المالية : تعديل ضريبة الدخل لتطبيق قرارات الأعلى للاستثمار

أكد عمرو الجارحى وزير المالية أن الوزارة ملتزمة بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار وأنها ستبدأ خلال أيام بدراسة كيفية تطبيق المزايا الضريبية التى أقرها المجلس الخاصة بمنح إعفاءات لبعض المناطق الاستثمارية موضحا أن هذه المزايا سيترتب عليها إجراء بعض التعديلات على قانون الضرائب على الدخل وكذلك تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة لمدة 3 سنوات.
ومن جانبه كشف عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن التعديلات ستنظم الحوافز الخاصة بخصم 40% من الوعاء الضريبى للمنطقة (أ) الاكثر احتياجا للتنمية بحد أقصى 80% من رأس المال المدفوع وبمدة أقصاها 7 سنوات كمناطق الصعيد وسيناء وبعض الصناعات كالسيارات والصناعات المغذية والمنطقة الاقتصادية الخاصة فى قناة السويس، أما المنطقة (ب) التى تمثل باقى الجمهورية فسيستفيد المستثمرون فيها بخصم قدره 30% لصناعات معينة حددها القانون، والمناطق التكنولوجية الخاصة ستستفيد بالخصم وفقا لموقعها بخريطة الجمهورية بالإضافة إلى إعفاء من الجمارك لتشجيع هذه الصناعات، وسيتم تقديم تعديلات قانون الضريبة على الدخل الخاصة بقانون الاستثمار إلى البرلمان بالتزامن مع تقديم قانون الاستثمار.
وأضاف المنير أن هناك تعديلات أخرى نستهدف الانتهاء منها قريبا لتطوير المنظومة الضريبية كقانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذى يهدف إلى تحسين ترتيب مصر فى مؤشر سهولة ممارسة الأعمال ولذلك نسعى لتبسيط الإجراءات الضريبية للتحول إلى المنظومة الالكترونية فى تقديم الإقرارات الضريبية وكذلك الدفع الالكترونى وتوحيد الإجراءات بين كافة أنواع الضرائب كالدخل والقيمة المضافة والضرائب العقارية لتوفير الوقت، وسنستحدث نظاما جديدا للجان الداخلية ولجان الطعن لتصبح أكثر موضوعية وحيادية وسرعة، ونسعى لعرض مشروع القانون على البرلمان قبل نهاية مارس المقبل.
وطالب المنير المجتمع الضريبى بسرعة تقديم الاقرارات الضريبية خلال الموسم الحالى.