قانون الاستثمار الجديد..هل يحسم مشكلات المناطق الصناعية ؟!«2»

تواصل صفحة المحافظات طرح مشاكل المناطق الصناعية والمستثمرين ،بحثا عن «طوق النجاة « لإنقاذ الصناعة المصرية من دوامة «الروتين» وتعقيد إجراءات الترخيص، فى الوقت الذى يخرج فيه قانون الاستثمار الجديد إلى النور، ومنح حوافز للاستثمار فى المناطق النائية والفقيرة.
الحلقة الثانية من هذا الملف الهام، ترصد مايدور على أرض الواقع من معوقات ومشاكل الاستثمار، ففى محافظة البحر الأحمر لايزال أبناء مدينة رأس غارب يحلمون بتحويل «خشم الرقبة» إلى منطقة صناعية تقوم على صناعة الرخام والجرانيت والرمال
البيضاء، ولكن المشروع لايزال حبراً على الورق.وفى محافظة كفر الشيخ، طالب المستثمرون بتمليك أراضى المصانع بدلا من حق الانتفاع للأرض، نظرا لارتفاع تكاليف البناء الكبيرة.. أما فى الإسماعيلية فقد جاءت الشكوى من نقص الأراضى وتعقيد إجراءات التراخيص، وطالب المستثمرون بالمساواة بالمنطقة «الحرة» المجاورة حيث يتمتع المستثمر بإعفاء المواد الخام من الجمارك، وعدم سداد الضرائب العقارية.
وإلى مزيد من التفاصيل فى السطور التالية :

البحر الأحمر :«خشم الرقبة» .. حبر على ورق!
عرفات على
لايزال أبناء مدينة رأس غارب البوابة الشمالية لمحافظة البحر الأحمر وغيرهم من المهتمين بقطاع المحاجر والمناجم يحلمون بإنشاء المنطقة الصناعية المفترض إقامتها منذ سنوات بنطاق منطقتى الزعفرانة والشيخ فضل ، تلك المنطقة التى تحوى فى بطونها رصيداً ضخما من الثروات حيث أجود أنواع الرخام والجرانيت والرمال البيضاء وغيرها من الثروات المحجرية التى تتعرض لعمليات نزيف مستمر نتيجة للتساهل فى بيعها خامات أولية بأسعار زهيدة وعدم تصنيعها فى موقع الإنتاج بما يعظم الاستفادة منها اقتصاديا وإيجاد فرص عمل جديدة بالمنطقة التى باتت تعانى البطالة.
فكما يقول محمد رفيع، عضو مجلس محلى المحافظة سابقاً وأحد أبناء المدينة إن منطقة الزعفرانة ومنطقة طريق الكريمات وبالأخص منطقة تسمى «خشم الرقبة» بصحراء المدينة تعد من أغنى مناطق مصر من الرخام بكل أنواعه والجرانيت والرمال البيضاء التى تدخل فى صناعات الزجاج والكريستال ،إضافة إلى منطقة «الملاحات» التى تحتوى على كميات لا حصر لها من خامات ملح الطعام، ويتطلع أبناء المنطقة إلى إقامة منطقة صناعية تعتمد على تصنيع تلك الخامات فى مواقع إنتاجها، موضحا أن المحافظة خصصت مساحة ثلاثة آلاف فدان لإقامة منطقة صناعية ولكن المشروع لا يزال حبراً على ورق ،وأن كل ما يحدث حتى الآن على أرض الواقع هو استخراج كتل الرخام ونقلها للتصنيع بمنطقة «شق التعبان» بالقاهرة أو تصدير تلك الخامات للخارج بثمن زهيد.
بينما يؤكد الدكتور أبو الحجاج نصير الخبير الجيولوجى وعضو اللجنة الوطنية للعلوم الجيولوجية ضرورة قيام هيئة التنمية الصناعية المنوط بها إنشاء المناطق الصناعية بتفعيل إجراءات إنشاء منطقتين صناعيتين بنطاق محافظة البحر الأحمر الأولى بنطاق صحراء مدينة رأس غارب خاصة المنطقة الواقعة بين الزعفرانة وطريق الشيخ فضل ومنطقة خشم الرقبة، علاوة على منطقة وادى الدخل ووادى قنا غرب رأس غارب أيضاً، حيث تعد من أهم المناطق التى تحتوى على الرمال البيضاء .
