بيانات المركزى وتصريحات المحافظ تعزز النظرة المتفائلة لاستقرار سوق الصرف والأسعار

تشير تقارير المؤسسات الدولية ، الى استعادة الاقتصاد المصرى ثقة المستثمرين ، وبدء استعادة مصر وضعها على خريطة الاستثمار العالمى ووفقا لقاعدة بيانات البنك المركزى هناك اهتمام ملحوظ من جانب مؤسسات الاستثمار الاجنبى المباشر ، بالسوق المصرية بفضل التطورات الايجابية التى تشهدها فى تطوير بيئة ومناخ الاعمال ، والاجراءات الاصلاحية .
ورصدت بيانات البنك المركزى أنه قد قفزت تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر على اساس اجمالى الى 12.5 مليار دولار خلال العام 2105/2016 ، مقارنة ب 11.8 مليار دولار فى 2011/2012 وهو ما يمثل اعلى مستويات منذ 6 سنوات ، وقد بلغ نسبة الاستثمارات الاجنبية فى اقامة المشروعات الجديدة 41% من اجمالى هذه التدفقات الاستثمارية فى 15/16 مقارنة ب27% عام 2119/2010، بما يمثل مؤشرا ايجابيا مهما فى زيادة الانتاج وتوليد فرص العمل ، وينبئ بمزيد من تدفق الاستثمار الاجنبى فى ظل اصدار قانون الاستثمار الجديد وقانون الافلاس ، وتفعيل قرارات المجلس الاعلى للاستثمار ، وتسهيل اجراءات تخصيص الاراضى للمشروعات ، وتيسير استخراج التراخيص .
رصد تقرير منظمة الاونكتاد « التابعة للامم المتحدة» تطورا ايجابيا فى تدفق الاستثمار الاجنبى المباشر الى مصر خلال العام الماضى 15/16 ، حيث تصدرت مصر قائمة الدول التى استحوذت على النصيب الاكبر من تدفقات الاستثمار الاجنبى على مستوى شمال افريقيا بنحو 6.9 مليار دولار صافى تدفقات ، بينما جاءت فى المرتبة الثانية بعد انجولا على مستوى افريقيا ، حيث بلغت حصة انجولا من تدفق الاستثمار الاجنبى 8.7 مليار دولار .على مستوى الدول العربية ، بنسبة 17.3 % من اجمالى الاستثمارات الواردة ،حيث جاءت الامارات فى المرتبة الاولى باستثمارات 11 مليار دولار ، تلتها السعودية بنحو 8.1 مليار دولار .
وقد تراجع نصيب الدول العربية 40 مليار دولار عام 2015 مقابل 44.3 مليار دولار فى العام السابق عليه ، بسبب الاضطرابات فى المنطقة ، و بلغت حصة الدول العربية 2.3 % فقط من اجمالى الاستثمار الاجنبى المباشر على المستوى العالمى فى 2015، الذى سجل 1.76 تريليون دولار بينما بلغ نصيب الدول العربية 5.2% من اجمالى الاستثمار الوارد للدول النامية البلغ 765 مليار دولار . بيانات البنك المركزى ، وتقرير الاونكتاد يتزامن مع تغطية السندات الدولارية التى طرحتها الحكومة فى الاسواق الخارجية على 3 اجال زمنية ، مبلغ 4 مليارات دولار ، والتى تم تغطيتها اكثر من 4 مرات بما يعكس النظرة المستقبلية المتفائلة بقدرات الاقتصاد المصرى على تجاوز الصعوبات التى يمر بها حاليا ، والافاق الكبيرة للنمو وجذب الاستثمارات ،لاسيما فى ظل تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى ،وتطوير مناخ الاعمال على مستوى التشريعات واتخاذ الاجراءات اللازمة لإزالة العقبات لرفع تنافسية السوق المصرية ،لاطلاق العنان للامكانات الهائلة التى تتمتع بها مصر كسوق ضخمة وموقع متميز .
ولاشك فإن هذه التطورات تعزز من تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزي، امام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب منذ ايام ، حيث توقع استقرار أسعار كل السلع، خلال الفترة المقبلة، وكذلك اتجاه سعر الصرف الى الاستقرار خلال 6 اشهر ،مستندا الى الإجراءات الأخيرة التى تم اتخاذها، ودورها فى دعم الاقتصاد.
وقد دلل ، عامر على النتائج الايجابية المهمة التى تحققت بعد تحرير سعر الصرف ،بدخول المستثمرين فى المحافظ والبورصة الفترة الماضية،التى اكد انها فاقت التوقعات، مع وجود تدفقات يومية من الخارج، بما يعكس بوضوح التحول الكبير لسمعة مصر الدولية.
واذا كان هناك اجماع على اهمية قرار تحرير سعر الصرف ، على حد تعبير الدكتور على مصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، حيث لم يكن هناك بديل بعدما بلغ العجز فى الحساب الجارى بميزان المدفوعات 20 مليار دولار فى العام المالى 2015/2016 ، كما سجل 8٫6 مليار دولار فى الربع الاول من العام المالى الحالى خلال الفترة من يوليو الى سبتمبر 2016 ، كما عرض محافظ البنك المركزى ، وذلك بسبب تراجع ايرادات السياحة بشكل كبير لتنخفض الى 3.8 مليار دولار فقط ، فى الوقت الذى سجلت فيه تحويلات المصريين بالخارج 17.1 مليار دولار ، واتجه معظمها الى السوق الموازية ، فى حين قام البنك المركزى بتوفير احتياجات الاقتصاد الاساسية من السلع الاستراتيجية وسداد اقساط وخدمات الدين والالتزامات المستحقة على الدولة والجهات الحكومية بمبلغ 40.2 مليار دولار خلال الفترة من نوفمبر 2015 وحتى يناير 2017 ، منها 23.9 مليار دولار للجهات الحكومية ، و16.3 مليار دولار للبنوك من خلال العطاءات الاسبوعية والاستثنائية التى كان يضخها قبل قرار تحرير سعر الصرف .