فى واقعة تسريب امتحانات الثانوية .. إحالة مسئولين بالمطبعة السرية فى »التعليم« للمحاكمة التأديبية

أحال المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، رئيس قسم ومدير المطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم للمحاكمة التأديبية العاجلة.
وصرحت المستشارة نجوى صادق نائبة رئيس الهيئة بان المتهمين قد سلكا مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وذلك بأن سرب المتهم الاول أسئلة وأجوبة امتحان مادة اللغة العربية وامتحانى مادتى التربية الدينية والديناميكا بالدور الأول لامتحانات الثانوية العامة لعام 2016، قبل المواعيد المقررة لامتحان هذه المواد ، وذلك نظير الحصول على مبالغ مالية بوساطة زوجته مما أدى إلى نشر امتحانات هذه المواد على المواقع الإلكترونية وهو ما أدى إلى إلغاء امتحان مادتى التربية الدينية والديناميكا وترتب عليه إلحاق ضرر جسيم بمصالح وزارة التربية والتعليم.
وأضافت انه بالنسبة للمتهم الثانى فهو لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف التعليمات واللوائح المعمول بها وذلك بأن أهمل إحكام رقابته وإشرافه على العاملين بالمطبعة السرية وتفتيشهم حال خروجهم ودخولهم المطبعة مما مكن المتهم الأول من الخروج بفلاشة محملة عليها أسئلة وإجابات امتحان مواد الثانوية العامة لسنة 2016 دور أول فضلاً عن تخاذله فى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على سرية العمل بالمطبعة. واشارت »صادق« الى انتهاء التحقيقات إلى براءة مدير إدارة بالمطبعة السرية وخمسة آخرين من الإهمال فى الحفاظ على سرية اسئلة واجوبة الامتحانات ، حيث كشفت التحقيقات أن الذى قام بتسريب أسئلة وإجوبة المواد المسئول عن صيانة أجهزة الحاسب الآلى بحكم عمله وهو ما مكنه من تسريب هذه الامتحانات.
وقالت ان التحقيقات قد أسفرت عن وجود قصور بنظام العمل فى المطبعة السرية فى الوزارة مكن المتهم من استغلاله وتسريب الامتحانات، وانتهت النيابة لإخطار رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم بصورة من مذكرة للعمل بها، وتتضمن اولا تغيير العاملين بالمطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم بصفة دورية، ثانيا: التفتيش الدقيق للعاملين بالمطبعة اثناء دخولهم وخروجهم وعدم السماح لهم بحمل هواتف محمولة أو أى أجهزة أخرى ،بالاضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة داخل غرف المطبعة السرية، وإجراء تحريات دقيقة بمعرفة الجهات الأمنية المختصة قبل إلحاق العاملين بالعمل فى المطبعة السرية.