كتب محمد العجرودي: كشف تقرير ناقشته ورشة عمل أوضاع العمالة غير المنتظمة التي نظمها مؤتمر عمال مصر الديمقراطي ودار الخدمات النقابية والعمالية أن العمالة غير المنتظمة مازالت تبحث عن الشرعية وتقنين أوضاعها في قطاع المقاولات. والذي يضم أعمال البناء والتشييد والحرف المتكاملة معها والباعة الجائلين, والعمالة الزراعية الموسمية والصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر وما يعرف بصناعات بير السلم تمثل هذه القطاعات نحو40% من الاقتصاد القومي و55% من القومي العاملة المصرية. وأكد الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة الأسبق والأستاذ بحقوق القاهرة أن المنتمين للقطاع غير الرسمي أو العمالة غير المنتظمة يتعرضون لصور انتهاك تمثلت في غياب الحماية التي يكفلها قانون العمل وقد حصرت وزارة القوي العاملة والهجرة العمالة غير المنظمة من خلال28 مكتبا لها في المحافظات وبلغ عددهم ثلاثة ملايين عامل.