العلايلى يكشف تفاصيل أزمة «المصريين الأحرار»:الوضع متأزم وليس أمامنا سوى القضاء ..ومن المبكر الحديث عن التجميد

ذكر الدكتور محمود العلايلى عضو المكتب السياسى لحزب «المصريين الأحرار» أن الأزمة الداخلية التى يشهدها الحزب يتناولها البعض بطريقة غير لائقة بكيان مؤسسى ذى أكثرية فى البرلمان ، ولعب دورا مهما خلال السنوات القليلة الماضية ، وحاول إرساء القيم الليبرالية ، وقدم العديد من المشروعات فى شتى المجالات .
وأوضح العلايلى للأهرام - الوضع العام للحزب حاليا بعد القرار المفاجئ الذى اتخذه المؤتمر العام الطارئ بقيادة الدكتور عصام خليل رئيس «المصريين الأحرار» ومعه نواب الحزب فى البرلمان بالإطاحة بمجلس الأمناء بما فيه المهندس نجيب ساويرس مؤسس الحزب ، حيث اعتبر الكثير القرار انقلابا على المؤسسين ، وغير قانونى طبقا للائحة الحزب .
وذكر العلايلى أن « المصريين الأحرار» حاليا فى أسوأ وضع يمر به حزب سياسى لأن فيه نزاعا على «المؤسسية» و»الشرعية» ، حيث إن الحزب قام على شكل مؤسسى محدد يضم مؤسسات الحزب المختلفة ، وعلى رأسها «مجلس الأمناء» و«الرئاسة» و«الأمانة العامة» ، موضحا أن «مجلس الأمناء» يضم أصحاب فكرة تأسيس الحزب الذين بذلوا مجهودا كبيرا لتأسيسه ، وهو القيم على أفكار وقيم وبرامج وسياسات الحزب ، وهو المنوط بحل النزاعات بين مؤسسات الحزب ، ولا يمكن بأى حال أن يصبح هو طرفا فى نزاع مع المؤسسات الأخرى.واستنكر الهجوم على «مجلس الأمناء» وتوصيفه بأنه «وصى» على الحزب ؛ أو أنه بمثابة «مكتب إرشاد» يفرض رأيه على الأعضاء ، موضحا أن فكرة «مجلس الأمناء» موجودة فى كثير من الأحزاب والمؤسسات الأهلية وغيرها ، ولم يبتدعها «المصريين الأحرار» ، فلو كان «المجلس» يتعامل على أنه «وصى» ؛ أو يريد توجيه الحزب لسياسات بعينها لما وصلنا إلى هذا النزاع ، وكان قد اتخذ قرارات ديكتاتورية. وأضاف أن «مجلس الأمناء» تدخل عندما وجد «خرقا» للائحة ، ومحاولة لتمرير لائحة جديدة للتصويت عليها فى المؤتمر العام دون موافقة مجلس الأمناء ، وهذا هو الجزء الأهم المنوط به المجلس ، وصميم عمله وصميم الشكل المؤسسى للحزب ، كما أن جميع من التحقوا بالحزب يعلمون منذ البداية الشكل المؤسسى للحزب ، وأن فيه مؤسسة «مجلس الأمناء» ، وهذا ليس جديدا على الأعضاء والقيادات.
وأوضح أن بداية الأزمة هى اعتراض تيار مهم فى «المصريين الأحرار» وعلى رأس هذا التيار مجلس الأمناء على أداء بعض السياسات والمواقف السياسية للحزب خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بالقوانين الخاصة بالحريات والجمعيات الأهلية والقوانين الاقتصادية ، وقانون الكنائس الذى قدمه الحزب ولم يسانده نوابه ولا أعضاؤه ، وهى كلها مؤاخذات على أداء الحزب ، فحدثت خلافات تطرقت لمسألة تمويل الحزب.وذكر أن البعض يتعامل مع المهندس نجيب ساويرس مؤسس الحزب على أنه ممول فحسب ، ويستكثر عليه الإدلاء بآرائه السياسية: رغم أنه عضو فى مجلس الأمناء ، وإذا كان هناك أعضاء وقيادات فى الحزب لديهم آراء سياسية فمن الأولى أن يكون لمؤسس الحزب وعضو مجلس الأمناء رأى أيضا.
وأضاف أن الوضع حاليا «متأزم» ولم يعد أمامنا إلا طريق القضاء الذى سيفصل فى الأمر ، موضحا فى الوقت نفسه أنه لا يصح التنبؤ حاليا بما سيؤول إليه الأمر ، وأيضا من المبكر جدا الحديث عن تجميد للحزب أو مصير نوابه ال64 بالبرلمان.وقال العلايلى إنه لا يعرف أحد حاليا من الذى يمول الحزب بعد لجوء عصام خليل لاتخاذ مقر جديد بمصر الجديدة.