ثقافة التغيير

أدت الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة من تحرير سعر الصرف ورفع الدعم الجزئى عن الطاقة وبدء اجراءات تنقية بطاقات التموين لحذف غير المستحقين الى موجة تضخم جديدة بعد انخفاض قيمة الجنيه بنسبة 48% وهى نسبة عالية جدا
وما تبع ذلك من موجة غلاء غير مسبوقة أضيرت منها شريحة كبيرة جدا دخل فيها أبناء الطبقة الوسطى وبالطبع فإن هذه الاجراءات شر لابد منه، وضرورة لا غنى عنها بعد تزايد الدين العام الداخلى والخارجى وتزايد عجز الموازنة وانخفاض معدلات الانتاج وضعف السياحة وخفض معدلات التصدير وبالتالى قلت الموارد وزاد العجز والديون. وتستوجب هذه الاجراءات مواجهة جشع التجار ومحتكرى السلع الرئيسية والصائدين فى المياه العكرة الذين يستغلون الظروف لزيادة الأعباء على المواطنين عن طريق الغلاء غير المبرر فى كثير من الأحوال. وبات ضروريا على الحكومة الإسراع بإحكام الأمر بشأن منظومة الحماية الاجتماعية لحماية الفقراء ورعايتهم وحماية الطبقة الوسطى التى زحفت بغير إرادتها الى تلك المنطقة وأصبحت فى حاجة ملحة الى الحماية الاجتماعية أيضا، ثم يأتى الدور الشعبى البارز فى مواجهة تلك الأزمات الطاحنة بأن نمتلك ثقافة تغيير منظومة حياتنا فمن غير المعقول أن يظل نمط معيشتنا فى ظل تلك الظروف القاسية الحالية كما هو ولابد من الاهتمام بالأولويات والضروريات وترك كل ما يشكل كماليات أو رفاهية أو ترفا فى السابق وعلى من يملك تلك الرفاهة أو الترف، أحسان توجيهها لمستحقيها من شريحة الفقراء حتى تستقيم الأمور وتزداد مساحة التآلف فى المجتمع بمختلف أطيافه وشرائحه.
عبدالمجيد محمد البسيونى المحامى بالنقض