تصل إلى 9 مليارات جنيه بالموازنة الحالية

3 مليارات جنيه اعتمادات إضافية للتأمين الصحى

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون الخاص بزيادة الموارد المخصصة للتأمين الصحى على طلاب المدارس والأطفال دون السن والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة بالموازنة العامة، بعد إقراره من مجلسى الوزراء والنواب، بهدف رفع كفاءة نظام التأمين الصحى الحالى وتحسين الخدمات التى يحصل عليها المواطن ولمواجهة الزيادة فى أسعار الأدوية والأجهزة الطبية بعد الزيادات التى طرأت عليها أخيرا بعد تحرير سعر العملة.
صرح بذلك الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، موضحا انه سيتم العمل بهذا القانون فورا ليرتفع الإنفاق الموجه للتأمين الصحى فى الموازنة العامة للدولة من 6 إلى 9 مليارات جنيه سنويا بداية من العام المالى الحالى تخصص لدعم التأمين الصحى لطلاب المدارس والأطفال دون السن كاعتماد إضافى لتحسين الخدمة، موضحا أن مساهمة الدولة فى التأمين الصحى لكل طالب فى سن الدراسة والأطفال دون السن سترتفع من 12 جنيها إلى 15 جنيها. وقال إن القانون تضمن أيضا زيادة حصة ما تتحمله الدولة من رسوم للتأمين الصحى للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة من 1.5% إلى 3% عن الأجر الاساسى التأمينى والأجر المتغير التأمينى بتكلفة تقدر بنحو 800 مليون جنيه سنويا.
وأكد معيط انه سيتم تدبير الموارد لمواجهة هذه الاعتمادات الإضافية من خلال زيادة ما يتم تخصيصه من الضريبة على السجائر من 10 إلى 50 قرشا عن كل علبة توجه إلى التأمين الصحى وتقدر بنحو 1.6 مليار جنيه، بالإضافة إلى ما يسدده ولى الأمر من رسوم عند استخراج شهادة الميلاد بواقع 12 جنيها للطفل بدلا من 8 جنيهات عند استخراج شهادة الميلاد، ومن سن رياض الأطفال يتحمل ولى الأمر اشتراكا سنويا 12 جنيها بواقع جنيه شهريا بدلا من 4 جنيهات.
وقال إن هذا النظام يتيح لكل طفل بطاقة تأمين صحى تكفل له العلاج طوال العام، حتى سن الدراسة قبل الجامعية فى المستشفيات التابعة للدولة، موضحا أن هذه الموارد تزداد سنويا تلقائيا.
وكشف نائب وزير المالية عن أن هذا القانون يأتى فى إطار حرص الدولة على تنفيذ الاستحقاقات الدستورية بزيادة الإنفاق على الصحة إلى 3% من الناتج المحلى الإجمالي.