هوامش حرة

أين هذه الأموال

هناك رقم حائر بين أروقة الحكومة وهو 32٫5 مليار جنيه يقال إنها كانت مخصصة فى الميزانية لمتضررى الزلازل والكوارث الطبيعية وان الحكومة استخدمتها لسد العجز فى الميزانية..ومثل هذه الأرقام الهاربة تمثل خللا حقيقيا فى الاقتصاد المصرى منذ اعتدت الحكومة على أموال التأمينات والمعاشات ولم يعرف احد لها طريقا حتى الآن..هناك آلاف المستشارين فى مكاتب السادة الوزراء وكل هذه الجهات تلتهم ملايين الجنيهات بعيداً عن أرقام الميزانية الحقيقية إلا أن الرقم الأخير الذى أثيرت حوله تساؤلات كثيرة ما بين وزارة المالية والحكومة والبرلمان يحتاج إلى وقفة حاسمة وهل ذهب فى بلاعة الإنفاق الحكومى وكيف يستخدم مثل هذا المبلغ الضخم بعيداً عن الأغراض المخصص لها فى الميزانية ومن الذى يملك الحق فى تحويل بنود الميزانية بهذه الصورة غير البرلمان وان يكون ذلك واضحا للجميع..مازلت اعتقد أن سراديب الإنفاق الحكومى تحمل أمراض سنوات طويلة من التحايل وكانت أموال المعاشات اكبر كارثة فى تاريخ الميزانيات المصرية حين سطت الحكومة بجرأة غريبة على هذه الأموال وليس لها حق فيها لا أتصور أن يمر لغز 32٫5 مليار جنيه دون ان يعرف الشعب الحقيقة خاصة أنها ليست بعيدة فقد كانت فى ميزانية 14/15/ ولو أن الأجهزة الرقابية فتشت بدقة فى سراديب الميزانية الغامضة لاكتشفت كوارث أخرى..إن مثل هذه الأرقام المخيفة تقف وراءها حشود من التحايل والفساد والواضح ان فى مصر أجهزة غامضة غير تلك التى نراها فى مؤسسات الدولة وان اللهو الخفى الذى عشش فى هذه المؤسسات مازال يمارس دوره ويخدم حشود الفساد وهى كثيرة..فى كل مرة يدور البحث فيها عن أوكار للفساد سوف نكتشف انه يتسرب فى أشياء كثيرة فى حياتنا ابتداء بمسئولين بلا ضمائر وانتهاء بأساليب فى العمل انتهى عمرها الافتراضى وتحتاج إلى ثورة إدارية فى كل شىء وسوف ويبقى السؤال أين تسربت 32٫5 مليار جنيه وما هى المناطق التى حصلت عليها وهل يمكن ان يكون هناك حساب..السيد عاصم عبد المعطى وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات السابق أدلى بمعلومات خطيرة فى احد البرامج حول هذه القضية ويجب ان يستمع إليه المسئولون.
fgoweda@ahram.org.eg
لمزيد من مقالات فاروق جويدة;