شكرى: مصر ملتزمة بضمان سيادة ليبيا ودعم مؤسساتها

◙ القاهرة تسعى لترتيب حوار مباشر بين السراج وحفتر وصالح لتحقيق التوافق

أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، أن البيان الختامى الذى صدر أمس عن الاجتماع العاشر لوزراء خارجية دول جوار ليبيا، يشير إلى حجم التوافق بين الدول المشاركة حول القضايا المختلفة وكل التحديات التى تواجه الشعب الليبى، والتنسيق المتواصل بين دول الجوار والتأكيد المتواصل على مركزية اتفاق الصخيرات.
وكشف شكرى، خلال مؤتمر صحفى أمس لإعلان نتائج اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا، أن هناك جهودا مصرية لعقد لقاءات بين قيادات المؤسسات الليبية المتمثلة فى حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج، ومجلس النواب برئاسة عقيلة صالح، والجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر، لأن هذه هى مؤسسات الدولة الليبية التى نعمل على حمايتها وفقا لاتفاق الصخيرات، وأن لقاءات الأطراف الليبية التى تمت فى القاهرة تحت رعاية الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وفرت أرضية من التفاهم وبناء الثقة ليس لهذه القيادات الثلاث فقط ولكن لقطاعات واسعة من الشعب الليبي.
وأضاف شكرى أن العمل على ترتيب لقاء مباشر بين القيادات الثلاث هو تأكيد جديد على أن القضية ليبية، والحوار يجب أن يكون ليبيا، والتوافق يجب أن يكون ليبيا أيضا، ومصر لا تسعى لأى مصلحة سوى مصلحة الشعب الليبى وما يريده لحل أزمته، وأنه يتم التنسيق للقاء وفقا لارتباطات هذه القيادات.
وعن أهم الخلافات التى مازالت قائمة بين الأطياف الليبية وظهرت خلال لقاءات القاهرة أوضح وزير الخارجية أن من بينها بعض العناصر فى اتفاق الصخيرات التى يطلب البعض تعديلها مثل حجم المجلس الرئاسى، وتوسيع دائرة لجنة الحوار الوطنى، وتكوين مجلس الدولة، وتبعية القوات المسلحة للسلطة المدنية، وغيرها من النقاط.
وجدد شكرى دعوة مصر لرفع حظر السلاح المفروض على الجيش الليبى، حيث إن هناك توافقا على أن الجيش الليبى هو الكيان الشرعى الذى يحمى الأراضى الليبية، ويجب رفع الحظر ليتمكن من الاضطلاع بمهامه، خصوصا فى ظل تسرب السلاح إلى التنظيمات الإرهابية فى ليبيا.
وقال شكرى إن هناك تنسيقا دائما بين كل من مصر وتونس والجزائر حول الأوضاع فى ليبيا، ومن المقرر أن تنبثق عن مجموعة دول جوار ليبيا لجنة من الدول الثلاث بمبادرة تونسية، وأنها ستجتمع قريبا على مستوى وزراء الخارجية، وخلال هذا الاجتماع سيتم تحديد ما إذا كانت هناك ضرورة لرفعها إلى مستوى قادة الدول وعقد قمة ثلاثية بينهم.
وردا على سؤال حول ما يمكن أن تقوم به مصر من دور مع الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب لمنع ما سبق أن تحدث عنه الرئيس الأمريكى الجديد من نقل السفارة الأمريكية فى إسرائيل إلى مدينة القدس، أكد وزير الخارجية أن العلاقات المصرية الأمريكية علاقات إستراتيجية ولا تتوقف على الشق الثنائى، واللقاءات بين المسئولين من البلدين عادة ما تتناول القضايا الإقليمية والدولية أيضا، ومصر تواصلت مع الإدارة الأمريكية الجديدة حتى قبل أن تتولى السلطة بشكل رسمى، حيث اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى بالرئيس ترامب خلال حملته الانتخابية، وفى أثناء زيارتى الأخيرة لواشنطن فى ديسمبر الماضى التقيت مع المسئولين الأمريكيين ومنهم نائب الرئيس الأمريكى الجديد، وكل هذه اللقاءات أكدت أننا نستطيع التعاون لتحقيق أفضل النتائج للمنطقة، وعلينا ألا نستبق الأحداث، فالإدارة الأمريكية الجديدة تسلمت مهام عملها أمس فقط، وعلينا أن نواصل الحوار معها لوضع سياسات تعود بالنفع على الجميع، وننتظر تولى أركان الإدارة الجديدة مسئولياتها لوضع تصور لمواجهة التحديات.
وفيما يتعلق بمؤتمر الأستانة حول سوريا، أكد وزير الخارجية أن مصر تتابع الترتيبات لهذا المؤتمر بالتنسيق مع روسيا والأطراف الدولية الأخرى، وتأمل أن يأتى بنتائج تضمن تثبيت وقف إطلاق النار لمصلحة الشعب السورى، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج إلى تعزيز جهود المعارضة الوطنية السورية، كاشفا عن أن مصر تجرى حاليا ترتيبات لاستضافة اللقاء الثالث للمعارضة السورية، وستوفر المناخ المناسب لهم للإسهام فى حل هذه الأزمة من خلال السبل السياسية.
كان سامح شكري، قد أكد خلال كلمته فى افتتاح الاجتماع أن الثوابت المصرية لم تتغير منذ اندلاع الأزمة الليبية، وهى الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة الليبية ودعم مؤسساتها الشرعية، والالتزام بالحل السياسى ورفض كل صور التدخل الأجنبي، مشددا على التزام مصر بضمان سيادة ليبيا ودعم مؤسساتها ورفض التدخل فى شأنها الداخلي.
وأضاف أن الإرهاب لا يمكن استئصاله من ليبيا بشكل نهائى إلا من خلال التوصل إلى تسوية سياسية تتيح إعادة بناء الدولة الليبية ودعم قوات الجيش والشرطة هناك، وكشف أن جميع الأطياف الليبية تجرى مشاورات فى القاهرة فى محاولة لإيجاد حلول سلمية للأزمة، معتبرا أن الطريق الوحيد للحل السياسى فى ليبيا هو التوافق بين أبناء الشعب الليبى أنفسهم، موضحا أن الجهد المصرى لحل الأزمة الليبية ينصب على تسهيل التوصل لتوافق بين أبناء الشعب الليبى دون أى تدخل فى طبيعة التوافقات التى يتم التوافق عليها بينهم.
وقال شكرى إن اتفاق الصخيرات هو الحل الأفضل للوضع الراهن فى ليبيا وهو الضامن لمشاركة جميع الأطياف، حيث لم يعد هناك مجال لحل عسكرى للأزمة، موضحا أن دول الجوار الليبى حريصة على التنسيق مع كل طرف جاد لحل الأزمة الليبية، خصوصا المبعوث الأممى مارتن كوبلر.
وأشار شكرى إلى أن دول جوار ليبيا هى الأكثر تأثرا بالتحديات التى أفرزتها الأزمة الليبية ومنها الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب السلاح والمقاتلين والمخدرات من وإلى ليبيا، بالإضافة إلى الهجرة غير الشرعية، منوها بمدى خطورة استمرار الأوضاع الأمنية المتردية فى مختلف أنحاء ليبيا، التى تواجه خطرا حقيقيا من التنظيمات الإرهابية التى تنشط فى عدة مدن لزعزعة الاستقرار والقضاء على المؤسسات الشرعية للدولة.