البرلمان يناقش قانون حقوق المرأة ذات الإعاقة

شاركت لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة في لقاء المجالس القومية الذى دعت إليه لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان لإبداء المقترحات حول مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
شارك في الاجتماع وفود من المجلس لشئون الإعاقة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي للسكان، فضلا عن المجلس القومي للمرأة، وحضره عدد من النواب أعضاء اللجنة والنواب على مقاعد الإعاقة من بينهم النائبة الدكتورة هبة هجرس.
وأكدت مها هلالي مقرر لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة خلال الاجتماع ممثلة ، على ضرورة تضمين القانون لعدد من النقاط التى تكفل حقوق المرأة ذات الإعاقة والمساواة بين الرجل و المرأة من الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة الحقوق التي كفلها الدستور والقانون، ومن ذلك حق منح الجنسية للأطفال ذو الإعاقة لأم مصرية أسوة بالأطفال غير المعاقين، وحق الشخص ذوي الإعاقة غير المتمتع بخدمات التأمين الصحى في الحصول على كافة خدمات التأمين بموجب بطاقة إثبات الإعاقة دون الالزام بالقيد في مدرسة في حالة الأطفال ذوي الإعاقة، و تقديم خدمات الصحة العامة وبرامج التأهيل الطبي والنفسي، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم من الحصول على المعلومات والتثقيف والخدمات في مجال الصحة الإنجابية وفحوص ما قبل الزواج وذلك بموجب بطاقة إثبات الإعاقة، دون تمييز بسبب السن أو نوع الإعاقة أو النوع الاجتماعي، أو أي سبب آخر، وإلزام كافة المواطنين بإجراء فحوص للكشف عن الإعاقات المتوارثة المحتملة ما قبل الزواج، وإلزام وزارة التربية والتعليم بإدراج الطفل ذوي الإعاقة في أقرب مدرسة، على أن ينطبق هذا أيضا على الأطفال من غير ذوي الإعاقة إذا كان أحد والديهم من الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن يتم توفير المعلومات لولي الأمر من ذوي الإعاقة بالوسائل المناسبة لنوع إعاقته،
كما طالبت هلالى بإلزام وزارة التربية والتعليم بإعطاء فرص إضافية للمتسربين من التعليم من الأشخاص ذوي الإعاقة، ومحو أمية من فاتهم سن التعليم وفق برامج وخطط وأساليب تتلاءم مع ظروفهم وقدراتهم، بما في ذلك إتاحة تعليم خاص مناسب للإعاقات المتعددة، والسماح بإلحاقهم بفصول التعليم المجتمع و إلزام وزارة التعليم العالي بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة فى التعيين ضمن هيئة التدريس، ويُحظر وضع أية قواعد أو شروط تمنع الاشخاص ذوي الإعاقة بكافة أنواعها من الحصول على هذا الحق دون تمييز طالما تحقق لديه مصوغات التعيين وإلزام الدولة بضمان حق الاشخاص ذوي الاعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وتأهيلهم، ويحظر أي تمييز أو حرمان من أية مزايا أو حقوق بسبب الإعاقة أو النوع الاجتماعي أو نوع العمل أو الترقيات أو الأجر وملحقاته.