ويضيف أبو الحجاج أما المنطقة الصناعية الثانية التى تستدعى الظروف إنشاءها فيجب أن تكون بنطاق مدينة القصير حيث تتوافر خامات هائلة من الفوسفات وخامات تصنيع الأسمنت، كما يطالب بتفعيل الاقتراح الخاص بإنشاء معمل لتكرير البترول بمدينة رأس غارب الذى كان من المفترض إقامته منذ عشرات السنين لأن المدينة تنتج نحو 75 % من بترول مصر ولكن لا يوجد معمل للتكرير، ويتم نقل البترول عبر خطوط تمتد مئات الكيلومترات لتكريره فى محافظات أخرى .
فى النهاية، يؤكد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، أنه تم التنسيق مع وزارة البترول لإنشاء أول معمل لتكرير خامات البترول بنطاق مدينة رأس غارب وتم عمل الدراسات اللازمة لهذا المشروع وسوف يتم طرحه أمام المستثمرين فى المؤتمر الاقتصادى للمحافظة، الذى سيعقد خلال الفترة القادمة ويتضمن المؤتمر عددا كبيرا من المشروعات السياحية ومشروعات الطاقة بمدن المحافظة.
وبخصوص المطالبة بإنشاء منطقة صناعية بالزعفرانة ومنطقة خشم الرقبة والشيخ فضل قال المحافظ إن هذا مطلب ملح جداً من أجل الحفاظ على القيمة الاقتصادية للخامات وعدم إهدارها وبيعها كخامات أولية ،وأن المحافظة من جانبها خصصت ثلاثة آلاف فداناً لهذا الغرض، وهناك تنسيق حاليا مع هيئة التنمية الصناعية لإنشاء هذه المنطقة.

كفر الشيخ : تمليك الأراضى بدلا من الانتفاع
علاء عبدالله
رغم وجود مساحات شاسعة من الأراضى الفضاء فى شمال محافظة كفر الشيخ يمكن استغلالها فى إقامة عدة مناطق صناعية ، فإن الخلاف بين المحافظة وهيئة الأوقاف خلال الفترات السابقة على ملكية هذه الأراضى قد أدى إلى عدم استغلالها فى إقامة أى مشروعات أو مناطق صناعية، فى حين توجد منطقتان صناعيتان فقط بالمحافظة، الأولى على مساحة 114 فدانا ببلطيم، والثانية على مساحة 1660 فدانا على الطريق الدولى الساحلى بمطوبس.
مصطفى شتا أحد المستثمرين قال إنهم طالبوا مرارا وتكرارا بأن تكون الأراضى المقامة عليها المشروعات الصناعية بنظام التمليك وليس بنظام حق الانتفاع، لضمان الاستقرار، بدلا من زيادة فترة حق الانتفاع من 25 عاما إلى 30 عاما مع مد فترة الترخيص مرة ثانية فى حالة استمرار عمل المنشأة الصناعية، كما أن المناطق الصناعية تحتاج الى سرعة الانتهاء من المرافق والخدمات وزيادة الخدمات الأمنية والموافقة على إقامة مساكن للعاملين بالمصانع.
يقول محمود مبروك مستثمر آخر إن أرض المنطقة الصناعية «رخوة» لأنها رملية تقع على الطريق الدولى الساحلى وتحتاج الى مبالغ مالية كبيرة لوضع الأساسات الخاصة بالمشروعات ، ممايتطلب تمليك الأرض للمستثمرين ،مطالبا بضرورة تبسيط إجراءات إصدار التراخيص، والعمل بنظام الشباك الواحد.
اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، قال إن المنطقة الصناعية الأولى جنوب مدينة بلطيم تقع على مساحة 114 فدانا ، تم الانتهاء من إقامة 108مشروعات بتكاليف استثمارية 200مليون جنيه، توفر 5 آلاف فرصة عمل لأبناء المحافظة وتضم مطاحن، ومصانع الأدوية، والزيوت، وتعبئة، وتعليب الفاكهة، والعصائر، والأخشاب، والجلود والملابس الجاهزة وغيرها من المشروعات الصناعية والورش.
وأضاف اللواء نصر، أن المنطقة الصناعية الثانية بمطوبس تقع على مساحة 1160 فدانا ، وصدر القرار الجمهورى رقم 165 لسنة 2009 بزيادة مساحة المنطقة 500 فدان ليصبح إجمالى مساحة المنطقة 1660 فدانا.
