الفساد = الإرهاب

الإجراءات الاقتصادية التي يراها البعض " شر لأبد منه" نتيجة قرارات تحرير سعر الصرف ورفع الدعم الجزئي للطاقة صاحبها موجة تضخم لانخفاض الجنيه" لا تجوز عليه سوي الرحمة" بنسبة 48٪ ، ولقلة الموارد وزيادة العجز للدين الداخلي متجاوز 2.4 تريليون جنيه والخارجي 60.2 مليار دولار ، ومع عجز الموازنة وتدني معدلات الإنتاج والسياحة والتصدير والاستثمار الأجنبي ، أدت لموجة غلاء غير مسبوقة لجميع السلع الأساسية حتى مس الدواء وإرهاق المواطنين نتيجة استغلال محتكري السلع تلك الأزمات بزيادات بشكل جنوني غير مبررة لتتساو جرائمهم لمجرمي الإرهاب .
نعم لقد أضيرت شرائح كبيرة من المجتمع المصري نتيجة تطبيقات قرارات الإصلاح الاقتصادي وما يواجه الدولة من تحديات محاربة الفساد والإرهاب وإعادة البناء والتنمية المستدامة بعد توقفها منذ عقود وإعادة بناء منظومة الحماية الاجتماعية ورعايتها للفقراء ومحدودي الدخل وحماية الطبقة الوسطي التي زحفت بلا إرادة منها لمنطقة الأكثر فقرأ، ولكني أعتقد أن الحكومة ليست وحدها مسئولة عن زيادة جنون الأسعار ولكن من زاد الطين بله منعدمي الضمائر صائدي المياه العكرة محتكري السلع بغلاء غير مبرر لكثير من المنتجات الغذائية والصناعية بحجة "جنون " الدولار أو " اشتعال" الغاز فرأينا ارتفاعاً في كل شئ كأننا نواجه حرباً ضاربة أو زلازال عاتية حتى وصل لنقص الدواء واختفاء المواد التموينية من سكر وزيت وأرز ، بخلاف شائعات زيادة الخدمات من رسوم زواج وتراخيص وزيادة أسعار المواصلات العامة ومترو الإنفاق ، مما يصبح واجب النفاذ من الدولة الجادة عدم ترك هؤلاء المفسدين لمص دماء المصريين لأن خطرهم مثل وباء الإرهاب أشد فتكا ودمارا للاقتصاد ويؤثر علي هيبة الدولة بعدم الوفاء لحاجات مواطنيها وللسلام الاجتماعي .
فلا يجب ترك " شيطانه " الأسعار و" احتكار " السلع الإستراتيجية و " عوز " المواطن "
و " ضرورة " المريض دون تلبيتها وسن قانون لمحاسبة المفسدين والمحتكرين ، فلا أحد فوق المساءلة ولا حصانة لمفسد أو محتكر ، مع تفعيل دور نواب البرلمان بتشريع زيادة منظومة الحماية الاجتماعية للفقراء والأكثر فقرأ ، ومحاسبة تقصير الحكومة وسياستها ودورها الرئيسي لتوفير ضروريات الحياة للمواطن خاصة السلع الإستراتيجية ومراقبة الأسواق وضبطها والإسراع بتفعيل المجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة بالسلع المختلفة في الميادين والقرى والنجوع لعدم إعطاء الفرصة للجشعين للثراء علي حساب الشعب فإذا توفر إنتاج سلعة انخفضت أسعارها ، ثم يأتي الدور الشعبي الواجب في ظروفنا الاقتصادية الصعبة كدولة وأفراد بتغير منظومة تحديد الضروريات وترك الرفاهية .. فالفساد يتساوي بالإرهاب ووجهان لعملة رديئة يؤثران في صميم السلام الاجتماعي للدولة لأبد من استأصلهما !!.
m.16363@yahoo.com
لمزيد من مقالات محمد مصطفى حافظ;