مجرد رأي

بطلان لا حل

‏المحكمة الدستورية لم تحل مجلس الشعب‏,‏ وفقهاء القانون الذين يتحدثون ويفتون عن قرار حل المجلس من الواضح أنهم بكل أسف لم يكلفوا أنفسهم قراءة الحكم. ومع أن الحكم الخاص بمجلس الشعب الأخير هو ثالث حكم أصدرته المحكمة ببطلان ثلاثة مجالس للشعب( اعوام87 و09و2102) فلم يحدث أن تضمن منطوق حكم قرارا بحل أي مجلس, لأن المحكمة تنظر في دستورية او عدم دستورية القوانين من خلال الدعاوي التي تحال اليها, ولهذا فإن منطوق جميع أحكام هذه المحكمة إما رفض الدعوي المحالة اليها, او الحكم بعدم دستورية المواد التي طلبت الدعوي النظر في دستوريتها, تاركة للحيثيات شرح الأسباب والآثار. وهذا ما حدث في حكم بطلان المجلس الأخير.
فالمنطوق تضمن المواد التي قضت المحكمة بعدم دستوريتها. والحيثيات شرحت تفصيلا الخلل الذي أحدثه عوار هذه المواد من قانون الانتخابات مما أدي كما ذكرت المحكمة في فقرتها الأخيرة من الحيثيات الي: أن انتخابات مجلس الشعب جرت بناء علي نصوص ثبت عدم دستوريتها مما مؤداه ولازمه أن تكوين المجلس بكامله( لاحظ كامله) يكون باطلا منذ انتخابه مما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من التاريخ المشار اليه( يقصد تاريخ اجراء انتخاب المجلس).
وكما يتضح فلم يعد هناك مجلس بحسب ما كشف عنه الحكم ليجري حله وإنما كان هناك مجلس زال بقوة القانون منذ انتخابه, وإن ظل قائما وصحيحا ما أصدره من قوانين وقرارات لتحقيق الاستقرار. ولعلي أضيف أن هذا الحكم الجديد صورة أو نسخة مكررة من حكم عام0991 مما يجعلني أدهش كيف لم يكلف الذين أقروا التعديلات المعيبة أنفسهم بقراءة اسباب بطلان مجلسين سابقين. ومن يعود الي جريدة الأهرام بتاريخ02 مايو99 يجد أنها تحمل في صفحتها الأولي عنوان: بطلان تشكيل مجلس الشعب منذ انتخابه. ولكن بسبب التعالي علي الحقيقة خسرنا0031 مليون جنيه تكلفها انتخاب البرلمان الباطل!.
salahmont@ahram.org.eg
المزيد من أعمدة صلاح منتصر