بريطانيا المتناقضة تلوح ب «نموذج سنغافورة» في وجه أوروبا

ارتدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي «القفاز الناعم» في النصف الأول من خطابها لإعلان استراتيجية بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي، قائلة «نحن نغادر الاتحاد الأوروبي.
وليس أوروبا» و «البركسيت ليس انعزالا بل توجه للمزيد من الإنفتاح على العالم» و«من مصلحتنا أن ينجح الإتحاد الأوروبي وأن تزدهر دوله»، ثم أعلنت أهداف بريطانيا ال12 من عملية الخروج، موضحة أن الخروج من السوق الأوروبية الموحدة في أطار رؤيتها «لا مفر منه».
لكنها ومع اعلانها خروج بريطانيا من السوق الموحدة، طالبت بأكبر ممر ممكن للسوق الموحدة يسمح بحرية انتقال البضائع والخدمات ورءوس الأموال (بإستثناء الهجرة) دون قيود خاصة في مجال الخدمات المالية وصناعة السيارات. كما طالبت باتفاقية خاصة فيما يتعلق بالاتحاد الجمركي تعطي بريطانيا مزايا المعاهدة (توحيد التعريفة الجمركية مع الدول الأعضاء)، وفي نفس الوقت لا تمنعها من عقد اتفاقيات تجارة حرة مع باقي دول العالم. ومع تراكم المطالب البريطانية الصعبة والمتناقضة بدون أن يكون واضحا ما الذي سيحصل عليه الأتحاد الأوروبي في المقابل في ضوء تأكيد ماي أن البركسيت يعني قبل كل شئ وقف حرية انتقال العمالة ومساهمة بريطانيا في ميزانية الأتحاد الأوروبي، عادت ماي فارتدت «القفاز الخشن» ولوحت بأن بريطانيا يمكن أن تكون صداعا في رأس أوروبا لو لم تحصل على ما تريد قائلة:»عدم التوصل إلى اتفاق أفضل لنا من أتفاق سىء... فنحن سنظل قادرين على التبادل التجاري مع اوروبا وسيكون لدينا حرية التوصل لاتفاقيات تجارة حرة حول العالم، وسيكون لدينا أيضا الحرية لتحديد نسب ضرائب تنافسية وانتهاج سياسات مفتوحة لجذب أفضل الشركات وأكبر المستثمرين لبريطانيا». لقد لوحت ماي ب»الورقة الكابوس» بالنسبة لأوروبا، وهي نفس الورقة التي لوح بها وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند عندما حذر أوروبا من أن «بريطانيا لن ترقد جريحة إذا لم تعد تتمتع بممر للسوق الموحدة»، وأنه في حالة التشدد معها خلال المفاوضات ستتجه لتكون بمثابة «سنغافورة أوروبا» أي ستخفض الضرائب بشكل كبير وستصبح ملاذا آمنا للشركات والأفراد من الضرائب، وجنة للمستثمرين الدوليين الراغبين في العمل في مناخ متحرر من القيود والقواعد والقوانين الصارمة التي يطبقها الإتحاد الأوروبي.
التهديد الضمني لأوروبا، راق للصحافة البريطانية وكان الغالب عناوين على غرار «قواعد ماي الجسورة للبركسيت» و«لا إتفاق أفضل من أتفاق سىء» و«بإتفاق أو من دون اتفاق سنغادر الأتحاد الأوروبي» و»ماي للإتحاد الأوروبي:اعطونا اتفاقا عادلا وإلا تحطمتم» و»تهديد ماي للإتحاد الأوروبي» و«المرأة الحديدية الجديدة».
لكن إنتشاء الكثيرين خاصة في معسكر الخروج سيكون قصير العمر.
فخطاب ماي كان أفضل لحظة لها منذ تولت السلطة خلفا لديفيد كاميرون قبل نحو 6 أشهر، لكنه قد يكون «أخر أفضل لحظة». فالأتي صعب.
