إدارة ترامب والاستيطان ..رؤية غير واضحة

أعلنت إسرائيل أنها ستبنى مستوطنة جديدة فى الضفة الغربية المحتلة فى قرار هو الأول منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي, كما أعلنت عن خطط لبناء ثلاثة آلاف منزل جديد للمستوطنين فى الضفة الغربية فى ثالث قرار من نوعه خلال أقل من أسبوعين على تولى ترامب الرئاسة، فما إن استقر ترامب فى البيت الأبيض حتى شرعت تل أبيب فى بناء 2500 وحدة استيطانية فى الضفة الغربية و566 فى القدس الشرقية، ثم أتبعتها بإعلانها خططاً لبناء 3000 وحدة سكنية جديدة.
وفى بيان أصدره البيت الأبيض ردا على الإعلانات الاستيطانية الموتورة التى تصدرها إسرائيل أن المستوطنات القائمة حاليا لا تعيق السلام لكن التوسيع وبناء مستوطنات جديدة هو الذى من الممكن ان يعيق حل الدولتين، وإن بناء إسرائيل مستوطنات جديدة أو توسيعها للمستوطنات القائمة فى الأراضى المحتلة قد لا يفيد فى سبيل تحقيق السلام مع الفلسطينيين مستخدمة بذلك نبرة أكثر اتزانا من تصريحاتها السابقة المؤيدة لإسرائيل، وتضمن البيان الذى اعلن قبل أسبوعين من زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو للولايات المتحدة للقاء ترامب ان البيت الأبيض لم تتخذ موقفا رسميا من النشاط الاستيطاني.
ورغم ان هذا البيان لم يوافق على التوسع الاستيطانى ولكنه أيضا لم يدين هذا النشاط الذى اقر العالم اجمع بعدم شرعيته ومازال اليمين الإسرائيلى يراهن على ترامب وإدارته ويرى أنه أمام فرصة مثالية لإقامة هذه المستوطنات التى تعتبر من وجهة نظر العالم غير قانونية وتدمر عملية السلام، وحل الدولتين الذى توافق عليه المجتمع الدولى كحل عادل للقضية الفلسطينية.
ولن تدع سلطات الاحتلال الإسرائيلى عهد ترامب من دون استغلال فهناك نحو 230 مستوطنة قائمة فى الضفة الغربية والقدس، بخلاف البؤر الاستيطانية العشوائية، ومرشحة لزيادة عددها بشكل متواتر، ما يعنى الاستيلاء على غالبية الأراضى الفلسطينية التى كان من المقرر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة عليها، ويظهر أيضا من الردود الفلسطينية والدولية الباهتة وغير الفاعلة والتى اكتفت بإدانة الاستيطان، من دون إجراءات فعلية لكى تجعل هذا الاستيطان غير الشرعى مكلف الثمن للاحتلال، ولكن رغم أن بيان البيت الأبيض لايحمل أدنى إدانة للاستيطان ولكن إسرائيل تعاملت معه بقلق، وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة دانى دانون إن من السابق لأوانه معرفة كيف سيؤثر أحدث بيان للبيت الأبيض بشأن مساعى إسرائيل الأخيرة لبناء «وحدات جديدة» فى الضفة الغربية المحتلة على عمليات البناء فى المستقبل، فى أول رد فعل من مسئول إسرائيلى على بيان البيت الأبيض الذى صدر عن إدارة الرئيس الأمريكى الجديد دونالد ترامب وأفاد أن بناء إسرائيل لمستوطنات جديدة أو توسيع المستوطنات القائمة فى الأراضى المحتلة قد لا يكون مفيدا فى تحقيق السلام مع الفلسطينيين، وقال دانون لراديو إسرائيل: من السابق لأوانه التحديد ولا يصنف ذلك على أنه تحول من الإدارة الأمريكية لكن من الواضح أن الموضوع على أجندتهم وستطرح القضية للنقاش عندما يلتقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع الرئيس فى واشنطن لن نتفق دوما فى كل شيء، وقالت الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون تحدث هاتفيا مع نتنياهو ولم تذكر إن كان الاثنان قد ناقشا بيان البيت الأبيض.
إن المتشددين فى حكومة نتانياهو وقادة المستوطنين يريدون أن يعلنوا ضم المستوطنات إلى إسرائيل، أى ضم أكثر من ثلث أراضى الضفة الغربية حيث توجد مستوطنات ومعها الأراضى المصادرة للبناء عليها. هم يعتقدون أن هناك فرصة ودونالد ترامب فى البيت الأبيض، وأن كلامه مجرد كلام وليس للتنفيذ، على سبيل المثال مستوطنة معالى أوديم التى بنيت إلى الشرق من القدس الغربية بعد احتلال كامل الضفة عام 1967 تضم سكاناً ولدوا فيها بعضهم تجاوز الآن المراهقة والشباب إلى الثلاثينات والأربعينات من العمر، هى مثل القدس الشرقية والغربية أرض فلسطينية محتلة، بما يعنى ان الوضع من سيئ إلى أسواء.
إضافة إلى قرار مجلس الأمن الذى اختتم به اوباما حياته فى البيت الأبيض وامتنع فقط عن التصويت وخرج القرار بشبه اجماع دولى ب14 صوتا من اصل 15، انتقدت ألمانيا إسرائيل وحذرت من موجة عنف جديدة عندما وجه وزير الخارجية الألمانى زيجمار جابريل، انتقادا قويا لسياسة الاستيطان الإسرائيلية، محذرا من اندلاع موجة عنف جديدة فى الشرق الأوسط بسبب هذه السياسة.
ويأتى موقف المانيا متطابقا مع قرار الاتحاد الأوروبى وسم منتجات المستوطنات، الذى أثار زوبعة من الغضب الإسرائيلي، واستمرت حركة المقاطعة فى العمل ومراكمة الدعم خاصة فى الجامعات والمؤسسات الاكاديمية.
فهل سيكون لهذا الحراك الرافض أثر فى دفع إدارة ترامب لإتخاذ موقف ضد الاستيطان يدفع الى حل الدولتين أم ستحاول إسرائيل فرض الحل الأحادى للصراع على الأرض، وفق المصالح والرؤى الإسرائيلية الاستيطانية وتجاهل أى تطلعات سياسية للشعب الفلسطيني، من خلال ورفض المبادرات الدولية وآخرها االمبادرة الفرنسية ، وتحميل الفلسطينيين وقيادتهم مسئولية انسداد الأفق السياسي، عبر فرض وقائع على الأرض، وتبييض البؤر الاستيطانية واستمرار البناء فى المستوطنات، مع تغيير الوعى فى إسرائيل تجاه الاستيطان، الذى تحول من مشروع خلافى الى جزء أصيل من الإجماع الإسرائيلي.