أحال المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، السبت، كل من «ع.ع» رئيس قسم بالمطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم، و«م.م» مدير المطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم، للمحاكمة التأديبية العاجلة، لأنه في غضون الفترة من شهر فبراير الماضي حتى شهر يونيو الماضي، سلك المتهم الأول مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، وأضر بمصالح الجهة التي يعمل بها، وذلك بأن سرب أسئلة وأجوبة امتحان مادة اللغة العربية وأسئلة امتحان مادتي التربية الدينية والديناميكا بالدور الأول لامتحانات الثانوية العامة للعام 2016، وذلك قبل المواعيد المقررة لامتحان تلك المواد، حال كونه ناسخاً بالمطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم ومنوطاً به صيانة أجهزة الحاسب الآلي بالمطبعة السرية، وذلك نظير الحصول على مبالغ مالية بوساطة زوجته «ه.ي»، وآخرين، مما أدى إلى نشر امتحانات تلك المواد على المواقع الإلكترونية الموضحة بالأوراق قبل موعد بدء امتحان المواد، وهو ما أدى إلى إلغاء امتحان مادتي التربية الدينية والديناميكا، وترتب عليه إلحاق ضرر جسيم بمصالح الجهة التي يعمل بها. وقالت النيابة الإدارية في بيان لها، إن المتهم الثاني «م.م» لم يؤدى العمل المنوط به بدقة وخالف التعليمات واللوائح المعمول بها وذلك بأن أهمل إحكام رقابته وإشرافه على العاملين بالمطبعة السرية وتفتيشهم حال خروجهم ودخولهم بالمطبعة، مما مكن المخالف الأول من الخروج بفلاشة محمل عليها أسئلة وإجابات امتحان مواد الثانوية العامة لسنة 2016 دور أول وتسريبها، فضلاً عن تقاعسه عن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على سرية العمل بالمطبعة. كما انتهت تحقيقات المكتب الفني لرئاسة الهيئة التي باشرها الدكتور محمود إبراهيم، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، تحت إشراف المستشار عصام المنشاوي، وكيل المكتب الفني، والمستشارة رشيدة فتح الله، مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة، إلى براءة مدير إدارة بالمطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم، و5 آخرين، من الإهمال في الحفاظ على سرية أجهزة الحاسب الآلي الخاص بهم بالمطبعة، مما ترتب عليه تسريب أسئلة وإجابة امتحان التربية الدينية واللغة العربية والديناميكا والإنجليزية، عقب ما كشفته التحقيقات من أن الذي قام بتسريب أسئلة وإجابة المواد هو «ع.ع» بحكم عمله كمسؤول عن صيانة أجهزة الحاسب الآلي، وهو ما مكنه بحكم وظيفته وتدخله في صيانة الأجهزة الخاصة بزملائه في المطبعة السرية من تسريب تلك الامتحانات. وحيث إن التحقيقات، قد أسفرت عن وجود عدة أوجه قصور بنظام العمل بالمطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم، تمكن المتهم المذكور من استغلالها وتسريب الامتحانات محل التحقيق. وأخطرت النيابة الإدارية في مذكرة رسمية، رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بضرورة تغيير العاملين بالمطبعة السرية، بصفة دورية والتفتيش الدقيق للعاملين بالمطبعة السرية حال دخولهم وخروجهم وعدم السماح لهم بحمل هواتف محمولة أو أي أجهزة أخرى، وتركيب كاميرات مراقبة داخل غرف المطبعة السرية، وإجراء تحريات دقيقة بمعرفة الجهات الأمنية المختصة قبل إلحاق العاملين بالعمل بالمطبعة السرية، مع تشديد الرقابة الأمنية على المطبعة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على سرية العمل بالمطبعة.
