الرئيس :الإصلاحات الاقتصادية للحكومة تعكس الجدية فى معالجة الأزمات

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس وفدا ضم ممثلين عن 27 صندوقا إقليميا وعالميا للاستثمار، والذين يزورون مصر بناءً على دعوة من المجموعة المالية «هيرمس» للتعرف على مستجدات المشهد الاقتصادى والفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية.
وقد حضر اللقاء رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى وزراء التعاون الدولي، والبترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، والمالية، والاستثمار.
وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير المالية استهل اللقاء بالترحيب بممثلى صناديق الاستثمار، مستعرضاً ما يشهده الوضع الاقتصادى من مؤشرات إيجابية تتمثل فى ارتفاع حجم التداول فى البورصة بشكل ملحوظ وزيادة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزي، وذلك عقب القرارات الاقتصادية التى تم اتخاذها فى شهر نوفمبر الماضي، والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
كما أشاد عمرو الجارحى بالدور الذى تقوم به صناديق الاستثمار فى زيادة التدفقات الاستثمارية لمصر، سواء المباشرة أو غير المباشرة، مشيرا إلى أن عددا من صناديق الاستثمار المشاركة فى الوفد لديها استثمارات فى مصر بالفعل، إلا أن كثيرا منها يدرس زيادة استثماراته بالمرحلة المقبلة فى ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة حالياً.
وأضاف المُتحدث الرسمى أن الرئيس أكد حرصه على الالتقاء بممثلى صناديق الاستثمار الإقليمية والعالمية لتأكيد السياسة المنفتحة التى تتبناها الحكومة لتشجيع الاستثمار وما تقوم به من جهود من أجل توفير مناخ جاذب له وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين، مشيراً إلى ما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية كبيرة وفرص واعدة بمختلف القطاعات، فضلاً عما تشهده من استقرار سياسى رغم الظروف الإقليمية المضطربة التى تعانيها المنطقة.
كما أوضح الرئيس أن الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التى اتخذتها الحكومة خلال الأشهر الماضية تعكس جدية حقيقية فى مواجهة المشاكل المزمنة التى عاناها الاقتصاد المصرى لعقود، والتى تفاقمت نتيجة الأحداث السياسية التى مرت بها مصر خلال السنوات الماضية، مشيداً فى هذا الإطار بتفهم الشعب المصرى لأهمية إجراء هذه الإصلاحات وتحمله لتبعاتها رغم تأثيرها المباشر عليه. واستعرض الرئيس المشروعات القومية التى تم الانتهاء منها فى زمن قياسى بهدف الارتقاء بالبنية التحتية وتوفير الطاقة اللازمة لعملية التنمية، معرباً عن تطلعه لأن تسهم صناديق الاستثمار فى الدفع قدما بجهود التنمية الاقتصادية من خلال الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة أخذا فى الاعتبار ما توفره مصر من أحد أعلى نسب العائد على الاستثمار فى العالم.
وذكر السفير علاء يوسف أن رئيس مجلس الوزراء، و محافظ البنك المركزي، والوزراء الحاضرين عرضوا خلال اللقاء الجهود التى تُبذل على مختلف الأصعدة من أجل تحفيز مختلف قطاعات الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وتوفير البيئة المواتية له، سواء من الناحية التشريعية أو الإدارية أو الإجرائية.
كما أوضحوا أن وجود إرادة سياسية قوية، وتنسيق وتجانس تام فى العمل بين أجهزة الدولة المختلفة، إلى جانب ما يتميز به الشعب المصرى من إدراك حقيقى لأهمية القيام بإصلاحات اقتصادية جادة وغير مسبوقة هى العوامل التى ساعدت على تنفيذ القرارات الاقتصادية الأخيرة التى اتخذتها الحكومة.
كما أشاروا إلى ما شهده الميزان التجارى من تحسن ملموس خلال الأشهر الماضية نتيجة انخفاض الواردات وزيادة الصادرات، ونوهوا بخطط الحكومة لطرح سندات سيادية خلال الفترة المقبلة، وكذا برنامج الطروحات الذى تسعى إلى تنفيذه لطرح حصص من الشركات المملوكة للدولة فى البورصة المصرية.
وأوضح المُتحدث الرسمى أنه تم خلال اللقاء الرد على ما لدى ممثلى صناديق الاستثمار من استفسارات وتساؤلات حول الآفاق المستقبلية للوضع الاقتصادى فى مصر وما تقوم به الحكومة من إجراءات لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقد أكد الرئيس فى ختام اللقاء تطلع مصر لتعزيز تعاونها مع صناديق الاستثمار الإقليمية والعالمية، مؤكداً حرص الدولة على مواصلة جهودها من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتلبية تطلعات الشعب المصرى نحو مستقبل أفضل.