حدد رجال الاعمال من قطاعات مختلفة بعض المطالب العاجلة ووضعوها أمام الرئيس المنتخب محمد مرسي وطالبوا بسرعة الاستجابة لمطالبهم للخروج بالحالة الاقتصادية المتردية من المأزق الحالي. لعل أبرزها عودة الامن للشارع المصري ووضوح الرؤية السياسية وإعطاء الحرية للسائح وتعويم المصانع المتعثرة وجذب الاستثمارات الجديدة والمشاركة الكبيرة للقطاع الخاص وإعادة هيكلة الجهاز المصرفي وفقا لمتطلبات التمويل التي تفرضها الظروف الراهنة وجدولة المتعثرين. بداية يقول معتز رسلان رئيس مجلس الاعمال المصري الكندي ان الرئيس المنتخب لابد ان يعطي الثقة الكاملة للمستثمرين بجدية مناخ الاستثمار وتوفير الامن والاستقرار للمستثمرين واحترام كافة العقود التي تبرم معهم لان الغاء العديد من العقود التي ابرمتها حكومات النظام السابق مع عدد من المستثمرين العرب والاجانب ثم ابطلها القضاء المصري قد افقدت واضاعت الثقة في المسئولين المصريين وجسدت انطباعا سيئا لدي هؤلاء بأن الحكومة لا تحترم تعاقداتها, وان يتم تشكيل لجان فنية تكون مهامها دراسة حالات واسباب التعثر للمشروعات القائمة وكيفية معالجتها من خلال برامج تضعها الحكومة وذلك قبل اعداد برامج جديدة لجذب الاستثمارات سواء من الداخل أو الخارج. ويطالب الهامي الزيات رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية من رئيس الجمهورية المنتخب عدة مطالب ملحة لتحريك هذا القطاع الذي يعد قاطرة التنمية اهمها تاجيل تحصيل الضرائب والتأمينات وعدم فرض غرامات تأخير حتي يسترد هذا القطاع عافيته بعد الاستقرار الامني ويطالب بتوحيد جهات الاشراف علي المنشآت والشركات السياحية وتفعيل القانون16 لسنة2004 الذي يحكم اشراف وزارة السياحة والغرف والمحلات التجارية السياحية لأن هذا من شأنة أن يحد من الاثار السلبية علي السياحة وعدم فرض اي رسوم اوضرائب الا بالقانون يشارك في مناقشتة الغرف السياحية. ويختتم قائلا: ان الدولة لابد ان تعطي للسائح الحرية الكاملة بمفهومها المعروف وان تعطي الفرصة لشركات السياحة والفنادق ان تستعيد عافيتها وان تستمر مصر في حملات التنشيط السياحي في الخارج وان تقوم البنوك الدائنة باعداد برامج لجدولة الديون المستحقة لها علي فترات طويلة لإمكانية تعويم هذه الشركات. ويطالب المهندس أحمد سالم مشهور عضو مجلس إدارة جمعية شباب الاعمال الرئيس بأن يلتزم بالوعود التي قطعها علي نفسه وخاصة الوثائق التي وقع عليها ومنها وثيقة الديمقراطية ومدنية الدولة ومرجعية الازهر وان يحقق الاستقرار السياسي والأمني ووضوح الرؤية الاقتصادية والاهتمام بإحداث نهضة ملحوظة في التعليم ومعالجة العشوئيات والاهتمام بالقري الاكثر فقرا حتي يمكن تحويل سكان هذه القري إلي قوي إنتاجية تشارك في تنمية المجتمع ويطالب محمد السويدي نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة التدريب بأن يتم الاهتمام بالتدريب التحويلي للخريجين والعمالة وفقا لاحتياجات السوق المصرية والعربية والعالمية حتي يمكن استغلال هذه العمالة كمورد لزيادة الاحتياطي من العملات الصعبة لانه رغم ارتفاع اعداد البطالة فإنه لا تزال هناك أزمة في العثور علي العمالة الماهرة التي حققت ارقاما قياسية في الاجور والمرتبات الشهرية التي تتطلبها وهذا يفرض انشاء مؤسسات للتدريب التحويلي سواء تابعة للدولة أو رجال الاعمال بشرط ان تقدم برامج تدريبية راقية وعلي مستوي عال للمتدربين. ويري الدكتور علاء رضوان رئيس رابطة مستوردي ومصنعي اللحوم والدواجن وعضو غرفة الصناعات الغذائية, وأن الرئيس يجب ان يسعي جاهدا علي جذب الاستثمارات الخارجية لانشاء المشروعات لتشغيل الشباب وزيادة معدلات التنمية كما تفعل الدول المتقدمة مثل أمريكا والهند وسنغافورة. ويطالب بتوحيد الجهات التي تشرف علي تصنيع الغذاء وتسويقه بدلا من تعدد الجهات الرقابية التي تجعل المستثمر في حالة شرود كما يطالب ايضا بمناقشة قانون الغذاء الموحد وسرعة خروجه إلي حيز التنفيذ. أما فؤاد ثابت رئيس الاتحاد التعاوني للجمعيات الاقتصادية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فيطالب بضرورة تحقيق الوفاق الوطني والمصالحة والاهتمام بالشأن الدستوري لمؤسسة الرئاسة وتحديد موعد عاجل لإجراء انتخابات مجلس الشعب وسرعة عمل اجندة لاهم التشريعات الاقتصادية لسرعة الفصل فيها مشيرا إلي عدد المصانع التي أغلقت في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة حيث وصل عدد المصانع المغلقة إلي1650 مصنعا نتيجة سوء التسويق ومشاكل التمويل وانخفاض مستوي المهارة بين العاملين. ويضيف نعيم ناشد معوض عضو شعبة الغلال لغرفة تجارة القاهرة ان الرئيس المنتخب يجب ان يولي اهتماما كبيرا بالفلاح ودعمه لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الاساسية بدلا من استيرادها لتخفيف الضغط علي الاحتياطي من العملات الاجنبية وتحقيق وفرة المحاصيل الزراعية لتصديرها وتصنيعها محليا, ويطالب بإعادة هيكلة الجهاز المصرفي بما يتماشي مع متطلبات المرحلة الحالية في التمويل وإعادة الهيكلة للمتعثرين.