بأقلامهم

مشروع قانون

يعتبر مشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة المعد من وزارة التضامن الإجتماعى جيدا فى مجمله، ولكن لدى بعض الملاحظات ،وهى: المادتين 11 و 12 المتعلقة بالدمج يجب أن تتضمنهما اللائحة التنفيذية بمزيد من الإيضاح والدقة فى آليات ومعايير التطبيق دون إفراط أو تفريط فى حقوق هؤلاء الأطفال، مع العلم أن هناك نسبة كبيرة من الأطفال ذوى الإعاقة لن تنطبق عليهم شروط الدمج التعليمى وفى هذه الحالة فإن وضعهم مع أقرانهم العاديين فى الفصل قد يؤدى إلى نتائج سلبية.
أيضاً لماذا لم يتم إدراج وزارة الثقافة فى المادة رقم 14 الخاصة بالتعليم أسوة بباقى الوزارت حيث تنص المادة على «تلتزم وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنظمات المجتمع المدنى بتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من تعلم مهارات حياتية ومهارات فى مجال التنمية الاجتماعية ومهارات تكنولوجيا المعلومات، لتيسير مشاركتهم الكاملة فى التعليم، وتتخذ التدابير المناسبة لتيسير تعلم طريقة برايل وأنواع الكتابة البديلة،......... إلى آخر المادة دون التطرق لدور وزارة الثقافة فيها.
المادة 17 والمتعلقة بالحق فى التعليم والتى تنص على « تشكل لجنة عليا بعضوية كل من وزارة التربية والتعليم والوزارة المختصة بالتعليم العالى ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجلس، وتضم فى تشكيلها أشخاصًا ذوى إعاقة ومن ذوى الخبرة ومنظمات المجتمع المدنى المتخصصة فى مجالى التعليم والإعاقة ... وتنتهى المادة بتحديد اختصاصات اللجنة المذكورة سلفاً .. ولكن تجاربنا عن معظم اللجان فى مصر ذات طابع سلبى، وكيف يمكن لمن هم قائمون على التنفيذ أن يراقبوا أنفسهم؟! ومن أيضاً سيختار تلك اللجنة؟
وبالنسبة للمادة 45 والمتعلقة بأن يكون للمجلس الحق فى إنشاء فروع ومكاتب فى جميع محافظات الجمهورية، هل يعنى ذلك أنه قد تم إلغاء اللجان بالمحافظات؟ وماذا عن كيفية اختيار القيادات والعاملين فى هذه المكاتب والفروع؟
أيضا المادة 47 والمتعلقة باختصاصات المجلس والتى تنص فى بندها الثانى على «التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة .. كفانا تقديساً لهذه الاتفاقية والتى لم نأخذ منها سوى التسمية حتى الآن.
وفى النهاية ماذا عن النقابات واللجان النقابية التى تعمل فى مجال الإعاقة والتربية الخاصة والتى لم يتطرق إليها مشروع القانون والتى تعمل دون أى رقيب أو حسيب وفيها من يتاجر بآلام وآمال ذوى الإعاقة فى مصر.