التخطيط : إعادة توزيع الخريطة الاستثمارية وتطوير النظام الإدارى

إصلاح الهيكل الادارى للدولة وإعادة هيكلة الأجور وتحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل ووضع استراتيجية مستدامة للتنمية حتى 2030 ورفع معدلات التنمية وتخفيض معدلات البطالة أهم الملفات التى استهدفتها وزارة التخطيط والمتابعة الإدارية لتحقيق مطالب ثورة 25 يناير، حيث جاء المواطن على رأس أولويات برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووصل حجم الاستثمارات العامة فى 2014/2015 و2015/2016 إلى نحو 760 مليار جنيه .
وكان من نتاج برامج التنمية إنجاز المشروعات التى تؤثر فى حياة المواطنين، وارتفعت معدلات النمو إلى نحو 4% فى العام المالى الماضي، بعد أن كانت بعد 25 يناير تتراوح بين 18% و2%، اى تضاعف معدل النمو الاقتصادي، وكان هناك ارتفاع مستمر فى معدل البطالة، وكان معدل البطالة قبل ثورة يناير 2011 نحو 8 أو 9% معدل بطالة، وصل إلى نحو 14% ولأول مرة فى العامين الأخيرين يبدأ الاتجاه فى الانخفاض، ووصل إلى نحو 127%. وتم التغلب على انقطاعات الكهرباء، بالإضافة إلى منظومة السلع التموينية ونجاحها فى تحسين جودة الخبز والسلع والقضاء على تسرب الدعم، والمشروع القومى للطرق الذى يضيف 5 آلاف كم لشبكة الطرق، فضلاً عن مشروع الإسكان الاجتماعى وبناء 656 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل بسعر مناسب، كما تمت زيادة مخصصات التعليم بنسبة 40% وتوجيه 7 مليارات جنيه للإنفاق على بناء المدارس وتطويرها، واستكمال المستشفيات المتوقفة، وفى هذا المجال تم تخصيص 7 مليارات جنيه انفاقا استثماريا لمرحلة التعليم ما قبل الجامعى متربطة ببناء مدارس.
ومن الاثار الايجابية للثورة اعادة ترتيب اولوية الخطط الاستثمارية واستهداف الاماكن المحرومة والمحافظات النائية ومنها محافظات الصعيد التى حصلت على نحو 70% من مشروع استصلاح ال 15 مليون فدان فى الصعيد و39% من وحدات الإسكان الاجتماعى للجنوب، بالإضافة الى إقامة 3 محطات كهرباء عملاقة و550 مدرسة فى الصعيد خلال العامين الماضيين.
كما تم وضع استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 التى تستهدف رفع معدل النمو إلى نسبة تتراوح ما بين 7 إلى 8%، مقارنة بنسبة 4% خلال العامين الماضيين، وتعتمد الاستراتيجية «مصر 2030» على تأكيد فكرة المشاركة الاجتماعية لكل فئات المجتمع.
وبعد جدل استمر قرابة العامين خرج للنور قانون الخدمة المدنية وهو يعد نقلة نوعية فى اصلاح الجهاز الادارى للدولة ويعالج الفساد الادارى والخلل فى هيكل الاجور ويعتمد المشروع على أن الخدمات يجب تقديمها للشعب بأعلى درجة من الكفاءة والجودة والتيسير، وهو الهدف من وجود الجهاز الإدارى للدولة.