وافق البرلمان التركى أمس على التعديل الدستورى لتغيير النظام البرلمانى إلى رئاسى بعد أن صوت 339 نائبا لمصلحة التعديل مقابل رفض 142 آخرين من مجموع 488 نائبا شاركوا فى التصويت على حزمة التعديل المكونة من 18 مادة والتى تعطى صلاحيات مطلقة لرئيس الجمهورية. وتتضمن التعديلات سيطرة الرئيس رجب طيب أردوغان على السلطتين التنفيذية والتشريعية وحل البرلمان وإصدار مرسوم حكومى وإعلان حالة الطوارئ وإعداد الميزانية المالية العامة، وفى حال محاكمته لابد من جمع توقيع 400 نائب وتخفيض سن الناخب إلى 18 عاما ورفع أعداد النواب من 550 نائبا إلى 600 نائب، كما يتيح التعديل له اختيار مساعديه وتعيين الوزراء وإقالتهم. من جانبه، دعا كمال كيلتش دار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهورى أكبر أحزاب المعارضة فى تركيا الشعب التركى إلى رفض التعديلات الدستورية التى أقرها البرلمان. وقال فى اجتماع عقده فجر أمس مع أعضاء الكتلة البرلمانية لحزبه أن التصويت لمصلحة مقترح حزب العدالة والتنمية الحاكم سيدفع بتركيا إلى نفق مظلم بعد أن يتم وضع كل مقاليد السلطة بالبلاد فى يد شخص واحد، وبالتالى خلق نظام ديكتاتورى ودفن الديمقراطية والحرية ونسف مبادئ الجمهورية العلمانية والسبب تسليم القصر الرئاسى كافة الصلاحيات. ومن المقرر أن يتم عرض التعديلات الدستورية على الرئيس رجب طيب أردوغان من أجل المصادقة عليه فى مدة اقصاها أسبوعان ، ثم عرضه على استفتاء شعبى خلال 60 يومًا، اعتبارًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.