مرفق الفرص «الضائعة»

◄ عجز سنوى يتجاوز 200 مليون جنيه بسبب ثبات سعر التذكرة
◄ إضافة 20 قطارا مكيفا جديدا على خط المرج - حلوان باستثمارات تجاوزت مليارى جنيه
◄ 850بوابة إلكترونية باستخدام الكروت الذكية
◄ المرحلة الثالثة للخط الثالث تمتد من العتبة إلى إمبابة بتكلفة
◄ 20مليار جنيه وزير النقل : الأولوية لتحسين الخدمة .. ونراعى مستخدميه من الطلاب والموظفين ومحدودى الدخل


مترو الأنفاق يمثل أحد أهم شرايين المرور ووسائل حركة نقل الركاب فى القاهرة الكبرى ، وبقدر أهمية هذا المرفق - المفترى عليه - لملايين المواطنين يأتى الجدل ، تارة حول مستوى الخدمة الذى يرى البعض انه «تراجع» وأن المشاكل بدأت تداهم المرفق الذى كان مثالا للانضباط والنظافة وبين الحديث الدائر الذى لا يتوقف عن «أسعار التذاكر» وزيادة سعرها وكأن المترو أصبح «مرفق الفرص الضائعة».
دعونا نبدأ الحكاية من أولها ، فقبل ما يقرب من 15 عاما - كما يقول المهندس على فضالى رئيس الشركة المصرية لتشغيل الأنفاق - كان هناك قرار من الحكومة أن يتم زيادة تذكرة المترو بمعدل 15٪ سنويا ، إلا أن الذى حدث هو رفع قيمة التذكرة إلى جنيه بدلا من 75 قرشا ، وظلت القيمة كما هى رغم مرور كل هذه السنوات ، فى حين أن تكاليف التشغيل تتضاعف عاما بعد عّام ، خاصة مع زيادة المرتبات والأجور الخاصة بالعاملين ، إلى جانب ارتفاع أسعار الكهرباء التى تمثل اكبر نسبة فى تكلفة تشغيل المترو ، فضلا عن تكاليف الصيانة وقطع الغيار .
ويضيف أنه رغم هذه التحديات تمكن المرفق إلى حد كبير من الحفاظ على مستوى جيد من الخدمة ، وانتظامها فى أصعب الظروف التى مرت بها البلاد ، ويكاد يكون الوحيد الذى كان يعمل بانتظام ، ولم يتوقف عن خدمة الملايين يوميا خلال الأحداث والاضطرابات التى شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية ، ليس هذا فحسب بل تم ضخ وإضافة 20 قطارا مكيفا جديدا على خط المرج - حلوان باستثمارات تجاوزت مليارى جنيه ، وهو ما ساهم فى تحسين الخدمة إلى جانب الحد من الزحام والتكدس .
ويوضح رئيس مرفق المترو انه فى العامين الماضيين تحديدا شهدت تكاليف التشغيل قفزة كبيرة وهو ما أحدث خللا بين الإيرادات والمصروفات وأصبح هناك عجز سنوى يتجاوز 200 مليون جنيه بسبب زيادة المصروفات ، فى مقابل ثبات سعر التذكرة الذى أصبح رفعه ضرورة لتحقيق التوازن والحفاظ على الكفاءة وتحسين الخدمة إلا أن «زيادة سعر التذكرة» تدخل فى مسئولية الحكومة والدكتور جلال سعيد وزير النقل الذى يتولى التنسيق مع قيادات الدولة فى هذا الشأن .
الأولوية لتحسين الخدمة
الدكتور جلال سعيد وزير النقل من جانبه أكد أن الدولة حريصة على تحسين الخدمة قبل التفكير فى أى زيادة للأسعار ، خاصة أن الغالبية العظمى من مستخدمى المترو من الطلاب والموظفين وطبقات محدودى الدخل لذلك هناك حرص من جانب الدولة أن تراعى الظروف المعيشية لهذه الشرائح عند أى زيادة فى الأسعار .
