«القومي للمرأة» يعرض مقترحاته حول قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة

طالبت مها هلالي، هلالي مقرر مناوب لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة، بضرورة تضمين قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة لعدد من النقاط التي تكفل حقوق المرأة ذات الإعاقة والمساواة بين الرجل والمرأة من الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة الحقوق التي كفلها الدستور والقانون.
وأضافت خلال اجتماع ضم وفود من المجلس القومي لشؤون الإعاقة، الأربعاء، أن من بين تلك الحقوق منح الجنسية للأطفال ذو الإعاقة لأم مصرية أسوة بالأطفال غير المعاقين، وحق الشخص ذوي الإعاقة غير المتمتع بخدمات التأمين الصحى في الحصول على كافة خدمات التأمين بموجب بطاقة إثبات الإعاقة دون الالزام بالقيد في مدرسة في حالة الأطفال ذوي الإعاقة.
ولفتت إلى تقديم خدمات الصحة العامة وبرامج التأهيل الطبي والنفسي، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم من الحصول على المعلومات والتثقيف والخدمات في مجال الصحة الإنجابية وفحوص ما قبل الزواج وذلك بموجب بطاقة إثبات الإعاقة، دون تمييز بسبب السن أو نوع الإعاقة أو النوع الاجتماعي، أو أي سبب آخر، وإلزام كافة المواطنين بإجراء فحوص للكشف عن الإعاقات المتوارثة المحتملة ما قبل الزواج، وإلزام وزارة التربية والتعليم بإدراج الطفل ذوي الإعاقة في أقرب مدرسة، على أن ينطبق هذا أيضا على الأطفال من غير ذوي الإعاقة إذا كان أحد والديهم من الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن يتم توفير المعلومات لولي الأمر من ذوي الإعاقة بالوسائل المناسبة لنوع إعاقته،
كما طالبت «هلالي» بإلزام وزارة التربية والتعليم بإعطاء فرص إضافية للمتسربين من التعليم من الأشخاص ذوي الإعاقة، ومحو أمية من فاتهم سن التعليم وفق برامج وخطط وأساليب تتلاءم مع ظروفهم وقدراتهم، بما في ذلك إتاحة تعليم خاص مناسب للإعاقات المتعددة، والسماح بإلحاقهم بفصول التعليم المجتمع وإلزام وزارة التعليم العالي بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعيين ضمن هيئة التدريس، ويُحظر وضع أية قواعد أو شروط تمنع الاشخاص ذوي الإعاقة بكافة أنواعها من الحصول على هذا الحق دون تمييز طالما تحقق لديه مصوغات التعيين وإلزام الدولة بضمان حق الاشخاص ذوي الاعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وتأهيلهم، ويحظر أي تمييز أو حرمان من أية مزايا أو حقوق بسبب الإعاقة أو النوع الاجتماعي أو نوع العمل أو الترقيات أو الأجر وملحقاته.