بشكل سريع جدا بينما أوضاع النساء لا تزال ثابتة بسبب هذه القوانين والنظرة العامة للمرأة التى ازدادت قتامة فى أثناء حكم الاخوان.. ولكن رغم كل هذه الظروف المعاكسة للنساء المصريات أرى أنهن سيستفدن بالتأكيد من إطلاق الرئيس السيسى لفكرة عام 2017 ليصبح عاما للمرأة المصرية ونتمنى أن نستطيع إقناع مجلس النواب بالنظر فى قوانين الأحوال الشخصية إنصافا للأسرة ككل.
وتجزم د.أميرة الشنوانى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية أنه لازال هناك الكثير من المطالب المشروعة للمرأة وتقول: لا زالت المرأة المصرية لم تأخذ حقها فيما يتعلق بالمناصب العليا إلا منذ أيام بتعيينها كمحافظ للبحيرة على سبيل المثال ولا يوجد لدينا سوى 4 وزيرات فقط رغم أن الدستور الجديد الذى وافق عليه الشعب فى استفتاء يناير 2014 قد ساوى بين الرجل والمرأة فى جميع أوجه الحياة ولكن على أرض الواقع لا زال هناك الكثير حتى تتحقق هذه المساواة.. ولا ننسى ان أحد تقارير الأمم المتحدة قد صنف الدول الراقية طبقا لمدى تقلد المرأة المناصب العليا فى المجتمع، ولاشك أننا نريد أن تصنف مصرنا الحبيبة ضمن الدول الراقية.
وتشير د.يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس إلى أن المشاركة السياسية للمرأة المصرية من أدنى المعدلات فى العالم ولابد من بذل الجهد حتى نرتقى وتقول: هناك دراسة أجريت من عدة شهور من خلال صندوق النقد الدولى أسفرت عن أن المشاركة الاقتصادية للمرأة إذا تساوت مع المشاركة الاقتصادية للرجل سيزيد معدل نمو الناتج القومى بنسبة 34%.. ولتحقيق ذلك لابد من إدماج فى خطة التنمية ويحدد لها القطاعات التى يمكن ان تسهم فيها المرأة إما من خلال التدريب للتشغيل أو المشروعات الصغيرة أو متناهية الصغر وذلك يتطلب معرفة فرص العمل المتاحة ويتم تدريبها وتوجيهها باستخدام أسلوب الحاضنات لتأهيلها، وضمان عقد يحافظ على حقوقها وضمان الظروف المناسبة لها ونأمل أن يتحقق ذلك فى هذا العام عام المرأة.
وتناشد د.نجوى الفوال أستاذ الإعلام السياسى بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية الأجهزة المعنية الرعاية والاهتمام بالمرأة المعيلة والتى تمثل 30% من الأسر المصرية وتقول: المرأة المعيلة تعانى بشدة خاصة فى ظل غلاء الأسعار الذى نعانى منه جميعا ولذا يجب العمل على حل مشاكلها وتوفير الموارد التى تساعدها على حياة كريمة لها ولأسرتها فهى التى تتحمل رعاية أسرتها والإنفاق عليها، كما يجب الاهتمام بسيدات الصعيد واللاتى يعانين من الفقر المدقع وخاصة فى سوهاج وأسيوط وقنا ومحاربة هذا الفقر بشتى الطرق من خلال التنسيق بين منظمات المجتمع المدنى والأجهزة الحكومية..
وتطالب الفوال أيضا بمواجهة أمية النساء والتى تبلغ 47% من تعداد نساء مصر مقارنة بامية الرجل التى تبلغ 29% من تعداد الرجال.
وبعيدا عن النخبة النسائية التقينا مع بعض العاملات وربات البيوت ووجهنا لهن نفس السؤال وتوافقت ردودهن تقريبا على مواجهة ارتفاع الأسعار والتى لا تتناسب مع دخل الأسرة إطلاقا.