كرة القلم

قانون الرياضة

مجهود كبير لا شك، ذلك الذى تبذله لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بقيادة المهندس فرج عامر رئيس اللجنة فى الاستماع إلى كل قطاعات الشباب والرياضيين بمختلفهم ميولهم وتخصصاتهم، من أجل إنجاز قانون جديد للرياضة طال انتظاره كثيرا، نرجو ألا يطول هذا الانتظار أكثر من ذلك.
وفى اعتقادى أن أى قانون للرياضة يصدر اليوم وبعد أكثر من 40 سنة على صدور القانون المعمول به حاليا، يجب أن يستند إلى تغيير جوهري، وإلا صار هذا المجهود مجرد مضيعة للوقت.
التغيير هو ما تغير من مفهوم الرياضة الآن عما كان عليه عام 1975 وقت صدور القانون رقم 77 الحالي، وقت أن كانت كل الأمور على عاتق الدولة سواء فى قطاع الممارسة أو البطولة، وهو أمر من المستحيل تطبيقه الآن، مما يستوجب على القانون الجديد أن يحرر الدولة فى ظروفها الحالية من مسئوليتها عن قطاع البطولة على الأقل الذى أصبح بالفعل قطاعا استثماريا، وبالتالى فإن أى قانون جديد لا يعترف بأن الرياضة فى قطاعها البطولى هو قطاع استثماري، فلن يأتى بأى جديد، وكأننا بصدد إصدار نسخة جديدة من قانون عام 75 .
أما أهمية الإقرار بأنه مجال استثمارى فذلك سيطلق يد اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية المنطوية تحت لوائها الأوليمبى للصرف على الأبطال الرياضيين المنوط بهم إحراز النتائج المستهدفة على المستويات الإقليمية والدولية بلا تقطير ووفق الأسعار العالمية المعروفة فى كل العالم، وذلك دون خوف أو ارتعاش من أى مساءلة قانونية ، أو دون التعامل معها على أنها ميزانية موظف صغير يعيش يوما بيوم.
ليبقى الدور الحقيقى للدولة وهو الاتساع فى قطاع الممارسة، ويكفيها فى ظل هذه الظروف كم الملاعب التى تزداد يوما بعد يوم فى كل أرجاء الجمهورية بهمة وحماس المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، رغم الميزانية المحدودة وارتفاع الأسعار الرهيب فى مكونات العملية الرياضية.
لمزيد من مقالات أسامة إسماعيل;