العمران ...مسئولية الجميع

يظل العمران هو الهدف الاول والطريق الامثل لتحقيق تنمية مؤثرة وملموسة فى المجتمع ،وتبقى التنمية العمرانية هى الاساس الذى نبنى عليه جسورا نعبر بها ما نعانيه من تحديات أمنية واقتصادية كبيرة
ومن المؤكد أن دعوة السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى للقطاع الخاص لزيادة الدور المنوط به فى تحقيق خطة التنمية العمرانية فى رؤية مصر 2030 لها آثار مهمة ودلالات واضحة على الايمان بدور القطاع الخاص فى البناء الاقتصادى المصرى وان مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة فى التنمية العمرانية ضرورة لنقدم معا دورنا الوطنى فى سبيل الاصلاح والبناء والتنمية والتى من المؤكد أن بدايتها عند هذا القطاع الذى أفتخر بانتمائى اليه وهو قطاع التشييد والبناء.
والسؤال المهم الآن هو العمران مسئولية من ؟
فى الحقيقة البناء والعمران مسئولية الجميع بدءا من السيد رئيس الجمهورية الذى أطلق رؤية مصر 2030 فى فبراير 2016 ومرورا بالحكومة والقطاع الخاص والشعب ايضا صاحب المصلحة الاساسية من عملية الاصلاح والمعنى بكل ما قمنا به وسنقوم بالعمل على تحقيقه من نمو وتنمية حقيقية توفر فرص العمل والحياة الكريمة .
منذ عقود من الزمن ونحن نواجه مشكلة الزيادة السكانية والتكدس السكانى على 7% من مساحة مصر، ومعدل الزيادة السكانية 2٫5% سنويا أسرع بكثير من الجهود التى تقوم بها الحكومة من تجهيز اراض لاستيعاب هذه الزيادة، ورغم انه تم اعداد واعتماد العديد من المخططات الاستراتيجية التى تهدف الى زيادة المساحة المعمورة وآخرها المخطط الاستراتيجى 2052 الذى اعتمد فى ديسمبر 2013 الذى يهدف الى زيادة النسبة المعمورة لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة التى تصل الى 160 مليون نسمة تقريباً.
إذن بحسابات الربح والخسارة فالتنمية العمرانية هى الحل لانها قاطرة نمو حقيقية وظهرت ذلك بوضوح فى اهتمام مؤسسات الدولة ورئيسها السيد عبد الفتاح السيسى لتحقيق أهداف التنمية العمرانية المستدامة والتى تضمنت بعض الاهداف التى يجب ان نعمل معا على تحقيقها وأهمها:
-زيادة نسبة مساحة العمران من 7% الى 12% اى زيادة نسبة 5% خلال 15 سنة بواقع 1% كل 3 سنوات
بما يعنى زيادة مساحة العمران بواقع 10000 كم مربع كل 3 سنوات تساوى (2٫4 مليون فدان) كل 3 سنوات، أى مطلوب زيادة مساحة العمران (800 ألف فدان) كل سنة لتحقيق أهداف التنمية العمرانية المستدامة فى رؤية مصر 2030، وذلك تحد كبير أمام الحكومة والعاملين فى صناعة التطوير، إلا أن عدم إعداد الخطط التفصيلية والبرامج الزمنية والتكلفة التقديرية ومصادر التمويل ودورية المتابعة وتحديد دور ومسئولية الحكومة ودور ومسئولية القطاع الخاص فى تحقيق هذا الهدف الأهم من أهداف رؤية 2030 سيؤدى ذلك إلى تأخير تحقيق الاهداف المعلنة برؤية مصر 2030 وكذلك أهداف المخطط الاستراتيجى 2052.
وقطعاً أن التأخير فى التخطيط فى تحقيق الأهداف الخاصة بزيادة المساحة المعمورة لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة التى تصل الى 130 مليونا عام 2030 تزداد إلى 160 مليونا عام 2052، سيؤدى الى زيادة المناطق العشوائية التى نعانيها الآن، وتبذل الحكومة جهودا كبيرة لتطويرها وإحلالها.
ومثال يؤكد ما سبق
ما حدث ويحدث حالياً بمدينة الاسكندرية من انتشار مخالفات البناء وزيادة المناطق العشوائية بسبب عدم تحقيق للمخططات التى تم وضعها آخر الثمانينيات لمدينة الاسكندرية 2022 والتالية لها، وقيام المسئولين بإعداد وتجهيز أماكن التوسع العمرانى المخطط لاستيعاب الزيادة السكانية التى تضاعفت خلال هذه الفترة من 4 ملايين الى 8 ملايين.
الأمر الذى أدى الى التوسع الرأسى من خلال المخالفات والبناء العشوائى لتوفير الطلب على السكن بأسعار مرتفعة بسبب الندرة وذلك بسبب عدم قيام الحكومة بتوفير البدائل للمواطن السكندري.
ومنذ الاعلان عن المخطط الاستراتيجى 2052 والإعلان عن رؤية مصر 2030 لم يتم حتى الآن الاعلان عن الخطط التفصيلية والبرامج الزمنية ومصادر التمويل ودورية المتابعة لتحقيق الاهداف المعلنة.
ومما لا شك فيه أن دعوة السيد رئيس الجمهورية للقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية العمرانية فى رؤية مصر 2030 تتطلب اشراك القطاع الخاص وإحياء تجربة المطور العقارى العام لدعم إمكانيات الدولة فى توفير مصادر المرافق وكذلك تنفيذ الطرق وشبكات المرافق وتهيئة الأراضى للاستثمار.
والقطاع الخاص يستطيع القيام بهذه المهام حيث استطاع تنمية وتطوير العديد من المدن والأحياء الكبرى فى العقود الماضية مثال تجربة البارون إمبان فى تطوير منطقة مصر الجديدة والشركة الإيطالية فى تطوير منطقة المقطم وكذلك تم تطوير منطقة الزمالك ومنطقة جاردن سيتي.
لذلك نقترح ان يتم المشاركة مع القطاع الخاص بقيامه بدور المطور العام فى تنمية وتطوير وتهيئة الأراضى وتنفيذ شبكات الطرق والمرافق للمدن والتجمعات الجديدة وكذلك قيامه بالتسويق والبيع للأراضى للمستثمرين والمطورين داخل وخارج مصر.
ومن خلال التعاقد بنظام حق الامتياز الذى يضمن للحكومة سرعة التطوير ونسبتها من إيرادات بيع الأراضى للمستثمرين والمطورين فى المجالات المختلفة (سكنى تجارى ادارى سياحى تعليمى صحي) بغرض التطوير وفقاً لبرنامج زمنى محدد يحقق خطة الدولة فى تنمية هذه المنطقة، وكذلك ادارة وصيانة المنطقة بدون أعباء وتكلفة على الدولة.
وفى النهاية أؤكد أن التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص هو سبيل التنمية العمرانية المتكاملة والمستدامة، وكذلك للقضاء على جميع السلبيات التى واجهتنا منذ عقود طويلة.
ونرجو ان نصل معاً الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى إلى خريطة طريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المعلنة فى رؤية مصر 2030 والخاصة بزيادة العمران على خريطة مصر لتحقيق مستقبل أفضل لأولادنا والأجيال المقبلة بإذن الله..
لمزيد من مقالات فتح الله فوزى;