دعوة إلى قانون ينظم الطلاق

جاءت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى إصدار قانون ينظم حالات الطلاق الشفوى بعد ارتفاع معدلات الانفصال خلال الفترة الأخيرة، حيث إن هناك، حسب تصريح رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء 900 ألف حالة زواج سنويا، وأن 40% من هذه الزيجات تنتهى خلال 5 سنوات، أى ما يتراوح بين من 150 إلى 200 ألف حالة «طلاق» سنوياً.
وأشار الى أننا بحاجة إلى قانون ينظم الطلاق بدل الطلاق الشفوى لكى يكون أمام المأذون، حتى نعطى فرصة للأزواج أن تراجع نفسها، ونحمى الأم بدلا من بقاء أطفالها فى الشوارع بسلوكيات غير منضبطة.
والمقصود بالطلاق الشفوى أو الشفهى هو التلفظ به عن طريق الشفتين من الإنسان، دون تحرير هذا الطلاق فى وثيقة رسمية
وقال د. أحمد يحيى أستاذ علم الاجتماع إن هذا الاقتراح أبلغ دليل على اهتمام الرئيس بالأسرة المصرية وترابطها والاهتمام بأحوالها والمحافظة على استقرارها، وقد بعث هذا الاقتراح الأمل فى نفوس المصريين، خاصة الأزواج والزوجات والأطفال الذين يعانون مشكلات كبيرة بسبب الطلاق.
وأضاف أن صدور وثيقة الطلاق بشكل رسمى وموثق لدى مأذون شرعى أفضل كثيرا وسيقلل ذلك من نسب الطلاق، حيث سيكون هناك من يحاول الصلح بين الزوجين قبل توثيق الطلاق، خاصة أن هذا القانون الجديد سيكون متوافقا مع الشرع باعتبار أن الشرع يدعو إلى لم شمل الأسرة واستقرارها والحفاظ على الأبناء.