فى اجتماع مجلس الوزراء

إحالة «اتفاقية صندوق النقد» إلى رئيس الجمهورية للتصديق النهائى

بدأ مجلس الوزراء اجتماعه امس برئاسة المهندس شريف إسماعيل بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الحادث الإرهابى الغادر الذى وقع بالارتكاز الأمنى بجوار نقطة إطفاء حى المساعيد بمدينة العريش، وأعرب المجلس عن خالص المواساة لأسر الضحايا مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.
وتناول الاجتماع الموقف بالنسبة للاتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولي، حيث وافق مجلس الوزراء على الاتفاق وعلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالته لمجلس النواب.
من جانبه، أكد وزير المالية عمرو الجارحى ان صورة الاقتصاد المصرى تحسنت بشكل كبير فى الخارج بعد القرارات الاخيرة التي تاخرت كثيرا. وأوضح الوزير أنه خلال سنة ونصف سيحدث تحسن كبير فى الأداء الاقتصادى وانه خلال ثلاث سنوات سيختلف شكل الاقتصاد المصري إلى الأفضل.
وقال وزير المالية عمرو الجارحى فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء ان مجلس الوزراء راجع، جميع الامور فى اتفاقية صندوق النقد الدولي فى مختلف المجالات مثل المالية العامة والحماية الاجتماعية تمهيدا لإرسالها الى رئيس الجمهورية للتصديق النهائى كما تيتم احالتها الى مجلس النواب. وقال ان تأخر عرض الاتفاقية قد حدث بسبب موسم الاجازات وبعض اللوجيستيات الزمنية.
وأوضح انه قد تم بحث كل نقاط برنامج الاصلاح الاقتصادي وان صندوق النقد الدولي سيراجع بشكل دورى فى يونيو وديسمبر من كل عام، حجم العجز والنمو والدعم والدين المحلى .
وكشف الوزير أن نسبة العجز المالى فى الاقتصاد المصرى انخفضت الى 5% بعد ان كانت العام الماضى 6.5% اى ان العجز المالى وصل الى 39 مليار جنيه بعد ان كانت 50 مليار جنيه العام الماضي. وقال ان نسبة العجز المالى الاولى قد انخفضت بنسبة 1.3% مقابل العام الماضى
وكشف عن أن الايرادات الضريبية اصبحت قريبة جدا من المستهدف فى حدود 180مليار جنيه.
وقال ان العامل الاول فى الاصلاح الاقتصادى يتمثل في تخفيض العجز الاولى وهو يعكس قدرة على فكرة التحكم فى المصروفات والايرادات الامر الذى حدث بالفعل.
وأشار الى انه رغم وجود صعوبات كثيرة بسبب تأثير زيادة الاسعار نتيجة التأخر فى التعامل مع ملفات مهمة مثل اسعار الطاقة والعملة والدعم ولكن فى المرحلة المقبلة سيكون هناك تحسن من خلال التحكم فى عجز الموازنة وحجم المديونية الذى تضاعف ثلاث مرات خلال السنوات الست الماضية.
واوضح الوزير ان وضع العملة الوطنية فى اطارها الحقيقى مهم، حتى لايضعها فى أزمة ثقة ويضعف السوق الموازية.
وكشف الوزير أن اتخاذ سياسات نقدية سليمة يؤدى إلى ارتفاعات فجائية فى الاسعار كما لاحظنا ولكن ذلك يساعد على الحد من الاستيراد ودفع الصادرات وتعزيز عجلة الاستثمارات بشكل كبير .
ومن جانبه أكد وزير الصحة أحمد عماد الدين راضى أن مجلس الوزراء أقر تعديل بند العقوبات في قانون رقم خمسة لعام2010 والخاص بتنظيم زراعة الاعضاء البشرية.واشار الى ان المشكلات جاءت بسبب ضعف العقوبات الموضوعة على المخالفات الموجودة فى القانون رقم خمسة لسنة 2010.
وكشف الوزير فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء ان القانون نظم نقل الاعضاء حتى مع الاقارب حتى بين الزوج والزوجة وبند العقوبات هو الذى كان ضعيفا فى قانون عام 2010
وقال ان عقوبة المخالفات فى القانون كانت عشرين ألف جنيه غرامة أو سجنا يصل إلى ثلاث سنوات، مضيفا ان العقوبة حاليا أصبحت السجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما وغرامة تصل الى مليون.
وكشف أن العقوبات فى التعديل الجديد ستطال الاطباء المساعدين للجراح اذا اقترفوا مخالفات ولم يكن ذلك منصوصا عليه فى بند العقوبات سابقا وأوضح ان عقوبة المخالفات للاطباء المساعدين للجراح تتضمن سجنا مشددا يصل الى 15 عاما وغرامة لا تزيد على مليون جنيه، اما بالنسبة للشخص الوسيط الذى شمله التعديل الجديد فى العقوبات فقد أصبحت عقوبة مخالفته السجن خمس سنوات وغرامة تصل الى 300الف جنيهً.
وفيما بتعلق بالمنشآت المخالفة، قال وزير الصحة ان العقوبة تشمل الحرمان من مزاولة المهنة مدة تصل الي عشر سنوات مع ايقاف الترخيص للمنشأة سبع سنوات أخري.
وكشف الوزير انه يعاقب فى زرع الاعضاء بطريقة التحايل او الاكراه، كل من نقل عضوا بشريا بالسجن المؤبد وغرامة مليون جنيه ولاتزيد على مليونى جنيه وتكون العقوبة الاعدام اذا ترتب على الفعل وفاة المنقول منه او اليه .
وقال إن جميع اللجان الموجودة فى وزارة الصحة لتنظيم عملية نقل وتنظيم زراعة الاعضاء سيتم تغيير اعضائها فى الفترة القادمة كما تم نقل مدير ادارة التراخيص فى وزارة الصحة وتغيير جميع طاقم العاملين فى ادارة التراخيص بوزارة الصحة.
وفى غضون ذلك، قال وزير النقل جلال السعيد ان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بانشاء جهاز تنظيم خدمات نقل الركاب والبضائع بين المحافظات والنقل الدولي. وأشار الى ان النقل بين المحافظات كان يحتاج تدخلا وتشريعا جديدا من الدولة. واشار الى ان الجهاز الجديد يسمح بدخول كيانات كثيرة، منظمة وتنظيم الخدمة من ناحية الاسعار ايضا، وكذلك تنظيم عمليات نقل البضائع بين المحافظات والنقل الدولى وهو غير منظم بالمرة حاليا مما يدعو الى اليات اكثر لتنظيم البضائع.
وقال فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء ان الجهاز سيكون له مدير مسئول وضمن مسئولية وزارة النقل لتسهيل خطوط نقل الركاب داخل المحافظات وبين المحافظات والبضائع ايضا .
وقال انه سيكون هناك سجل للناقلين لتكون الدولة على معرفة بهم وتستطيع تقييمهم كاى مهنة أخري. من ناحية أخري، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بخصوص التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2012.
وفى إطار خطة الدولة نحو توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين من محدودى الدخل والتى يأتى من ضمنها توفير المسكن الملائم لهم من خلال مشروع الاسكان الاجتماعي، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن دمج صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى ليكونا صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، ويقوم على شئون الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، على أن يتبع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.