الأحزاب تطالب بسرعة الانتهاء من إصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

سامى عبد العزيز: وضع قواعد لتنظيم المواقع ضرورة لعدم تهديد الأمن القومى

طالب عدد من الأحزاب والقوى السياسية بسرعة الانتهاء من قانون مكافحة الجرائم الالكترونية مؤكدين أنه أصبح ضرورة ملحة لحماية الأمن القومى المصرى بعد أن باتت مواقع التواصل الاجتماعى من أهم الأدوات التى تساعد المنظمات الإرهابية فى تنفيذ مخططاتها الإجرامية، كما أنها تستخدم فى تفكيك المجتمعات وإثارة النعرات الطائفية، وبث الهزيمة النفسية لدى المواطنين.
ومن جانبه، قال الدكتور سامى عبد العزيز عميد كلية الإعلام الأسبق، إن العالم كله وضع قواعد لتنظيم المواقع الالكترونية حتى لا تكون مصدرا من مصادر نشر الشائعات وتهديد الأمن القومى .
واشار الى أن مواقع التواصل الاجتماعى أصبحت لاعبا أساسيا فى تشكيل الرأى العام، والتردد فى التعامل مع فوضى هذه المواقع ستجعله أكثر شراسة، فالعالم كله الآن بعد أن اكتشف خطورة هذه الساحة المفتوحة على قيم المجتمع وأمنه القومى أصبحت تضع له قواعد منظمة.
وأشار إلى أن مشكلة مواقع التواصل الاجتماعى خاصة «الفيس بوك» أصبحت أدوات للانفصال الاجتماعى وليس للتواصل وخلقت تجمعات افتراضية وهمية أخذت الناس من أرض الواقع إلى أرض الفرضيات وأبعدتهم عن الاهتمام بقضاياهم الحقيقية.
وأضاف: للأسف هناك تنظيمات إرهابية تنفق مليارات الجنيهات لتوجيه الرأى العام من خلال استخدامها أجهزة لرصد المزاج العام وبناء عليه توجه خطتها، وتحرص هذه المنظمات على استخدام مواقع التواصل لأنه أسرع انتشارا وأكثر تأثيراً ولأنه يذهب للشريحة المستهدفة التى تقل عن 30 سنة.
وطالب سامى عبد العزيز بضرورة مشاركة القائمين على هذه المواقع فى صياغة القانون مشيرا إلى أن التنظيم يحمى المستخدم وصاحب الموقع فى نفس الوقت.
ومن جانبه ، قال إبراهيم الشهابى أمين شباب حزب الجيل الديمقراطى إن الحزب يؤيد مشروع قانون مكافحة الجرائم الالكترونية، حيث أنه يعد ضمانة لتلافى الأخطار الناتجة عن استخدام مواقع الانترنت خاصة فيما يتعلق بقضايا الإرهاب، بعد أن أصبحت وسائل التواصل الاجتماعى من أهم الأدوات التى تساعد المنظمات الإرهابية فى تنفيذ مخططاتها الإجرامية وربما تأثيرها أصبح يفوق الجيوش العسكرية، كما أنها أصبحت من أهم الوسائل التى تستخدم فى تفكيك المجتمعات وإثارة النعرات الطائفية وبث الهزيمة النفسية لدى المواطنين.
وأشار الشهابى إلى أن مصر ليست الدولة الأولى فى إصدار مثل هذه القوانين ولكنها جاءت نتيجة المظاهر السلبية لتطبيقات مواقع الانترنت، حيث أصبحت بمثابة جاسوس منظم يتحرك بحرية دون قيود فى ظل غياب قانون منظم لهذه المواقع وأصبح هذا الجاسوس يمتلك القدرة على التدمير والتى تفوق فى بعض الأحيان الجيوش العسكرية.
وقال أحمد حنتيش المتحدث باسم حزب المحافظين، إن وجود تشريع حديث للجرائم الإلكترونية أصبح حاجة ماسة فى ضوء التطور فى استخدام مجالات التكنولوجيا الحديثة، مضيفا أن الحزب يدرس قانون مكافحة الجريمة الالكترونية المطروح على المجلس الان.
وأشار إلى أنه بالرغم من الإيجابيات الكثيرة لمواقع التواصل الاجتماعي، فإن هناك عددا من السلبيات والمخاوف المرتبطة بهذه المواقع، وتتمثل فى الخصوصية وحماية البيانات وانتشار خطاب الكراهية والتحريض والبلطجة، وقضايا الملكية الفكرية أو حق المؤلف، وأيضا انتشار الشائعات المجهولة المصدر، مع امتداد التأثير على ثقافة الفرد وجعل آراء الاشخاص أقرب إلى السطحية والتعميم ومرتبطة أكثر بالشائعات والشعارات الأيديولوجية التى تلاقى هواه، حتى لو لم يقف المنطق إلى جانبها ولم يؤيدها التاريخ والعلم .
وأوضح حنتيش أن التعامل مع تلك القضية يشمل 4 محاور، الأول يتعلق بتحديث قانون الجرائم الالكترونية مع وضع تعريف محدد للجرائم الالكترونية التى تدخل فى نطاقها دون المساس بحرية الرأى والتعبير، والمحور الثانى يتعلق بعملية التوعية والتثقيف لمستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى حول مخاطر تداول المعلومات مجهولة المصدر، والوقاية من عمليات النصب وغيرها.
وقال المتحدث باسم المحافظين، إن المحور الثالث يتعلق بشفافية المعلومات وسرعة إصدارها من الجهات المعنية لغلق الباب أمام مروجى الشائعات، فيما يشمل المحور الرابع إطار التنسيق المباشر مع ادارات مواقع التواصل الاجتماعى للتأكد من أنشطة مشبوهة يمارسها بعض الافراد تتعلق بمجال النصب أو الارهاب.
وأكد حنتيش أنه يتمنى ألا يكون الهدف من القانون فقط فرض قيود على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا الى أن التكنولوجيا سريعة بشكل لا يستطيع المشرع أن يدخل بسباق معها، وهو ما يستوجب أن نعيد النظر فى البيئة المحيطة بمستخدمى مواقع التواصل من تنشئة اجتماعية سليمة والعمل على إيجاد عناصر الشفافية وتوفير المعلومات الصحيحة لهم فى الوقت المناسب والتوعية بخطورة نقل المعلومات المغلوطة وتأثيرها على المجتمع، وإيضاح الفرق بين الرأى والخبر.