14 يوماً الجميع بيكاكي

لمدة 14 يوماً منذ قرار الحكومة بإعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية علي الدواجن والذي أثار جدلاً وهجوما وإتهامات متبادلة علي الصحف والفضائيات ومواقع التواصل الإجتماعي مستخدمة أسلحة مشروعة وغير مشروعة بين منتجون ومستوردين بين الضروري ونقيضه الكارثي أو المدمر للصناعة المحلية ومدافعا لسد عجز السوق المحلي ومهاجما بأنه لمصلحة محتكر بضاعته من شركات آسيوية بالجمارك تنتظر استفادته من الإعفاء مما استدعي إنكاره بالدواجن، وتصريحات متضاربة بين الإلغاء وسريانه دون حسم حكومي ، والمتضرر " بيكاكي " من " لهيب" الأسعار وللأسف الجميع يتغني بضرورة "حماية " المواطن سواء من كناسة ثلاجات العالم أو محتكري الغلاء المحلي وجنون أقوال "حماية" الصناعة وأفعال "معكوكة" .
نص القرار الصادر 22 نوفمبر لدعم المواطن البسيط والحرص علي البعد الاجتماعي وتم دراسته من كافة الجوانب ، وجاء القرار الصادر 5 ديسمبر لتشجيع وحماية الإنتاج المحلي وتوفر السلعة بأسعار مناسبة للمواطن، وما بين سندان ومطرقة لمحتكري المستورد أو المحلي يدفع المواطن المصري الثمن من صحته " المتدهورة" وماله " الطائر" والمبرر "عفريت " الدولار بعد " غرق " الجنيه مع أن سعر كيلو الدجاج المجمد للمستهلك بالجمعيات الإستهلاكية 20 جنيها في مقابل كيلو الدجاج المحلي 16 جنيهاً من المزرعة لتاجر الجملة يصل 17.5 لمحل التجزئة ومع إضافة ربح البائع والذبح والتنظيف لا نجد فارق السعر كبيراً بين المستورد والمحلي ، وبالتالي يكذب إدعاء المنافسة ومنع جشع التجار إلا أنه كلام للإستهلاك علي حساب صناعة وطنية كانت وصلت عام 2006 تكفي السوق المحلي بل وفائض تم تصديره للخارج، إلا الإنصاف يحتم علي مسئولي الزراعة والتجارة والصناعة والمالية الاعتراف بالتقصير عن المساعدة والدعم ومنح التراخيص وتوفير الأراضي وزيادة الجمارك لمدخلات الإنتاج من أعلاف ولقاحات وخلافه .
ولكن يتواصل التدهور قبل القرار وإلغائه بين أنه قرار خاطئ في الإعفاء بسبب ما تعانيه الدولة من مشكلات نقص العملة الأجنبية وعرقلة مشروع طموح للتوسع في الإنتاج الداجني بمناطق الظهير الصحراوي أو التنمية الجديدة بمحافظات الدلتا لتطبيق اشتراطات الأمن الحيوي وتقليل النافق لخفض التكلفة والأسعار وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل ، و رغم أن صناعة الدواجن يعمل بها 30 شركة كبيرة تتحكم في إنتاج 100٪ من الجدود والأمهات و80٪ من الكتاكيت ويعمل بها 3 ملايين مستثمر وعامل بحجم استثمارات 60 مليار جنيه غير قرابة 25 ألف مربي بالارياف يمثلون قاطرة هذه الصناعة الوطنية ، وبين رورد المستوردين قرار خاطي في إلغاء الإعفاء بسبب أن صناعة الدواجن عشوائية والهجوم علي المستورد من جانب محتكرين خوفاً علي مكاسبهم من منافسة المستورد ذو الجودة الأعلي وعليه رقابة ومطابق للمواصفات العالمية غير الإنتاج المحلي المصنف لمصر من منظمة الصحة العالمية الأعلي عالمياً بوباء إنفلونزا الطيور ، وننتج محلياً 700 ألف طن سنوياً بينما نحتاج مليون ونصف طن .
وبين تعهدات منتجو الدواجن بوصول كيلو الدجاجة 14 جنيه لو تم إلغاء الجمارك علي مستلزمات المزارع ، وتأكيدات مستوردو المجمد أن الاستيراد الأجود والأرخص وضرورة لتعويض العجز المحلي ... وبين الإعفاء أو العودة للحق إلا يستحق "المخطئ" المحاسبة السياسية .
m.16363@yahoo.com
لمزيد من مقالات محمد مصطفى حافظ;