فتحديد النقاط العريضة للاستراتيجية شىء، والتفاوض للحصول على كل أو جزء من المطالب شئ أخر تماما. وخلال كل خطاب ماي المتفائل حول المستقبل ما بعد الخروج من الإتحاد الأوروبي، غاب عنها أن تذكر مخاطر الخروج وتداعياته خاصة الخروج من السوق الموحدة والإتحاد الجمركي. فبنوك دولية مثل «أتش اس بي سي» و»لويدز» قررت بالفعل نقل جزء من عملياتها أو نقل مقاراتها إلى دول أخرى في أوروبا. وشركات سيارات كبرى مثل «أم بي دبليو» قررت تقليص استثماراتها في بريطانيا.
ولخص توماس بروزا وزير الدولة التشيكي لشئون الاتحاد الأوروبي الموقف الأوروبي من المطالب البريطانية بقوله:»ماذا ستقدمون مقابل كل ما ستأخذون؟». كما جدد وزير الاقتصاد الألماني زيجمار جابرييل تأكيده على عدم السماح للندن «بانتقاء الأفضل» من مزايا الإتحاد الأوروبي دون أن تدفع ثمنا في المقابل».
أما أبرز المفاوضين الأوروبيين مع بريطانيا وأكثرهم صرامة رئيس الوزراء البلجيكي السابق جي فيرهوفشتات فقال إن ماي «تخلق وهما بأنه يمكنك ان تغادر السوق الموحدة والإتحاد الجمركي وفي نفس الوقت إنتقاء ما تريد وترك ما لا تريد». وأضاف:»هذا لن يحدث... فلن نقبل ابدا وضعا يسمح لبريطانيا بأن تكون أفضل حالا خارج السوق الموحدة مما كانت عليه وهي عضو في الإتحاد الأوروبي.. إذا كنتم تريدون مزايا السوق الموحدة والإتحاد الجمركي فعليكم التزامات».
ثم وجه انتقادات لماي بخصوص التلويح بنموذج سنغافورة قائلا:»ليس من المفيد قبل المفاوضات أن يكون هناك تلويح بتحويل بريطانيا لبلد للملاذات الضريبية الآمنة». فما هو النموذج السنغافوري ولماذا تلوح به بريطانيا ولماذا يقلق الكثير من البريطانيين والأوروبيين؟.
يقوم النموذج السنغافوري على 3 مبادئ أساسية عززت النمو الاقتصادي السنغافوري خلال العقود الخمسة الماضية لكن له تكلفة أجتماعية كبيرة. هذه المبادئ هي:
أولا: فتح الأبواب بدون قيود أمام حركة رأس المال والاستثمارات.
ثانيا: تقديم أدنى معدلات عالمية للضرائب لجذب رؤوس الأموال العالمية 14.2%.
ثالثا: تهميش فكرة دولة الرفاة القائمة على شبكات الرعاية والضمان الاجتماعي لصالح نموذج يقوم على السوق. التلويح بذلك الخيار لم يصدم المسئولين الأوروبيين وحدهم، ففي بريطانيا نددت أحزاب المعارضة والنقابات بتكرار طرح الفكرة التي لم تناقش بريطانيا على أي مستوي والتي تتضمن تغيير النموذج الاقتصادي لبريطانيا على نحو جذري. فزعيم حزب العمال جيرمي كوربن حذر من «حرب تجارية» بين بريطانيا والتتحاد الأوروبي، ومن مخاطر النموذج الأقتصادي الذي تلوح به الحكومة أو «أقتصاد تحت السلم» منعدم الشفافية كما اسماه. قليلون سيوجهون اللوم لماي على تلويحها بأي خيار لتحقيق أفضل اتفاق ممكن لبريطانيا مع الأتحاد الأوروبي. لكن مجرد التهديد بهذا الخيار يعكس ادراكها لصعوبة الخيارات التي تعرضها على الإتحاد الأوروبي، وتناقض تلك الخيارات.
