شاركت السيدة مها هلالى مقرر مناوب لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومى للمرأة ممثلة للمجلس فى لقاء المجالس القومية الذى دعت إليه لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان لابداء المقترحات حول مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة. وأكدت هلالى خلال الاجتماع ضرورة تضمين القانون عددا من النقاط تكفل حقوق المرأة ذات الإعاقة و المساواة مع الرجل ذى الإعاقة فى كل الحقوق التى كفلها الدستور والقانون، ومنها حق منح الجنسية للأطفال لأم مصرية أسوة بالأطفال غير المعاقين، و حق ذى الإعاقة فى الحصول على كل خدمات التأمين الصحى بموجب بطاقة إثبات الإعاقة ، و تقديم خدمات الصحة العامة وبرامج التأهيل الطبى والنفسي، وتمكينهم وأسرهم من الحصول على المعلومات والتثقيف والخدمات فى الصحة الإنجابية وفحوص ما قبل الزواج ، دون تمييز ، وإلزام وزارة التربية والتعليم بإدراج الطفل ذى الإعاقة فى أقرب مدرسة، على أن ينطبق هذا أيضا على غير ذى الإعاقة إذا كان أحد والديهم من ذوى الإعاقة، وأن يتم توفير المعلومات لولى الأمر بالوسائل المناسبة لنوع إعاقته وطالبت هلالى بإلزام وزارة التربية والتعليم بإعطاء فرص إضافية للمتسربين من التعليم من ذوى الإعاقة، ومحو أمية من فاتهم سن التعليم وفق برامج وخطط وأساليب تتلاءم مع ظروفهم وقدراتهم.