نيابة أمن الدولة تبدأ تحقيقاتها مع الأمين العام السابق لمجلس الدولة

بدأت نيابة أمن الدولة العليا أمس بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول للنيابة تحقيقاتها مع المستشار وائل شلبى الأمين العام السابق لمجلس الدولة فى قضية الرشوة الكبرى المتهم فيها أحمد جمال الدين اللبان مدير عام التوريدات والمشتريات بمجلس الدولة،
وذلك عقب ضبط الأخير داخل منزله والعثور على 24 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى 4 ملايين دولار أمريكي، و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودي، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية بخلاف العقارات والسيارات التى يملكها.
كانت هيئة الرقابة الإدارية قد قامت فى ساعة متأخرة من مساء أمس بضبط المستشار المستقيل من منصبه وائل شلبى الأمين العام السابق لمجلس الدولة داخل مسكنه، وذلك تنفيذا لقرار النائب العام المستشار نبيل صادق والصادر بتاريخ الأول من يناير 2017 حيث ألقى رجال هيئة الرقابة الإدارية القبض عليه داخل منزله، وعرضه على نيابة أمن الدولة العليا لاستكمال التحقيقات معه فى قضية الرشوة الكبري.
وقد تم تفتيش منزل الأمين العام لمجلس الدولة المستقيل فجر أمس، وذلك لتورطه فى قضية الرشوة الكبرى المتهم فيها أحمد جمال الدين اللبان مدير عام التوريدات والمشتريات بمجلس الدولة.
وبدأ فريق من النيابة برئاسة المستشار محمد وجيه المحامى العام لنيابة امن الدولة مواجهة المستشار وائل بالمستندات المضبوطة وتحريات رجال الرقابة الإدارية حول وقائع الفساد التى تم إثباتها.
وكشفت مصادر أن استقالة الأمين العام السابق لمجلس الدولة جاءت للتحقيق معه فى القضية رقم 1150 لسنة 2016 حصر أمن الدولة المعروفة إعلاميا بالرشوة الكبري، وأن تقديمه الاستقالة جاء بناء على طلب من رئيس مجلس الدولة بعد لقاء مع المستشار نبيل صادق النائب العام، حيث أطلع النائب العام رئيس مجلس الدولة على تسجيلات ومكالمات وأوراق تفيد تورط الأمين العام السابق لمجلس الدولة مع مدير عام المشتريات والتوريدات بالمجلس فى قضية الرشوة الكبري، وفور عودة رئيس مجلس الدولة طالب المستشار وائل شلبى بتقديم استقالته لتورطه فى القضية، وتمت مواجهته بالاتهامات التى نسبتها إليه نيابة أمن الدولة العليا من استغلال للنفوذ فى قضية الرشوة، مما أحدث له حالة من الصدمة وسقط مغشيا عليه، بعدها قام المستشار شلبى بتقديم استقالته وتم قبولها على الفور وأصدر رئيس مجلس الدولة قرارا برفع اسم المستشار وائل شلبى من سجلات أعضاء الهيئة القضائية بالمجلس اعتبارا من الأول من 2017 .
وكان مجلس الدولة قد عقد اجتماعا عاجلا مساء السبت وتم قبول استقالة المستشار وائل سعيد شلبى نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام السابق للمجلس وقرر المجلس بالإجماع الموافقة على قبول الاستقالة وتعيين المستشار فؤاد عبد الفتاح بدلا منه، وقامت لجنة من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات ومديرى التفتيش بالجهاز والنيابة العامة بالتحفظ على جميع المستندات الخاصة بجميع العقود التى أبرمها المجلس خلال ال 5 سنوات الماضية .
وعلم «الأهرام» أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق يتابع تفاصيل القضية ونتائج التحقيقات فيها وأنه أصدر قرارات لضبط وإحضار عدد من المتورطين فى القضية.