وأشار المحافظ، الى أنه جار حالياً تنفيذ أعمال البنية الأساسية بالمرحلة الأولى لمساحة 160 فدانا، بتكلفة 96 مليون جنيه، كما تمت الموافقة على إقامة 16 مشروعاً بالمنطقة حتى الآن، مشيرا الى أنه سيتم إنشاء مجمع للصناعات التحويلية بالمنطقة باستثمارات قدرها 80 مليون يورو، على مساحة 500 فدان، لإنتاج المواد اللاصقة والألواح الخشبية متوسطة الكثافة MDF عالية الجودة، بالإضافة الى العديد من الصناعات التحويلية الأخرى ، التى تقوم على قش الأرز وحطب القطن والذرة، لتشغيل 10 آلاف عامل.
وأكد المهندس على عبد الستار رئيس مركز ومدينة مطوبس، أنه تمت زيادة فترة حق الانتفاع من 25 عاما إلى 30 عاما وتجديد الترخيص بصفة تلقائية فى حالة استمرار عمل المنشأة، بالإضافة إلى حل قيود الارتفاعات التى كانت محددة ب 12 مترا فقط وتمت زيادتها إلى الضعف.
وأشار عبد الستار، الى أنه تم سحب تخصيص مساحة ألف فدان من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، نظرا لعدم الجدية ومرور أكثر من خمس سنوات دون البدء فى تنفيذ المشروع، كما تم إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بتكلفة 13 مليون جنيه وسيتم تسليمها فى يونيو القادم ، لخدمة المنطقة الصناعية.

الإسماعيلية :تطالب بالمساواة مع «الحرة»
سيد إبراهيم
المنطقة الصناعية بالإسماعيلية مشكلات أهمها نقص الأراضى وتعقيد إجراءات التراخيص، ويطالب المستثمرون بالمساواة بالمنطقة «الحرة» المجاورة حيث يتمتع المستثمر بإعفاء المواد الخام من الجمارك، وعدم سداد الضرائب العقارية.
يقول المهندس مصطفى أبو حديد رئيس جمعية المستثمرين بالإسماعيلية إن هناك 7 مشكلات رئيسية تواجه المنطقة الصناعية، وهى عجز العمالة الفنية المدربة، ونقص الأراضى المرفقة وغير المرفقة، وإجراءات التراخيص المعقدة التى تستغرق فترة تصل إلى سنتين، وارتفاع أسعار الخامات بصورة مستمرة ممايعرض الشركات للخسارة ، بالإضافة الى ندرة بعض مستلزمات الإنتاج خاصة المستوردة منها ، وضعف السوق نتيجة لقلة القدرة الشرائية فى المجتمع، فضلا عن مشكلات التمويل نتيجة مبالغة البنوك فى الإجراءات والضمانات وطول فترة دراسة التمويل.
صفوت سلامة جيد رئيس مجلس إدارة أحد مصانع الملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية يقول: قمت ببناء المصنع بعد إجراءات شديدة التعقيد، وكان مطلوبا منى أن أدفع 500 ألف جنيه فقط لمقايسة الكهرباء حيث تمت مطالبتى بسداد المبلغ كاملا ، رغم انه من المفترض أن يتم تقسيطه على 10 أو 12 شهرا للتيسير على المستثمرين . ويضيف أن المنطقة «الحرة» المجاورة تحصل على جميع الإعفاءات وتستورد المواد الخام دون جمارك، كما أنها لا تدفع الضرائب العقارية، وتصدير المنتجات دون أعباء عليهم من الدولة، مما أدى إلى ترك العمالة لمصانعنا والانتقال إلى مصانع المنطقة الحرة ، مطالبا الدولة بمساعدة أصحاب المصانع التى تعمل فى النور بعيدا عن «بير السلم».
ويشير سلامة إلى ضرورة حل مشكلة رخصة التشغيل، حيث يتم منح رخص تشغيل «مؤقتة» لمدة عام للمصانع الجديدة لحين توفيق الأوضاع، وعندما ذهب إلى هيئة التنمية الصناعية قالوا: المنطقة تتبع المحافظة فى حين رفضت وزارة الإسكان منح الرخصة سوى لمدة 6 أشهر فقط، مما يعنى وجود تضارب فى القرارات وتطبيقها على مناطق دون مناطق أخرى بالإضافة إلى الشروط الصعبة للدفاع المدنى للحصول على التراخيص اللازمة. وبدوره يشير على مصطفى عبدالجواد، صاحب أحد المصانع الى مشكلة نقص العمالة وعدم توفير مواصلات مناسبة لنقل العاملين بالمنطقة ، مطالبا المحافظة بتوفير أتوبيسات لنقل العاملين بالأجر .