فقد أعلنت في خطابها أن الخروج من أوروبا «سينفذ تدريجيا» لمساعدة الاقتصاد على التأقلم، لكنها في نفس الوقت قالت إنه «لن تكون هناك «فترة انتقالية». كما قالت إن بريطانيا ستخرج من السوق الموحدة، لكنها طلبت في نفس الوقت بأكبر ممر ممكن لبريطانيا للسوق الموحدة. وأوضحت أن بريطانيا ستخرج من اتفاقية الاتحاد الجمروكي، لكنها تريد اتفاقا خاصا حول الإتحاد الجمركي لا يمنع لندن من إجراء اتفافيات تجارة حرة أخرى حول العالم.
هذه قائمة صعبة جدا إن لم تكن مستحيلة. وفي أوروبا يعتقدون أنها «غير مدروسة» كما أشار وزير المالية الفرنسي ميشيل سابان الذي قال إن «حكومة ماي تقوم بصياغة سياستها التفاوضية ارتجاليا... فلا أحد (في لندن) مستعد... تستطيعون أن تروا بوضوح أنهم يرتجلون، ويترددون ما بين المواقف التصالحية والمواقف الأكثر تشددا».
معضلة تيريزا ماي أن استراتيجيتها للخروج من أوروبا كتبت ل»الداخل البريطاني» أكثر مما كتبت لشركائها الأوروبيين.
فالخروج من السوق الموحدة لم يكن أصلا على الرادار قبل ثلاثة أو أربعة أشهر. وماي نفسها قالت مرارا إن الخروج من السوق الوحدة قد يهدد أسس الاقتصاد البريطاني وله «مخاطر كبيرة» غير معروفة العواقب. لكنها قررت المضي في المخاطرة بعدما نظرت لنتيجة استفتاء يونيو الماضي بالخروج من الأتحاد الأوروبي، تماما مثلما نظر إليه زعيم التيار القومي اليميني البريطاني نايجل فاراج ك»تصويت ضد الهجرة أولا وقبل كل شىء أخر». وفي اللحظة الراهنة أرضت ماي الجناح المتشدد في حزبها وفي بريطانيا اجمالا وهو الجناح الراغب بشدة في تقييد ووقف الهجرة الأوروبية لبريطانيا، لكنها وضعت الأقتصاد كله في مهب الريح. فبدون ممر مفتوح بلا قيود للسوق الأوروبية الموحدة ستعاني الصادرات والواردات من وإلى بريطانيا من ارتفاع أسعارها، ما يعني زيادة التخضم وتراجع مستويات المعيشة وانخفاض تنافسية السلع البريطانية في الأسواق الأوروبية بسبب زيادة التعريفة الجمركية.
إذن فبريطانيا تتجه إلى منحدر غير آمن محاط بالكثير من الأماني الطيبة. فوزير الخارجية بوريس جونسون يتحدث عن «طابور» من الشركاء يتطلعون للتوصل لإتفاقيات تجارة حرة مع بريطانيا. وماي نفسها في خطابها تباهت بحديث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أن بريطانيا ستكون في أول طابور الدول التي ستجري معها واشنطن اتفاقية تجارة حرة.
لكن ترامب صديق غير تقليدي ولا يمكن التنبؤ بتحولاته ومواقفه، وهو وعد الأمريكيين ب»الحمائية» و»الانعزالية» وعدم توقيع اتفاقيات لتحرير التجارة إلا التي تخدم مصالح أمريكا. ف»الذئب لن يكون حملا» خاصة في قضايا التجارة. وتباهي بريطانيا المتزايد بدعم ترامب قد تكون تكلفته عالية جدا. فالأتحاد الأوروبي والرئيس الأمريكي المنتخب علاقاتهما متوترة ومليئة بالشكوك. ودعم ترامب العلني لخروج بريطانيا من الأتحاد الأوروبي وانتقاداته العدائية لمجمل المشروع الأوروبي لن يؤدي إلا إلى تكاتف القوى الأوروبية وتشديد موقفها في المفاوضات في بريطانيا التي تحتاج إلى الإتحاد الأوروبي أكثر مما يحتاج إلى امريكا في هذه اللحظة.