نحو الحرية

الخدمة العامة للدبلومات

عودة الخدمة العامة للحياة بعد تجميدها سنوات طويلة وتطبيقها بالصيغة القديمة التى كان عليها القانون 76 لسنة 1973 فى عام 2017 تعد مضيعة لوقت الخريجين الذين سيخسرون سنة من أعمارهم كان يمكن ان يستثمروها فى البحث عن فرص عمل وبدء حياتهم العملية والتخفيف عن كاهل اسرهم.
والسؤال هل جاء قرار وزارة التضامن بعد دراسات كافية لإعداد الخريجين وتخصصاتهم واحتياجات العمل الأهلى بالأحياء والمناطق التابعة لمحال إقامتهم؟
وهل مكاتب الخدمة العامة مؤهلة بعد مرور 44 عاما لاستقبال هؤلاء الخريجين ولديها خطة واضحة لاستثمار طاقاتهم وفقا لتخصصاتهم فى الملاجئ والجمعيات الاهلية ومحو الامية وغيرها لتحقيق التنمية الاجتماعية كما تؤكد الوزارة؟ وهل سيسبق أداء هذه الخدمة تدريب لاكتساب بعض المهارات والخبرات لأداء هذه الخدمة بصورة صحيحة وما هى الخبرات التى سوف يكتسبونها؟
وما هو المقابل الذى سيحصل عليه الخريجون مقابل أداء الخدمة العامة والذى لم يكن يتجاوز 4 جنيهات بنص القانون 76 هذا الاجر لا يكفى لانتقال الخريج مرة واحدة لمقر أداء الخدمة العامة أو وجبة افطار؟ وإذا كانت الخدمة العامة واجبا وطنيا فلماذا لا يؤدى خريجو الدبلومات والمعاهد المتوسطة الصناعية والزراعية الخدمة العامة خاصة أن دراستهم تمكنهم من القيام بالكثير من الاعمال التى تخدم الوطن علاوة على أنهم ينهون دراستهم مبكرا وبفارق كبير عن خريجى الجامعات أرجو أن تدرس الدكتورة غادة والى هذا الاقتراح عملا بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين الذى يكفله الدستور.
nabil.segini@gmail.com
لمزيد من مقالات نبيل السجينى;