ويصف الوزير زيادة الأسعار بأنها ليست هدفا فى حد ذاتها ، بل إنها تهدف فى المقام الأول إلى تحقيق توازن بين الإيرادات والمصروفات الخاصة بالتشغيل فقط ، خاصة فيما يخص أسعار الكهرباء وأجور العاملين وتكاليف الصيانة ، أما تكلفة الإنشاء وإقامة البنية الأساسية من حفر الأنفاق والمحطات ومنظومة الإشارات والاتصالات فإنها تصل إلى عشرات المليارات ، وإذا أضيفت هذه التكلفة إلى تكلفة التشغيل فإن ذلك من شأنه أن يرفع قيمة التذكرة بشكل كبير إلا أن الدولة تتحمل تكلفة الإنشاء كاملة وتكتفى بأن المترو يغطى فقط قيمة التذكرة .
وقال : بالرغم من هذه الصعوبات إلا أن أعمال التجديد والتحديث لم ولن تتوقف ، فعلى سبيل المثال يتم اعتبارا من يناير المقبل تركيب 850 بوابة الكترونية للتحكم فى الدخول والخروج بمحطات المترو ، وهو ما يسمح باستخدام الكروت الذكية التى يتم شحنها مسبقا بالمبالغ التى يحتاجها الراكب ، فضلا عن الحد من تسرب الإيرادات وإحكام السيطرة على حركة الركاب وتيسير دخول وخروج المواطنين .
وقال الوزير إن القاهرة الكبرى تشهد نحو 22 مليون رحلة يومية لنقل الركاب ، مؤكدا أن هناك سعيا دائما إلى توفير وسائل نقل جماعى منظم تقدم خدمة متميزة للركاب ، لافتا إلى أن مشروعات مترو الأنفاق مكلفة للغاية ، فالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو فقط والتى تمتد من العتبة إلى إمبابة مرورا بالزمالك والكيت كات تصل تكلفتها إلى 20مليار جنيه .
أفكار غير تقليدية
وأوضح أن الأفكار لا تتوقف فقط على زيادة تذكرة المترو كأسلوب وحيد لمضاعفة الايرادات ولكن هناك مساعى للبحث عن تحسين الدخل من خلال وسائل غير تقليدية ، لذلك تم تنظيم ورشة عمل ركزت فى المقام الأول على توفير التمويل غير التقليدى لمصروفات تشغيل خطوط مترو الأنفاق وسكك حديد الضواحى ، بحضور مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة وقيادات الهيئة القومية للأنفاق والسكة الحديد وشركة المترو وأكثر من 15 من الخبراء العالميين والفرنسيين والأسبان والمصريين المتخصصين فى هذا المجال ، ناقشوا التحديات التى تواجه التمويل والتطبيقات العملية والآليات المالية لتمويل تشغيل المترو بخلاف إيراد التعريفة والإعلانات والتعزيز التجارى لمحطات المترو ، وكيفية استغلال الأرض وحقوق «محطات تقوية شبكات المحمول» لمحطات المترو كمصدر من العائدات الإضافية للتطوير حتى يمكن تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات خاصة قى ظل العجز الذى يعانى منه المترو حاليا بسبب انخفاض قيمة تذكرة الركاب .
وقد عرض الخبراء تجارب عدد من دول العالم عن تحديات تمويل المترو وسكك حديد الضواحى والتطبيقات العملية والآليات المالية لتمويل تشغيل المترو ، بما فى ذلك أفكار خاصة بالإعلانات وتعظيم العائد التجارى لمحطات المترو وأساليب مساهمة غير المستخدمين لوسائل النقل العام فى التكاليف كونهم حصلوا على استفادة غير مباشرة ، وطرحوا أمثلة لاستعراض بعض التكاليف من قيمة الأراضى حول محطات المترو والناتجة عن استثمارات الدولة ، وتستفيد منها بعض الفئات دون أن تساهم فى التكاليف فى الوقت الحالى .
وقد وجه وزير النقل إلى ضرورة إعداد ملخص شامل للاقتراحات القابلة للتطبيق من أجل دراستها بعناية ووضعها حيز التنفيذ فى حدود الظروف السائدة للتشغيل، كما اتفق جميع الخبراء على استعدادهم للتعاون المثمر مع وزارة النقل وشركة مترو القاهرة من أجل تحقيق هذا الهدف .