أحدث قرار وزير التضامن الاجتماعى "احمد البرعى" حالة من التشتت والإرباك للطلاب والطالبات من خريجي هذا العام لعدم معرفتهم بمفهوم الخدمه العامة وأهميتها وتصورهم بأنها مضيعة للوقت ولا فائدة منها. تقرير: رشا عونى وأوضح احد المسؤلين فى "إدارة الشئون الاجتماعية بمجمع المصالح الحكومية إادارة الجيزة" -رفض ذكر اسمه- طبيعة الخدمة العامة وهى تأديه الفتيات دورها مع الجمعيات الأهليه حيث تقوم الادارة بتوزيعهم على ميادين عمل مختلفة لخدمة المجتمع وذلك بأداء سنة فى مجالات التنمية ومحو الأمية والأسر المنتجة وخدمة الطفولة وتنظيم الأسرة وخدمات تعليمية، بالإضافة إلى المجالات الأخرى طبقا لاحتياجات كل محافظة وذلك مقابل أجر شهرى قدره 4 جنيهات طبقا لنص قانون الخدمه العامه رقم 76 لسنة 1973 كما ذكر ان هذه الخدمه تختص بالشباب الحاصلين على المؤهلات العليا من الجنسين بصفه عامه ويحصل بعدها على شهادة تفيد ادائه للخدمه العامة ويستعين بها في التعيين وتضاف مدة الخدمة العامة الى مدة عمل الشباب كأقدمية فى حالة التعيين ..وهنا تكمن أهمية اداء الخدمة العامة فهى ليست اجبارا ولكنها ستفيد الشباب فى مجالات عملهم. وأكد على ان وزارة التضامن الاجتماعى لا تتقاضى اى اموال مقابل الحصول على الإعفاء من الخدمة العامة كما يتردد ..وانها تطالب بزيادة المقابل من الخدمة وهو 4 جنيهات.. ويمكن الحصول على شهادة إعفاء نهائي من الخدمة العامة وذلك بتقديم صورة المؤهل الدراسى وصورة من البطاقة الشخصية وجواب التعيين وذلك لمن يمتلكون وظيفة، اما الإلتحاق بها يتطلب 4 صور شخصية وضورة من المؤهل الدراسى و3 صور من البطاقة الشخصية و3 صور من شهادة الميلاد. أراء مختلفة وعن ردور افعال البنات عن الخدمة العامه التى فرضت عليهن قالت "مى عبد النبى 21 سنه" انها لا تهتم بموضوع الخدمه حاليا كما تردد على اسماعها انها ليست ضرورية وليست مهمة كما يتصور البعض وانها لا تحمل همها واذا كانت الخدمة ستعطلها فلن تتقدم لتأديتها . وتذكر "مروة مصطفى 23 سنة -ليسانس حقوق " انها ادت سنة فى الخدمة العامة فى مجال محو الامية حيث لم تكن الخدمة العاامه حينئذ تطوعيا او اختياريا بل كانت اجبارية، وذكرت انها مجرد عمل روتينى فكان فى عهدتها 5 افراد اميين كان عليها تعليمهم القراءة والكتابة ولا بد ان ينجحوا بالاضافة الى انها كانت تذهب كل شهر لتوقع التقارير والدفاتر من هيئة تعليم الكبار، واضافت انها لم تستفد من الخدمه العامة شيئا سوى ان هذه الشهادة كانت مطلوبة فى الاوراق اللازمة عندما تقدمت للحصول على الماجيستر. وتتفرغ "زينب مصطفى 21 سنة" لاكمال دراستها والحصول على الماجيستر دون الاهتمام بالخدمة العامة وترفض الفكرة قائلة بأنها لن تفيدها فى شيئ فلم يعد هناك تعيين ووظائف فى المجال الحكومى لذا فهى لن تتقدم لاداء الخدمة العامة. وتقول "هبة أحمد 21 سنة" انها ليس لديها اى مشكلة من ادائها للخدمة العامه وانها توجهت لمصلحة الشئون الاجتماعية لمعرفه الاوراق المطلوب تقديمها والوقت الذى ستبدا به الخدمة مؤكدة على انها لن تخسر شيئ من ادائها للخدمة حتى وان لم تستفد طالما انه لا توجد فرص عمل متوفرة الان فهى تعتبرها مجرد تضيع وقت لا اكثر. وهكذا تظل الخدمة العامه فكرة مرفوضة بالنسبة للفتايات حيث يرونوها مضيعة للوقت ودون جدوى ولكن تعبر بمثابة تسلية بدلا من الجلوس بالمنازل فى حال عدم توفر وظيفة مناسبة...فهل ستتفاعل الفتيات مع قرار تطبيق الخدمة العامة ام سيتركون الامر جانبا؟